۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه


بوكاسّا[1]
كودكان مقتول و درسِ نياموخته
به نقل از فصل چهارم "چون قطره بر سنگ"
تولستوى در «آناركارنينا» می‌گوید خانواده‌هاى نگون‌بخت به اشکال مختلف نگون‌بخت‌اند. حكاياتى كه سازمان عفو بين‌الملل در بارۀ سرنوشت كودكان جمع‌آورى كرده هر يك به نوعى اين گفتۀ ژرف و تراژيك تولستوى را تأييد می‌كنند. در اين مختصر به شرح يك ماجراى آفريقايى می‌پردازيم كه فرجام بس غم‌انگيز خود را داشت. اینجا صحبت از بوكاسا، امپراتور جنايتكار آفريقاى مركزى است، اما از یاد نبریم كه ماجراهايى به همين اندازه دلخراش و جانگداز از سرنوشت كودكان را می‌توان در سایر نقاط جهان نيز سراغ گرفت.
بوكاسا موجودى به مراتب ماجراجوتر و حادثه‌آفرین‌تر از شخصيت‌هايى است كه مثلاً در رُمان‌هاى جان آپدايك[2] و يا طنزهاى اولين واوُ[3] به آنها برمی‌خوريم. مردى كه گوش زندانيان را می‌بريد؛ وزير اقتصاد سابق خود را به دست خود در يكى از اتاق‌هاى كاخ به قتل رساند؛ از كليۀ امكاناتى كه ديپلماسى فرانسه در اختيارش قرار داد بهره برد تا رد پاى دختری نامشروع را كه در دوران گروهبانى در ارتش فرانسه در هندوچين از خود به جا گذاشته بود، بیابد؛ سفير فرانسه را، به سبك و سياق درويشان، در اتاقى خالی از هر گونه وسايل راحتى، كه فقط تشك كوچكى زمين آن را می‌پوشاند، به حضور پذيرفت و خود با شورت و عرق‌گير ظاهر شد. به واقع هيچ رُمان‌نويسى تاكنون نتوانسته شخصيتى تا اين حد خبيث و پُرتناقض، و در عين حال واقعى بيافريند. و اين همه فقط مشتى بود از خروار.
طبق گزارش يك كميسيون تحقيقاتى مرکب از پنج حقوقدان سرشناس آفريقايى كه در پى افشاگری‌هاى سازمان عفو به امپراتورى آفريقاى مركزى سفر كرد، «شورش مردم شهر بانگوى [پایتخت آفریقای مرکزی] با وحشيگرى بی‌سابقه‌اى توسط نيروهاى امنيتى كشور سركوب شده بود. در ماه آوريل ۱۹۷۹ حدود صد كودك به دستور امپراتور بوكاسا به قتل رسيده بودند كه به احتمال نزديك به يقين امپراتور شخصاً در اين قتل‌عام شركت داشت.»
ميزان درنده‌خويى و ددمنشى بوكاسا هرگز بر كسى روشن نخواهد شد. او خود را سرپرست و پدر دلسوز همۀ كودكان جهان می‌ناميد. تاج و تخت طﻼ را با پول‌هايى كه دولت فرانسه براى عمران و آبادانى كشور در اختيارش قرار داده بود، از خود فرانسه وارد كرد. تاج امپراتورى را خود بر سر خود گذاشت. شاهدان عينى می‌گويند تكه‌هاى بدن قربانيان خود را در يخچالی نگهدارى می‌كرد تا در مجالس خصوصى عيش و عشرت آنها را بخورد.
كشف و افشاى قتل‌عام كودكان در آفريقاى مركزى يكى از موفقيت‌هاى بزرگ سازمان عفو بين‌الملل است. انجام این کار البته به توان و تخصص كارآگاهانۀ خاصی نياز نداشت. فقط قدرى همت و پشتكار می‌طلبید تا قطعات پازل در كنار هم قرار گیرند و تصويرى جامع و كامل از اين جنايت‌ها به دست آيد. با این حال، هيچ كس و هيچ نهادى جز سازمان عفو امكان و رسالت چنين كارى را بر خود قائل نبود. اين قبيل بررسی‌هاى دقيق و زمان‌بر امروزه بخشى از فعاليت‌هاى عادى و روزمرۀ‚ سازمان عفو را تشکیل می‌دهد. سرانجام سازمان عفو نه فقط توانست از يكى از وحشتناك‌ترين فجايع دهه‌هاى اخير پرده بردارد، بلكه خود اين افشاگرى وسيله‌اى شد تا دولت فرانسه چتربازان خود را در خاك آفريقاى جنوبى پياده كند و ديكتاتور خون‌آشام را، كه وبال گردن دولت فرانسه شده بود، به زير بكشد.
سازمان عفو از مدت‌ها پیش وقايع امپراتورى آفريقاى مركزى را دنبال می‌كرد. وقوع يك سلسله حوادث در اين سال‌ها سازمان را به شدت نگران كرده و به اين نتيجه رسانده بود كه بايد از سطح اخبار و گزارش‌هاى روزمرۀ‚ خبرگزاری‌ها - اخبارى مانند: سارقين مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؛ گوش‌ها بريده شدند؛ و يا گزارش‌هاى مايكل گولداسميت، خبرنگار آسوشيتدپرس، راجع به وضعيت رقت‌بار زندانيان شهر بانگو - فراتر رفت. طی اين مدت نامه‌هايى نيز به دست سازمان می‌رسید. اما تنها در سال ۱۹۷۹ بود كه اسناد و مدارك كافى در اثبات نقض سيستماتيك حقوق بشر در اين كشور به دست آمد.

***
بوكاسا خود كودكىِ غم‌انگيزى داشت. شش ساله بود كه پدرش به قتل رسيد و يك هفته بعد مادرش هم خودكشى كرد. در سال ۱۹۶۶ پسر عموی خود را از اريكۀ قدرت به زير كشيد. در پى آن، نظام حقوقى كشور به شدت آسيب ديد و شمار زيادى انسان بی‌گناه زندانى، كشته و يا ناپديد شدند. وضعيت زندان‌ها به سرعت رو به وخامت نهاد، گروه كثيرى از مخالفان به شيوه‌هاى مختلف به قتل رسيدند و زندان‌ها لبریز شد از كارمندان ارشد دولتى و نظاميان و دانشجويان و فعالان اجتماعى و مردم عادى. اتهامات وارده هم معموﻻً از دو حالت خارج نبود: يا تلاش براى سرنگونى رژيم، يا تلاش براى سازماندهى جنبش‌هاى مخالف رژيم.
در زندان Ngaragba واقع در بانگوی، بند بسيار معروفى وجود داشت به نام «روژ». اين بند دارای فقط سه سلول بود، اما صدها زندانى را در خود جاى می‌داد. زندانيان، به معناى واقعى كلمه، بر سر و كول هم سوار بودند. غذا كم بود و كمك‌هاى پزشكى اصلاً نبود. زندانيان حتى از حق ملاقات محروم بودند.
تخصص زندانبانان بوكاسا ظاهراً اعمال مجازات‌هاى خشن و ضدانسانى بود. در ماه ژوئیۀ ۱۹۷۲، زمانی که بوكاسا هنوز رئيس‌جمهور مادام‌العُمر نبود و به تخت امپراتورى جلوس نكرده بود، فرمانى صادر کرد كه طبق آن گوش چپ متهمين به سرقت بريده می‌شد. بلافاصله پس از صدور اين فرمان، گوش سه سارق را از بيخ بريدند. اما چون سرقت و دزدى در شهرها پايان نگرفت، بوكاسا دستور داد ٤۵ زندانى متهم به سرقت را، كه در انتظار دادگاه بسر مى‌بردند، به طرز وحشيانه تنبيه كنند. او خود در اِعمال اين تنبيهات شركت کرد و با چماقی بلند به سر و گردن زندانيان كوبيد. سه تن از زندانيان جان باختند. بعد جسد اين سه نفر را همراه ديگر سارقين مضروب و مجروح، سپرد به دست مأمورانش تا در خيابان‌ها و ميادين شهر به نمايش عموم بگذارند. بوكاسا وقتی شنید که كورت والدهايم، دبيركل وقت سازمان ملل، زبان به انتقاد از او گشوده، طبق معمول به خشم آمد و او را یک «جاكش استعمارگر امپرياليست» نامید.
تصوير بوكاسا بارها و بارها زینت‌بخش صفحۀ اول روزنامه‌هاى پُرتيراژ سراسر جهان بود. اما جامعۀ جهانی در مجموع نسبت به وى بی‌اعتنايى نشان می‌داد. دولت فرانسه هم كه از اوضاع آفريقاى مركزى به خوبى آگاه بود، اطﻼعاتش را محفوظ نگاه می‌داشت. علاقۀ مطبوعات و رسانه‌ها هم نسبت به اخبار آفریقای مرکزی خیلی محدود بود. اما سازمان عفو به ديده‌بانى خود ادامه داد و در اين كار تقريباً تنها ماند؛ همان گونه كه در بسيارى از كشورهاى به ظاهر بى‌اهميت فعال بود و تنها ماند.
سازمان عفو سرانجام در سال ۱۹۷۹ زنگ خطر را به صدا درآورد. بوكاسا در ماه ژانویۀ همان آن سال با صدور فرمانى همۀ دانش‌آموزان و دانشجويان را مجبور ساخت اونيفورم مخصوص به تن كنند. قيمت هر اونيفورم ۳۰ دﻻر بود و اكثر خانواده‌ها توانايى پرداخت چنين مبلغى را نداشتند، به خصوص كه دولت و نهادهاى وابسته به آن اصوﻻً حقوق يا مستمرى ثابتى به كاركنان خود پرداخت نمی‌كردند. لذا دانشجويان دست به اعتراض زدند و اعتراضات به سرعت تبدیل شد به یک شورش عمومى. اهالی يكى از محله‌هاى حومۀ بانگوی به شورشيان پيوستند و متعاقباً فروشگاه‌هاى بسیاری، از جمله فروشگاهى بنام «ﻻپاسيفيك» كه به كاترين، همسر زيباى بوكاسا تعلق داشت، مورد دستبرد و چپاول قرار گرفت. بوكاسا سربازانش را با مسلسل به خيابان‌ها گسیل داشت و آنها هم بی‌رحمانه آتش گشودند به سوى مردم. شورشيان نيز با تير و كمان پاسخ دادند و نزديك به یک صد سرباز را از پاى درآوردند. بوكاسا ناگزير از موبوتو، رئيس‌جمهور زئير، تقاضای کمک کرد و نیروی اعزامی خواست برای سرکوب شورش.
يكى از نمايندگان سازمان عفو در پاريس گزارش اين وقايع را در روزنامه خواند و بلافاصله با اعضاى اتحاديۀ دانشجويان آفريقاى مركزى تماس گرفت جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر. گفته شد كه اتحاديه قرار است جلسه‌اى اضطرارى در همين ارتباط تشكيل دهد. سازمان نمایندۀ خود را فرستاد. به غير از معاون كمونيست و سفيدپوست شهردار مونتروى كه در جلسه حضور داشت، نمايندۀ‚ سازمان عفو تنها سفيدپوست (زن) در بين حاضرين بود. او در پايان جلسه به گفتگو با دانشجویان نشست و دریافت كه به شدت ناخرسندند و گله می‌کنند که چرا سازمان عفو در طول اين همه سال نسبت به مسائل آفريقاى مركزى بی‌توجهی نشان داده بود؟ در هر حال، دانشجويان شمار كشته‌شدگان شورش را حدود ٤٠٠ تن تخمين زدند.
مطبوعات هم، پس از گفتگو با مسافرين و تاجرينى كه به تازگى خاك آفريقاى مركزى را ترك كرده بودند، شمار مقتولین را همان ٤٠٠ نفر تخمین زدند. گزارش مطبوعات به همين جا ختم شد، اما سازمان عفو به تجربه می‌دانست كه در چنين سركوب‌هايى هميشه شماره دستگيرشدگان به مراتب بيش از تعداد مقتولین است. از اين رو تصميم گرفت به تحقيقات خود ادامه دهد. قبل از هر چيز، به جمع‌آورى اطﻼعات جديد در ميان كسانى پرداخت كه به تازگى خاك آفريقاى مركزى را ترك كرده بودند. همچنين پاى صحبت خانواده‌هاى زندانيان و دستگيرشدگان و نيز اتباع آفريقاى مركزى مقيم خارج نشست. سازمان می‌خواست قبل از صدور هر اعلاميه‌اى، روايت‌هاى مختلف را بشنود و ميزان اعتبار آنها را به دقت ارزيابى كند. در اواسط ماه فوريه چندين گزارش به دست سازمان رسيد حاكى از اينكه تعداد نامعلومى استاد، معلم، دانشجو و كارمند آموزش و پرورش در ميان دستگيرشدگان بودند. از اين تاريخ تا پايان ماه مارس، يعنى يك ماه و نيم تمام، سازمان در تلاش بود تا از نام و مشخصات دستگيرشدگان آگاه شود. اين كار هم مثل همۀ موارد مشابه، دشوار بود. حتى آفريقايى‌هاى مقيم خارج هم می‌ترسیدند در این باره حرف بزنند، چون نگران عواقب آن بودند؛ زندانى نامبرده فوراً به قتل مى‌رسيد و خانواده‌اش آزار می‌دید. سازمان عفو از مدت‌ها پيش با چنين مشکلی در ايران، اوگاندا، اتيوپى و گينۀ استوايى روبرو بود. سرانجام سازمان موفق شد نام و مشخصات سه مدير مدرسه را به دست آورده و به حمايت از آنان برخیزد.
در اواسط ماه مارس فقط نام و مشخصات تعدادی انگشت‌شمار از دستگيرشدگان در اختيار سازمان بود، اما يقين می‌رفت كه شمار واقعى بسيار بيش از اينها باشد. مشكل عمده اين بود كه در آفريقاى مركزى نه مطبوعات آزاد وجود داشت، نه خبرگزارى مستقل و نه ساير وسايل ارتباطى. ترديدى نبود كه بوكاسا يكى از وحشيانه‌ترين انواع اختناق را اعمال مى‌كند، اما سند و مدرك كافى براى علنى كردن اين واقعيت محرز در دست نبود و اين امر رفته‌رفته موجب خشم كاركنان سازمان می‌شد. با اين وجود، هيچ كس مایل نبود اخبار نادرست و اغراق‌آميز - شاید هم ضداطﻼعات - از سوى سازمان بیرون آید.
از اين رو سازمان بر آن شد كه در ۱۴ مارس تلگرافى به دقت فرموله‌شده براى بوكاسا مخابره كند و نگرانى خود را از بابت دستگيرى‌هاى ماه ژانويه و همچنين زندانيانى كه از سال ۱۹۷۳ در بند بودند، به گوش او برساند. در ضمن، از وى خواشته شد كه يك فرمان عفو عمومى براى آزادى همۀ زندانيان عقيدتى صادر کند. در تلگراف آمد:

عفو بين‌الملل جنبشى است مستقل از همۀ دولت‌ها و احزاب سياسى و در حمايت از زندانيان وجدان در سراسر جهان فعاليت می‌كند... بدين وسيله نگرانى شديد خود را نسبت به سرنوشت زندانيان نظامى و غيرنظامى، چه آنهایی که از سال‌ها پیش در زندان‌اند و چه آنهایی که پس از حوادث ژانویۀ ۱۹۷۹ زندانی شده‌اند، به اطﻼع جنابعالی مى‌رساند.... ما از شما تقاضا داريم كه يك فرمان عفو ويژه براى تمامی كسانى كه به خاطر عقيده زندانى شده‌اند صادر نمایید.

پاسخ بوكاسا ده روز بعد رسيد. نوشته بود كه کلیۀ زندانيان يك ماه پيشتر، در پنجاه و هشتمين سالروز تولدش، آزاد شده‌ بودند و سازمان مى‌توانست در صورت تمايل به آفريقاى مركزى سفر كند تا از نزديك شاهد اين آزادى‌ها باشد. سازمان كوشيد میزان اعتبار این ادعا را محک بزند. تحقیقات نشان داد كه بخشى از زندانيان در اوايل ماه مارس آزادى خود را بازيافته بودند. با اين وجود، خانواده‌هاى زيادى هنوز از سرنوشت عزيزان خود اطلاعی نداشتند. ضمناً اين اولين بار نبود كه بوكاسا فرمان عفو صادر مى‌كرد. به زودى خبر رسيد كه زندان‌ها هنوز پُر از زندان سياسى است. تحقيقات ادامه يافت.
آخرين اخبار از سوى خانواده‌هاى دانشجويان دستگيرشده در شورش ماه ژانويه آمد. همزمان آژانس خبرى فرانسه در ۲۱ آوريل خبر داد كه بسيارى از اين خانواده‌ها به دادگاه فراخوانده شده‌اند. طبق گزارش آژانس، شوراى رهبرى آفريقاى مركزى «نقش عناصر ارتجاعى در آشوب‌هاى اخير را بررسى كرده و بى‌نظمى و فعاليت‌هاى خرابكارانۀ سازمان‌دهى شده از سوى دانشجويان و ديگر گروه‌هاى هرج و مرج‌طلب را محكوم نموده است.» اما در گزارش نيامده بود كه منظور كدام آشوب‌هاست. سازمان همچنين مطلع شد كه بارتلمى يانگونو، وزير اطﻼعات كشور، به همراه گروهى از اعضاى اپوزيسيون «جبهۀ ميهن‌پرستان اوبانگى» در زندان است.
در آغاز ماه مه، افرادی با دفتر سازمان در پاريس تماس گرفته و می‌خواستند ارجع به وقايع ۱۷ تا ۲۰ آوريل، كه منجر به ناپديد شدن تعداد زيادى كودك شده بود، اطﻼعاتی در اختيار سازمان قرار دهند. نمايندۀ‚ سازمان در پاريس با حالتی شرمنده می‌گفت كه اگر به يك مرخصى دو روزه نرفته بود، اين اطﻼعات زودتر به دستش می‌رسيد. او وقتى به محل كارش بازگشت، ديد كه چندين حامل خبر بى‌صبرانه پشت درب اتاقش در انتظارند. خبررسانى بدين شيوه بسيار رايج است. در وقایعی از این دست، هر زمان سازمان عفو اعلام داشته كه روى مسئلۀ خاصى كار مى‌كند افرادى از نقاط دور و نزديك تماس گرفته‌اند. اغلب، افراد معمولی هستند كه بر حسب اتفاق شاهد وقوع حادثه‌اى بوده‌اند. گاه نيز كارمندان عاليرتبه، شرمگین كه از رفتار همكاران خود، با سازمان ارتباط بر قرار می‌کنند تا به این طريق جبران مافات کرده باشند. در روزهاى ۸ و ۹ ماه مه اطﻼعات جديدى در مورد نحوۀ‚ دستگيرى كودكان و سرنوشت آنان پس از دستگيرى، از سوى چهار منبع مختلف و بعضاً شناخته‌شده به دست سازمان رسيد.
مانند ساير موارد، اين اطﻼعات، هم متنوع بود و هم ضد و نقيض. برخى می‌گفتند كودكان پس از دستگيرى به كاخ بوكاسا در بارِنگو منتقل شده‌اند، برخى می‌گفتند به زندان مركزى Ngaragba. دستگيری‌ها به گفتۀ برخى در چهار نقطه صورت گرفته بود، به گفتۀ برخى در پنج نقطه. اما همه تأكيد داشتند كه دستگيرشدگان، كودكان دبستانى‌اند و نه دانشجويان دانشگاه. به گفتۀ برخى، بعضی از كودكان ۸ سال بيشتر نداشتند، اما برخی دیگر سن آنان را بين ۱۲ تا ۱۶ سال تخمين مى‌زدند. برخی هم سن کودکان را بین ١٠ تا ١۵ سال ارزیابی می‌کردند. راجع به نحوۀ‚ دستگيرى‌ها هم رواياتی مختلف ذكر مى‌شد. از اين رو سازمان صلاح ديد كه مسئوليت ارزيابى و كنترل اين گزارش‌هاى ضد و نقيض را به شعبۀ لندن واگذار كند.
تحقيقات هنوز به پايان نرسيده بود كه كشيشی به نام ژوزف پرين با سازمان تماس گرفت. او از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ در بانگوى زندگى كرده بود و به تازگى، فقط چند روز پس از آخرین كشتارها، به بانگوى بازگشته و با بيش از ۵۰ شاهد عينى گفتگو كرده بود. جزئيات دقيق و موثق در دست داشت؛ از كسانى كه فرياد و شيون كودكان زندانى را به گوش خود شنيده بودند، از خانواده‌اى كه پنج پسر خود را از دست داده بود، از پسربچه‌اى كه توسط دشنۀ خودش به قتل رسيده بود. او همچنين با گروهى از كودكان آزاد شده حرف زده بود. يكى‌شان گفته بود كه جسد ۶۲ كودك را به چشم خود ديده است.
گزارش کشیش پرين حكايت شاهدان قبلی را قوت بخشید. شرايط به قدر كافى بحرانى بود تا كه سازمان به اقدامی فورى دست بزند. در ۱۱ ماه مه تلگراف ديگرى به بوكاسا مخابره و بار ديگر نگرانى سازمان به وى گوشزد شد. همزمان، هشدارى براى دبيركل سازمان «روز جهانى كودك» در نيويورك ارسال گرديد. سه روز بعد سازمان يك اطﻼعیۀ مطبوعاتى قاطع اما سربسته منتشر ساخت. سازمان از نام بردن محل دستگيری‌‌ها خوددارى كرد، چون اخبار واصله در اين باره بیش از حد مخدوش به نظر می‌رسید. به شركت مستقيم بوكاسا در قتل‌عام‌ها نيز اشاره‌اى نشد، چون منبعی موثق در دست نبود. از انتقال كودكان به كاخ بوكاسا و كشتار آنان در آنجا هم سخنى به میان نیامد، چون اين اخبار هم چندپهلو بود.
تحقيقات سازمان در این مورد خاص همان روال عادى خود را طى كرد؛ غربال چندين باره‚ و وقت‌گیر اخبار و اطﻼعات. در تنظيم اطﻼعيه مطبوعاتى دقت و احتياط فراوان به كار رفت و فقط در قطعۀ چهارم آن بود كه گويى بمبی منفجر می‌شد:

طبق اخبار واصله بيش از یک صد كودك در ۱۸ آوريل [۱۹۷۹] به Ngaragba، زندان مركزى بانگو، منتقل شدند. طبق گزارش، محل نگهدارى آنان چنان تنگ بود كه بين دوازده تا بیست و هشت تن از این کودکان بر اثر خفگى جان سپردند. گزارش همچنين می‌گويد كه بقيۀ كودكان به جرم سنگ‌اندازى به اتومبيل امپراتور، به دست اعضاى گارد امپراتورى سنگسار شدند. بدن برخى از آنان با سرنيزه سوراخ‌سوراخ شد. برخى نيز بر اثر ضربات وارده به وسيلۀ چماق، آﻻت تيز و تازيانه جان باختند.

سازمان مدعى شد كه بر پایۀ اخبار موثق، تعداد ۵٠ پنجاه تا ١٠٠ كودك در زندان Ngaragba به قتل رسيده بودند. يكى از شاهدان گفته بود كه تنها در شب ۱۷ ماه فوريه اجساد ٦٢ كودك در گودال‌هاى اطراف زندان چال شده بود.
مطبوعات سراسر جهان نسبت به اين اعلامیه واكنش نشان مثبت دادند. عنوان «بوكاسا، قاتل كودكان» در صفحۀ اول بسيارى از جرايد به چاپ رسيد. اما وزير امور خارجۀ فرانسه در اظهاراتش بسيار محتاط عمل کرد و فقط از «گزارش‌هاى ضد و نقيض» نام برد. وزيرِ كمك‌هاى خارجى دولت فرانسه هم از اين وقايع با عنوان «حوادث غيرواقعى» ياد کرد. در عين حال، سيل اخبار و اطﻼعات تازه به سوى دفتر سازمان در پاريس سرازير شد. حاملين اين اخبار عمدتاً كسانى بودند كه به تازگى از آفريقاى مركزى بازگشته بودند. برخى از آنان از بيرون، زندان Ngaragba را زير نظر گرفته بودند. در ماه ژوئن، سازمان يك تصوير كامل و جامع از اين جنايت‌ها در دست داشت كه دیگر جاى هيچ شك و تريدی باقى نمی‌گذاشت.
شروع اين ماجراى غم‌انگيز بازمی‌گشت به ماه ژانويه که دو مأمور امنيتى به قصد جاسوسى عليه مخالفان اونيفورم اجباری، به مدرسه‌اى اعزام مى‌شوند و از سوى چند كودك دبستانى مورد ضرب و شتم قرار مى‌گيرند. فرمان اونيفورم ظاهراً بيش از حد تصور مقامات دولتى خشم مردم را برانگيخته بود. در اين حوادث حدود ٤٠٠ تا ۵٠٠ نظامى و غيرنظامى جان می‌بازند. اما دستگيرى كودكان سه ماه بعد، یعنی در صبح روز ۱۸ آوريل، آغاز مى‌شود. اغلب دستگيرشدگان بين ۱۲ تا ۱۶ سال داشتند، ولی كودكان ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ساله هم در ميانشان ديده مى‌شد. هر كس كه در خلال دستگيرى مقاومت كرد و يا شعار ضد دولتى سر داد، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یا در دم به قتل رسيد.
کودکان دستگيرشده را درون كاميون‌ها روى هم - دقیقاً روی هم - سوار می‌کنند. سربازان با تازيانه و چماق‌هاى ميخ‌دار و قندان تفنگ می‌افتند به جان‌شان. تا قبل رسيدن كاميون‌ها به زندان، تعدادى از كودكان به خاطر جراحات وارده و برخى بر اثر خفگى يا له‌شدن جان می‌بازند. بقیه را در دسته‌هاى سى نفرى درون سلول‌هاى تنگ و تاريك به مساحت دو متر مربع روى هم تلنبار می‌کنند. تنها منفذ سلول‌ها دريچه‌ای است كوچك در سقف. كمبود اكسيژن و شدت گرما آزار می‌دهد کودکان را به سختی. آب و غذا ندارند. روز بعد، ۲۲ كودك ديگر بر اثر خفگى جان می‌سپارند. پس از خارج كردن اين اجساد، باز تعداد بيشترى کودک می‌آوردند به سلول كه متعاقباً دو كودك ديگر بر اثر خفگى از بين می‌روند.
بقيۀ هم بر اثر شكنجه‌هاى وحشيانه به هلاكت می‌رسند. برخى از جان به در بردگان گفتند كه خود بوكاسا در زندان بود و شخصاً کودک می‌کشت. يكى گفت كه يك گروه ۲۰ نفرى از كودكان را با كاميون از زندان خارج كرده و با واژگون ساختن تخته‌سنگ‌هاى بزرگ بر سر آنها، همه را كشتند. اما در كمال تعجب، حدود ٤۰ كودك در روزهاى ۲۰ و ۲۱ آوريل از زندان آزاد می‌شوند. تحقيقات سازمان عفو عمدتاً بر پايۀ مشاهدات همين کودکان تنظيم گرديد.
دولت فرانسه ابتدا حاضر نبود اتهامات وارده به بوكاسا را تأييد كند. بعد هم كه حقانيت اين ادعاها بيشتر ثابت شد، دولت سعى كرد از ابعاد قضيه بكاهد. و به زودى ملاقاتی بين سران دولت‌هاى آفريقايىِ فرانسه‌زبان و والرى ژيسكاردستن، رئيس‌جمهور وقت فرانسه، در مستعمرۀ‚ رواندا برگزار گرديد و تصميم بر آن شد كه يك كميسيون تحقيقاتى مرکب از حقوقدانان پنج كشور ساحل عاج، ليبريا، رواندا، سنگال و توگو به آفريقاى مركزى اعزام شود. با وجود دولت‌هاى آفريقايىِ فرانسه‌زبان، بوكاسا عملاً نمی‌توانست با ورود كميسيون تحقيقاتى مخالفت كند. اين نخستين بار بود كه دولت‌هاى آفريقايى به چنين اقدامى دست می‌زدند؛ اقدامى كه به نوبۀ خود يك رویۀ حقوقى را باعث گرديد تا دولت‌هاى آفريقايى، در رأس آنها نيجريه و سنگال، بعدها از آن در ايجاد يك كميسيون حقوق بشر آفريقايى بهره ببرند. كميسيون تحقيقاتى در اولين تلاش خود موفق‌ عمل كرد و توانست با خود بوكاسا، نخست وزير و چند تن از وزرا مصاحبه كند. با شاهدان عينى، از جمله كاركنان صليب سرخ، كشيشان، معلمان، دانشجويان و كودكان دبستانى هم گفتگو کرد. گزارش هيئت حاوى مصاحبه‌هايى بود با ۱۰ كودك آزاد شده از زندان Ngaragba. دو تن از آنها در واقع بر اثر غفلت دژخیمان جان سالم به در برده بودند؛ اين دو را هم به گمان اينكه مرده‌اند، به كاميون حمل اجساد انداخته و به گورستان منتقل كرده بودند، اما اين دو توانسته بودند قبل از زنده به گور شدن، خود را در گوشه‌اى مخفى كنند و سپس از گورستان بگريزند.
كميسيون علاوه بر تأييد مهم‌ترين نكات مندرج در اطﻼعيۀ مطبوعاتى سازمان عفو، از يك رشته وقايع پرده برداشت كه در اطﻼعيه به آنها اشاره نشده بود، از جمله تيراندازى مأموران امنيتى به سوى كاركنان صليب سرخ در ماه ژانويه، و نیز شركت مستقيم بوكاسا و دو تن از افسران ارشد نيروهاى مسلح گارد امپراتورى آفريقاى مركزى به نامهاى ژنرال مايموكوﻻ و سرهنگ اينگا در اين كشتارها، و همچنين نحوۀ‚ سر به نيست كردن اجساد كودكان. تعدادی از اجساد در گورستان دفن شده بودند، تعدادی در پادگان‌هاى نظامى. تعدادی هم به رودخانۀ اوبانگى كه از كنار زندان Ngaragba می‌گذرد، پرتاب شده بودند.
گزارش كميسيون در ماه اوت منتشر گرديد. تا آن تاریخ شماری از افراد جسور كه حاضر شده بودند در كميسيون شهادت بدهند، دستگير و يا اعدام شدند. در سپتامبر ۱۹۷۹ چتربازان فرانسوى به قصد سرنگونی رژیم بوکاسا در خاك آفريقاى مركزى فرود آمدند. او كه از ديرباز دوست و متحد فرانسه محسوب می‌شد، اكنون ديگر وبال گردن بود. هيچ دولتى حملۀ فرانسه را محكوم نكرد، حتى دولت‌هاى آفريقايى مخالف فرانسه هم ترجيح دادند سكوت اختيار كنند. در واقع باید حفظ منافع و مصالح فرانسه را عمده‌ترین انگيزۀ اشغال آفريقاى مركزى دانست. رئيس‌جمهور ژيسگاردستن از دوران سرپرستی وزارت اقتصاد، رابطه‌ای حسنه و تنگاتنگ با بوكاسا ايجاد كرده بود. نشریۀ پُرخوانندۀ‚ فُكاهى-سياسى لوكانار آنشنه در شمارۀ‚ ۱۰ اكتبر ۱۹۹۷ فاش ساخت كه ژيسگاردستن در گذشته قطعه‌اى الماس به ارزش ۲۵۰۰۰۰ دﻻر (به نرخ روز ۱ ميليون دﻻر) از بوكاسا دريافت كرده بود.
ژیسگاردستن اول منكر قضيه نشد، زيرا آنچه كه در اين رابطه بر زبان راند از نگاه بسيارى ناظران چيزى نبود جز يك اعتراف سربسته. او گفت كه رد و بدل كردن هدايا بين دولتمردان يك رسم قديمى است، اما تكه الماس كذایی «هرگز آن ويژگى و ارزشى را نداشت كه مطبوعات ادعا می‌كنند.» اما وى ظاهراً فراموش كرده بود كه هداياى رد و بدل شده به هنگام ديد و بازديدهاى رسمى همه جنبۀ علنى دارند، در حاليكه هديۀ بوكاسا در خفا پيشكش شده بود. قطعه الماس را يك پيك خصوصى به دست گاردستن رسانده بود. بعد، درست چند روز مانده به انتخابات اول ماه مه ۱۹۸۱، ژيسگاردستن اعلام نمود كه قطعه الماس را فروخته و پول آن را «كه به مراتب كمتر از آنچه بود كه گفته‌اند، وقف يك سازمان خيريه در آفريقاى مركزى كرده است.»
اين افتضاح سياسى، مانند همۀ موارد مشابه در فرانسه، زمينه را براى فرضيه‌هاى توطئه هموار کرد. از جمله گفته شد كه قصد ژیسگاردستن از اعزام چتربازان فقط سرنگونى بوكاسا نبوده، بلكه در عين حال مى‌خواسته کلیۀ اسناد و مدارك كتبى را، قبل از آنكه بوكاسا فرصت كند از آنها جهت باجگيرى استفاده نمايد، از بين ببرد. به شهادت خبرنگاران فرانسوی، درست در گير و دارى كه چتربازان سعى داشتند بر سربازان بوكاسا چيره شوند، ديگر نيروهاى فرانسوى در حال انتقال آرشيو بوكاسا به سفارت فرانسه بودند.
جنس و عيار اين فرضيه ها هر چه كه بود، در هر حال دامن ژیسگاردستن را گرفت و موجب شكست وى در انتخابات سال ۱۹۸۱ گرديد. اما از اين واقعيت نمى‌توان گذشت كه بوكاسا توانست از روابط تنگاتنگى كه با ژيسگاردستن داشت، استادانه بهره‌بردارى كند؛ دست‌كم در عرصۀ مسائل سياسى. ژيسگاردستن بسيار علاقمند بود كه در شكارگاه خصوصى بوكاسا به شكار بپردازد. شكارگاه در جنگل‌هاى انبوه و بکر ‚غرب كشور قرار داشت و فقط از طريق آسمان می‌شد به آنجا راه يافت. او در معيت بوكاسا می‌توانست فيل و زرافه و كرگدن سفيد ناياب شكار كند. (بوكاسا طی مصاحبه‌اى با واشنگتن پُست، درست پيش از انتخابات فرانسه، گفت كه او شكارگاهى به مساحت ۱۰۰۰ كيلومتر مربع به ژيسگاردستن پيشكش كرده است). خويشان و اقوام ژيسگاردستن هم روابطی خوب و پُرمنفعت با آفريقاى مركزى داشتند. ژاك، پسر عموى والرى، حافظ منافع فرانسه در پروژه‌هاى شهرسازى بوكاسا بود. فرانسيس، يكى ديگر از پسر عموها، در امور بانكدارى آفريقاى مركزى دستى توانا داشت. به ادعاى نشريۀ لُكنار، هر دو اين پسر عموها هم از بوكاسا الماس هديه گرفته بودند.
بدتر از همه آنكه ژيسگاردستن در اولين سفر خارجى خود پس از پيروزى در انتخابات ۱۹۷۷، به آفريقاى مركزى سفر كرد و ضمناً نخستین رئيس‌جمهورى بود كه به بوكاسا به خاطر جلوس به تخت امپراتورى تبريك گفت و او را «يك خويشاوند نزديك» لقب داد؛ يك نشان دوستى و نزديكى كه بوكاسا هميشه از يادآورى آن غرق غرور و افتخار مى‌شد. در يكى از به اصطﻼح «اطﻼعيه‌هاى مطبوعاتى امپراتور» چنین آمده بود: «عالیجناب والرى ژيسگاردستن در ۲ اكتبر پاريس را به قصد ديدار خويشاوندان خویش در شاتو دو ويلمورا [يكى از چهار مزرعۀ بزرگ امپراتور در فرانسه] ترك کردند. پادشاه آفريقاى مركزى و رئيس‌جمهور ناهار خانوادگى را به اتفاق صرف نمودند. اعليحضرت بوكاساىِ اول، يك اثر هنرى ساختۀ دست هنرمندان آفريقاى مركزى به رئيس‌جمهور فرانسه هدیه دادند و از اين طريق گردش و تجارت را با هم درآمیختند.»
علاقۀ بى‌حد و حصر دولت فرانسه به بوكاسا از این رو بود كه وى را يك ضدكمونيست قابل اعتماد قلمداد می‌کرد. اين رابطۀ حسنه با آفريقاى مركزى از نقطه نظر ژئوپوليتيك نيز براى غرب بسيار پُراهميت بود، به ويژه كه برخى نداهاى ضدغربى در مستعمرات سابق فرانسه به گوش می‌رسيد. دولت زئير به رغم گرايش‌هاى غربى، از مدت‌ها پيش با شورش‌ها و ناآرامى‌هاى جدى روبرو بود. كنگو برازاويل ميانۀ خوبى با غرب نداشت. چاد در وضعيتى بحرانى بسر می‌برد (و در سال ۱۹۸۱ به اشغال ليبى درآمد). ساير كشورهاى غيرآفريقايى هم از ديرباز چشم طمع به آفريقاى مركزى دوخته بودند. شوروى يك سفارت عريض و طويل در اين كشور داشت، جوری كه بوكاسا هر وقت مایل بود فرانسه را به پرداخت كمك‌هاى بيشتر وادارد، با مقامات شوروى قرارداد اقتصادی می‌بست. بوكاسا حتى از ليبى هم سوءاستفاده می‌كرد. به هنگام ديدار سرهنگ قذافى از بانگوى، بوكاسا اعلام نمود كه اسلام آورده و از اين طريق به فرانسه فهماند كه بايد بيشتر هواى او را داشته باشد.
در حقیقت اين شارل دوگل بود كه اول بار به طور جدى کوشید دل بوكاساى رئيس‌جمهور را به چنگ آورد. بوكاسا رسماً به پاريس دعوت شد و مورد استقبال دوگل قرار گرفت. مراسم تشريف‌فرمايى هيچ كم و کسری نداشت: رژه در فرودگاه، مراسم تاج گل بر مزار سرباز گمنام، حركت با اتومبيل روباز در شانزه‌ليزه، مهمانى باشكوه در تئاتر شهر پاريس و يك ضيافت شام در محل اقامت دوگل. دوگل در سخنرانى پيش از شام به تجليل و قدردانى از اقدامات دولت آفريقاى مركزى پرداخت: «آقاى رئيس‌جمهور، من مشتاقم تأكيد كنم كه [تجليل و قدردانى ما از شما] بيش از هر زمان ديگرى به قدرت خود باقى است و اين همه به خاطر شخصيت واﻻى شماست.»
هشت روز پس از اين ديدار، نشريۀ لوموند گزارش داد كه بوكاسا وزير اقتصاد سابق خود، الكساندر بانزا، را «چنان بى‌رحمانه كه لرزه بر اندام مى‌اندازد»- به قتل رسانده است. بخشى از گزارش لوموند چنين بود:

در مورد آخرين جزئيات اين جنايت دو روايت مختلف وجود دارد. يكى اينكه، بوكاسا وى را به يكى از ستون‌هاى كاخ بست و سپس با چاقويى كه قبلاً با آن جام طﻼيى قهوه‌خورى خود را هم زده بود، شكم او را دريد. يا اينكه، قتل بر ميز كار هيئت دولت و به دستيارى چند نفر ديگر انجام گرفت. در هر حال، حوالی نيمه‌شب سربازان يك جسد بى‌هويت ديگر را كشان‌كشان از يك ساختمان به ساختمان ديگر بردند تا بقيه حساب كار خود را بكنند.

مطبوعات فرانسه همۀ سعی خود را كردند تا چند و چون اين اتهامات روشن شود. اما بوكاسا كه يقين داشت ديپلمات‌هاى فرانسوى اين خبر را به بيرون درز داده‌اند، به شدت خشمگين شد و براى آنكه درس عبرتى به فرانسه داده باشد، كليۀ معادن الماس کشور را ملی اعلام كرد. اندكى بعد، مائوريس شومان، وزير امور خارجۀ فرانسه، با ارسال تلگرافى سراسر دوپهلو كوشيد از بوكاسا دلجويى كند: «شما به درستى پى برده‌ايد كه بين اظهارات يك خبرنگار كم و بيش مطلع كه می‌پندارد مى‌داند، و احترام برادرانه‌اى كه دولت فرانسه همواره براى جمهورى آفريقاى مركزى و رئيس دولت آن قائل بوده ارتباطى وجود ندارد.»
پس از اشغال نظامى آفريقاى مركزى توسط نيروهاى فرانسه، بوكاسا ابتدا به كشور ساحل عاج گريخت. در سال ۱۹۸۰ در دادگاهى غيابى به اعدام محكوم شد. اما هشت سال بعد همه را غافلگير كرد و داوطلبانه به آفريقاى مركزى بازگشت. دادگاه تجديد نظر مجدداً او را به مرگ محكوم کرد ، اما اين حكم به حبس ابد تخفيف يافت. در سال ۱۹۹۳ از زندان آزاد گرديد و سه سال بعد بر اثر مرگ طبيعى جان سپرد.
خوشبينان انتظار داشتند كه فرانسه از اين وقايع دردناك درسی بياموزد. همچنين اميدوار بودند كه سياستمداران آفريقايى هم پس از افشاى جناياتى كه بر كودكان بى‌گناه رفت، اقداماتی ويژه در جهت حفظ حقوق كودكان تدارک ببینند. اما در هر دو مورد اشتباه مى‌كردند. عفو بين‌الملل هم ظاهراً توان و قدرت ﻻزم را نداشت كه بتواند تغييرى در سياست‌هاى قدرت‌طلبانۀ فرانسه در آفريقا پديد آورد. هرچند تأثير و نفوذ سازمان عفو در پيشبرد اهداف حقوق بشرى حتى بر ديپلمات‌ها و سياستمداران قلدر و زورگو هم پوشيده نيست، اما تأثير سازمان بر چگونگى ساختار مناسبات سياسى، به مثابه محيطى مناسب براى رشد و نمو هنجارهاى حقوق بشر، بسيار محدود به نظر مى‌رسد.
بيست سال پس از وقوع اين حوادث جانخراش در امپراتورى آفريقاى مركزى، رئيس‌جمهور شيراك در ژانویۀ ۱۹۹۹ از آفريقا ديدن كرد. او مدعى شد كه حامل پيامى است در جهت تقويت پايه‌هاى دمكراسى و حكومت قانون در سراسر قارۀ‚ سياه. اما با اين حال نتوانست از حمله به سازمان عفو چشم‌پوشى كند و به دفاع از ناسينبه ايادما، رئيس‌جمهور مادام‌العمر توگو، نپردازد. ايادما مدت ۳۲ سال است كه بر مسند قدرت تكيه زده و از اين نظر گوى سبقت را از همۀ رهبران آفريقايى جنوب صحرا ربوده است.
تنها دو ماه و نيم پيش از سفر شيراك به آفريقا، سازمان عفو گزارشی مستند انتشار داد و در آن دولت ايادما را به سه دهه شكنجه، اعدام‌هاى غيرقانونى و سر به نيست كردن‌هاى بى‌رحمانه محكوم كرد. دولت ايادما هم با دستگيرى يكى از كاركنان سازمان و جلوگيرى از ورود سه تن ديگر به خاك آن كشور، از جمله پیر سنه - دبيركل سازمان عفو واكنش نشان داد. شيراك طى يك مصاحبۀ مطبوعاتى در شهر لومه، پايتخت توگو، گفت كه اين اقدام سازمان عفو «تلاش در جهت تحريف واقعيت» بوده و افزود كه اقدام ايادما در شكايت از سازمان اقدامی كاملاً درست بوده است. چندى بعد، احضاريه‌اى خطاب به پير سنه صادر گرديد كه طبق آن سنه می‌بايست خود را به دادگاهى در توگو معرفى می‌كرد تا به اتهام «نافرمانى، اقدام براى شورش، پخش اخبار جعلی و تلاش براى بر هم زدن امنيت خارجى دولت» مورد محاكمه قرار گيرد. سازمان عفو نيز طی يك اطﻼعیۀ مطبوعاتى اعلام داشت: «رئيس‌جمهور فرانسه به جاى يارى رساندن به كسانى كه خواهان توقف سوءاستفاده از قانون در توگو هستند، از رژيمى حمايت می‌كند كه هرگز نخواسته ناقضين حقوق بشر را به پاى ميز محاكمه بكشاند.»
با اين همه، سازمان عفو اجازه نداد اين مسائل مانع فعاليتش شود. در ماه اوت همان سال از كميتۀ منع تبعيض و حمايت از اقليت‌ها، وابسته به سازمان ملل، درخواست نمود كه كميسيونی تحقيقاتى تشكيل دهد و به اعدام‌هاى غيرقانونى، كه طى انتخابات فرمايشى سال قبل در توگو اتفاق افتاده بود، رسيدگى كند. در ماه سپتامبر نيز با ارسال نامه‌اى خطاب به اجلاس سران دولت‌هاى آفريقايىِ فرانسه‌زبان كه در كانادا برگزار گرديد، از آنان خواست: «به مقامات توگو فشار آوريد كه براى جلوگيرى از نقض آشكار حقوق بشر در آن كشور به اقداماتی مشخص دست بزند.» این تلاش‌ها سرانجام در ماه ژوئن ۲۰۰۰ نتيجه داد؛ سازمان ملل و سازمان وحدت آفريقا (OAU) كميسيون تحقيقاتى مشتركى پدید آوردند تا اعدام‌هاى غيرقانونى در توگو را مورد بررسى قرار دهد. مطبوعات فرانسه اين خبر را به فال نيك گرفتند، اما معلوم نشد كه آيا ژاك شيراك هم مثل سلف خود ژيسگاردستن نقاب شرم بر چهره كشيد يا نه.
در بيست سال اخير فرانسه تدريجاً تغييراتى در سياست‌هايش نسبت آفريقا به وجود آورده و ديگر مثل گذشته از حضور نظامى خود جهت تقويت ديكتاتورهاى حامى و مورد حمايت فرانسه استفاده بهره نمی‌برد. البته روند اين تحول هنوز ناروشن است و ظاهراً درسى كه می‌بايست از وقايع دردناك آفريقاى مركزى گرفته مى‌شد، شوربختانه گرفته نشده است. هر چه بيشتر مى‌گذرد، علائم سطحى بودن اين تحول هم بيشتر آشكارتر مى‌شود[4].
پيشروى حقوق بشر در عرصۀ جهانى امرى است تدريجى و گام به گام، اما اين پيشروى متأسفانه در دهه‌هاى اخير غالباً معنای يگ گام به پيش و دو گام به پس را تداعی كرده است. تغيير و تحول در سياست‌هاى فرانسه نسبت به آفريقا هم همين طور. در مورد وضعيت كودكان و دفاع از حقوق حقۀ آنان نيز بايد گفت كه شوربختانه تعداد شكست‌ها بيش از موفقيت‌ها بوده است. معضل «سربازان خردسال»، پديده‌اى كه تا بيست سال پيش هنوز ناشناخته بود، امروزه به صورت يكى از حادترين مشكلات جهان، به خصوص جوامع آفريقايى، خودنمایی می‌کند. ابعاد سوءاستفاده از كودكان به عنوان سرباز در جنگ‌ها در هيچ كجا به انداز‚ۀ آفريقا گسترده نيست.
در كشورهاى مختلف چون سيرالئون، آنگوﻻ، سودان و اوگاندا كودكان در صف اول جبهه‌هاى جنگ قرار دارند. سازمان عفو بين‌الملل يكى از اعضاى ائتلاف وسيعى است كه در جهت منع اعدام سربازان خردسال تلاش می‌کند. طبق يك گزارش منتشره در سال ۱۹۹۹، شمار سربازان زير ۱۸ سال در آفريقا از مرز ۱۲۰۰۰۰ نفر می‌گذرد. به هنگام فروكش كردن موقتى نبردها، از كودكان براى پاسدارى و نگهبانى از پُست‌هاى حساس نظامى استفاده می‌شود. سربازان بزرگسال پشت سر كودكان سنگر مى‌گيرند تا از اصابت گلوله‌ در امان بمانند.
تأثير مخرب اين كُشتارها بر روح و روان كودكان تا جایی است كه خود گاه به جناياتی هولناك دست مى‌زنند. بر پایۀ يك گزارش، چند پسربچۀ الجزايرى سر يك دختربچۀ ۱۵ ساله را بریدند و با آن فوتبال بازى كردند. شمار اندكى از كودكان خود را داوطلبانه در اختيار نيروهاى نظامى قرار مى‌دهند، اما هزاران هزارِ ديگر با تهديد و فشار اسلحه مجبور به اين كار مى‌شوند. سهم سازمان‌هاى مسلح مخالف دولت در ارتكاب اين جنايات فجيع نیز زیاد است. در طول جنگ‌هاى داخلی در بروندى به سال ۱۹۹۴، چريك‌هاى هوتو دختران و پسران زير ۱۵ سال را هم به جنگيدن واداشتند. در سيرالئون، كه از سال ۱۹۹۱ تا به امرز در آتش جنگ‌ داخلی می‌‌سوزد، چريك‌ها در برخى موارد كودكان ۷ ساله را به حمل اسلحه و تيراندازى مجبور ساختند[5].
در مناطق شمالی اوگاندا هزاران كودك قربانى خشونت‌هايى هستند كه بين نيروهاى دولتى و گروه چريكى و جنايتكار LRA در جريان است. اين گروه چريكى كه خود را «ارتش مقاومت خداوند»[6] می‌نامد، مدعى است كه براى سرنگونى رژيم اوگاندا مبارزه می‌کند، اما قراين نشان مى‌دهد كه اهداف سياسى مشخصى ندارد و فقط مشتى مسيحى افراطى و بنيادگرا را (كه عقيده دارند ايمان به خدا گلوله‌ها را بى‌اثر مى‌كند) دور خود گرد آورده تا روستاها را ويران كنند، به خانه‌ها و مغازه‌ها دستبرد بزنند، كاشانه‌ها را بسوزانند و غيرنظاميان را مورد شكنجه و تجاوز و قتل و غارت قرار دهند.
جنگجويان اين گروه افراطى پس از تخريب روستاها، جنازه‌ها را ول می‌کنند، اما كودكان خردسال را، كه معصومانه به پيكر بی‌جان والدين خود چسبيده و اشك مى‌ريزند، همراه خود می‌‌برند. آنها را با طناب يا زنجير به یکدیگر مى‌بندند تا فرار نكنند. محموله‌هاى سنگين غارتی را بر دوش‌هاى نحيف این اسرا جابجا می‌كنند. و به همین شکل بازمی‌گردند به پناهگاه‌هاى خود. اگر كودكى نتواند پا به پاى چريك‌ها قدم برداشته و يا احتمالاً اقدام به فرار نمايد، در دم كشته می‌‌شود؛ البته نه به مرگ سريع، نه توسط گلوله‌ای در سر، كه به ضربات چاقو و قمه و چماق كه به دست ديگر اسراى كوچك ساخته شده‌اند. حكايت دردناك و غم‌انگيز زیر را دختربچه‌ای ۱۶ ساله‌ به نام سوزان تعریف می‌کند برای بازرس سازمان عفو:

يك پسربچه مى‌خواست فرار كند، ولی دستگير شد. دهانش را پر از فلفل قرمز كردند و پنج نفرى او را کتک زدند. دست‌هايش را بستند و بعد ما را كه تازه اسير شده بوديم، مجبور كردند او را با چماق بكشيم. من حالم خيلی بد شد. پسرك را از قبل مى‌شناختم. هر دو اهل يك روستا بوديم. من نخواستم بزنم، ولی آنها گفتند پس تو را هم مى‌كشيم. با تفنگ به سوى من نشانه گرفتند و من مجبور شدم آن كار را بكنم. پسرك هى از من پرسيد: «چرا اين كار را می‌كنى؟» من فقط گفتم مجبورم. بعد كه او را كشتيم به ما گفتند دست و صورتمان را خونی كنيم. من سرم گيج رفت. يك جسد ديگر در كنارم بود و بوى بد آن اذيتم می‌كرد. به ما گفتند خون او را به دست و صورت بزنيم تا ديگر از مرگ نترسيم و خيال فرار نكنيم.
من از كارهاى بدى كه كرده‌ام خيلی خجالت می‌کشم... وجدانم در عذاب است كه باعث مرگ ديگران شده‌ام... وقتى به خانه برگشتم مجبور شدم از جادو و جنبل‌هاى قديمى استفاده كنم تا پاك شوم. هنوز خواب پسربچه را مى‌بينم. از یک روستا بوديم. او به خوابم مى‌آيد و مى‌گويد كه من او را الکی كشتم. و من گريه می‌کنم.

تيموتى ۱۴ سال دارد و با حالتى سرد و بى‌احساس از خاطرات جنگى‌اش می‌گويد:

من تيراندازى‌ام خوب بود و در خيلی از جنگ‌ها در خاك سودان شركت كردم. سربازان دشمن معموﻻً چمباته مى‌زدند، ولی ما در يك خط راست مى‌ايستاديم. فرمانده پشت سر ما بود. او معموﻻً مى‌گفت مستقيم بدويد به طرف آتش مسلسل‌ها. فرمانده پشت سر ما بود و اگر كسى نمى‌دويد، او را کتک مى زد. همين طور مى‌دويديم و تيراندازى مى‌كرديم. راستش نمى‌دانم كه آيا كسى را كشته‌ام يا نه، چون نمى‌شود فهميد كه گلوله‌ها كجا مى‌روند. ولی خيال مى‌كنم كه در طول اين همه جنگ آدم كشته باشم... اولين بارى كه در خط اول بودم يادم هست: دشمن از آن طرف شليك مى‌كرد و فرمانده به ما مى‌گفت بدويد جلو به طرف گلوله‌ها. من ترسیده بودم. مى‌ديدم كه دور و بری‌ها يكی‌يكى مى‌افتند. اگر به طرف گلوله‌ها نمى‌دويديم يا سنگر مى‌گرفتيم، فرمانده ما را کتک مى‌زد. فرمانده مى‌گفت اگر شكست بخوريم دشمن همۀ ما را می‌کُشد.

چريك‌ها وقتى به پايگاه‌هاى خود واقع در مناطق جنوبى و فقيرنشين سودان باز مى‌گردند، كودكان مجبورند كلفت و نوكر آنها باشند. كوچك‌ترها آب مى‌آورند و در مزرعه کار می‌کنند. دختربچه‌هايى كه گاه فقط ۱۲ سال سن دارند، به نكاح فرماندهان درمى‌آيند. همه تمرين رژه و تيراندازى مى‌كنند تا همیشه آمادۀ‚ نبرد باشند. بخش عمد‚ۀ مواد خوراكى و تسليحات‌شان از طرف دولت سودان تأمين مى‌شود كه در عوض از LRA به منظور سركوب شورش ارتش آزاديبخش خلق سودان در نواحى جنوب كشور بهره می‌برد. دولت سودان مدعى است كه اين كمك‌ها به تلافى كمك‌هاى نظامى‌ است كه دولت اوگاندا در اختيار ارتش آزاديبخش خلق سودان قرار مى‌دهد.
گراسا ماچل، همسر نلسون ماندﻻ، به عنوان رئيس پروژ‚ۀ تحقيقاتى «تأثير نبردهاى مسلحانه بر كودكان»، وابسته به سازمان ملل، مى‌گويد: «واقعيت اين است كه كودكان به سبب تصميمات آگاهانه و مغرضانۀ بزرگساﻻن روز به روز بيشتر به اهداف اصلی تبديل مى‌شوند، تا قربانيان اتفاقى اين نبردها... جنگ‌ها كليۀ حقوق كودكان را پايمال مى‌كنند... آسيب‌هاى وارده به كودكان، جراحات بدنى، فشارهاى روحى و روانى، تجاوزات جنسى... همۀ اينها يعنى نقض آشكار ارزش‌هاى اخلاقى و انسانى كه پايه و اساس كنوانسيون حقوق كودك را تشكيل می‌دهند.»
سازمان عفو و ساير نهادهاى عضو ائتلاف دفاع از حقوق كودكان (سازمان ديده‌بان حقوق بشر، نجات كودكان، يونسكو و وزارت امور خارجۀ آلمان) پيوسته به دولت‌هاى آفريقايى فشار مى‌آورند تا به سوءاستفاده از سربازان خردسال خاتمه دهند. اين ائتلاف در سال ۱۹۹۹ يكى از بزرگ‌ترين نشست‌هاى خود را در شهر موپوتوى موزامبيك - زادگاه گراسا ماچل - برگزار نمود. اكثر دولت‌هاى آفريقايى، سازمان‌هاى مردمى و مدافع حقوق بشر و نمايندگان سازمان صليب سرخ نيز در آن شركت داشتند. دست‌كم مى‌توان گفت كه معضل استفاده از كودكان در جنگ‌ها، امروزه يك معنا و بار سياسى پیدا کرده است. آنچه كه سال‌ها موضوعى تعريف نشده و مورد پژوهش قرار نگرفته تلقى مى‌شد و همين خود بهانه‌اى بود تا از پرداختن به آن خوددارى شود، امروزه به معضلی شناخته‌شده تبديل گشته است كه دولت‌هاى مسئوليت‌پذير آفريقايى حل آن را وظيفۀ خود مى‌دانند. يكى از دستاوردهاى ائتلاف اين بود كه دولت آفريقاى جنوبى حداقل سن مجاز براى سرباز شدن را از ۱۷ به ۱۸ سال افزايش داد.
شكنجه و ضرب و شتم كودكان و تجاوز به ابتدايى‌ترين حقوق آنها به خاطر منافع و اهداف سياسى، ظرف مدت نسبتاً كوتاهى به يك مشکل عام براى كل قارۀ‚ آفريقا بدل شده است. آنچه كه دو دهۀ پيش صرفاً ويژگى‌هاى بيمارگونۀ روحى و روانى يك سايكوپات به نام بوكاسا تلقى مى‌گرديد، امروزه يك پديدۀ‚ عمومی است و مى‌رود كه چون بختك همۀ مناطق آفريقا را در چنبرۀ خود گيرد. اين معضل انسانى محصول سقوط و انحطاطى است كه جوامع آفريقايى ظرف دهه‌هاى اخير به آن گرفتار آمده‌اند؛ انحطاطى ناشى از سوءرهبرى، خودكامگى، قدرت‌پرستى، جنگ‌هاى بى‌وقفه، فقر فزاينده و آلودگى محيط زيست. يافتن راه‌حل براى اين همه ناهنجارى بى‌شك مستلزم اراده‌اى فراگير و جهانى است. سازمان عفو بين‌الملل حاضر است در راستاى تحقق آرمان‌هاى انسان‌دوستانه همۀ سرمایۀ معنوى و اخلاقی خود را در خدمت آفريقا قرار دهد.
آنچه كه آفريقا بيش از هر چيز بدان نياز دارد چه بسا این است: قدرى بيشتر رئيس‌جمهور اوباسانجو و قدرى كمتر رئيس جمهور شيراك.


Jean Bedel Bokassa [1]۱۹۹۶- ۱۹۲۱. م
[2] John Updike رمان‌نویس آمریکایی متولد ۱۹۳۲. م
[3] Evelyn Waugh طنزنويس انگليسى ۱۹۶۶ - ۱۹۰۳. م
[4] يك گروه كارشناس دعوت‌شده از سوى سازمان وحدت آفريقا (OAU) طی گزارش مورخ اول ژانویۀ ۲۰۰۰ به انتقاد شديد از اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل و به ويژه آمريكا و فرانسه پرداخت و اين دولت‌ها را به خاطر عدم پيشگيرى، و سپس بی‌عملی در قبال قتل‌عام ۸۰۰۰۰۰ انسان در رواندا به سال ۱۹۹۴ محكوم نمود.
[5] در اواخر سال ۲۰۰۰ دولت آمريكا از شوراى امنيت سازمان ملل درخواست کرد كه فرمان ايجاد يك دادگاه ويژه جهت رسيدگى به جنايات فوداى سانكو، رهبر چريك‌هاى سيرالئون، و ديگر متهمين نقض حقوق بشر را صادر کند.

[6] Lord´s Resistance Army

۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

فراسوی اهداف جنبش سبز
بدیهی است که در شرایط فعلی همه باید دوشادوش مردم داخل ایران حرکت کنیم و رهبری آنها را بپذیریم، اما بزودی قطعاً شرایطی پیش خواهد آمد که سطح توقعات و خواستها رشد کرده و ما هم باید شعارها و اهداف جنبش را رشد بدهیم. این امر در گام اول - به علت مصونیت در برابر نیروهای سرکوب رژیم - وظیفۀ ما ایرانی های خارج از کشوراست. مثلاً بخواهیم که:
1- اصل ولایت فقیه از متن قانون اساسی ایران حذف باد!
2- خامنه ای دستگیر و زندانی و دادگاهی شود!
3- شماری از دانه درشت های نظام، اعم از مقنن و مجری و مبلغ (نظیر حسین شریعتمداری) باید به فوریت خلع مسئولیت و موقعیت شوند ودر زندان منتظر رأی دادگاه بمانند!
4- به تمامی جیره خواران رژیم در رده های پایین تر باید تأمین جانی و مالی و شغلی داد. آنها بخشی از ملت هستند.
5- میدان خمینی باید به میدان کوروش بزرگ تغییر نام دهد!
پاینده باد ایران
پیروز باد ایرانی

۱۳۸۷ خرداد ۹, پنجشنبه

گزارش شمارۀ بیست و دو (۲۲)
۲ مى ۲۰۰۱/۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۰
محمود صالحى آزاد شد
محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسى، در ۱۸ آوريل از زندان سقر آزاد گرديد. همسر و خواهر محمود صالحى نامه اى دريافت كردند مبنى بر اينكه دوران محكوميت زندانى به پايان رسيده و آنها مىتوانند به زندان سقز رجوع كرده و با وی ملاقات كنند. همسر محمود صالحى گفته است كه او و دو فرزندش بسيار خوشحال اند.

محمود صالحى در اواخر اوت ۲۰۰۰ دستگير شد. اتهام وى ظاهرآ تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان بود. در اكتبر سال گذشته خبر رسيد كه او از ناحیۀ كليه به شدت رنج می برد (او فقط يك كليه دارد). در پى اين خبر، سازمان عفو از مقامات ايران درخواست کرد كه مراقبت هاى لازم پزشكى را در اختيار وى قرار دهند. ظاهرآ پس از اين درخواست، از او مراقبت به عمل آمد و همسر وى از سازمان عفو به خاطر دفاع از حقوق شوهرش سپاسگزارى نمود. محمود صالحى اكنون به محل كار خود در اتحادیۀ كارگرى شهر سقز بازگشته است. از كلیۀ اعضا كه در دفاع از حقوق محمود صالحى نامه نوشتند، سپاسگزارى می كنيم. اقدامات جديد توصيه نمی شود.
گزارش شمارۀ بیست و یک (۲۱)
۱۱ آوريل ۲۰۰۱/۲۲ فروردين ۱۳۸۰
دادگاه هاى انقلاب بايد به بازداشت هاى خودسرانه پايان دهند
سازمان عفو بازداشت خودسرانۀ ۴۲ روزنامه نگار، دانشگاهى، اعضاى «نهضت آزادى» و فعالين موسوم به ملی مذهبی را محكوم می كند. حكم بازداشت اين افراد در ۷ آوريل از سوى دادگاه انقلاب صادر و اتهام آنان «توطئه براى براندازى نظام» اعلام گرديد. به بسيارى از دستگيرشدگان اجازه داده نشده است كه به اعضاى خانواده يا به وكيل مدافع خود دسترسی داشته باشند. اين افراد ظاهرآ در يك بازداشتگاه مخفى تحت كنترل سپاه پاسداران نگهدارى می شوند.

يك ماه پيش نيز (۱۱ مارس ۲۰۰۱) دادگاه انقلاب حكم بازداشت ۲۱ نفر ديگر را به اتهام همكارى با فعالين ملی مذهبی صادر نمود. آنان نيز كماكان در بازداشت بسر می برند و از حق تماس با سایرین محروم اند.

چنانچه اين افراد صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد خود دستگير شده باشند (كه از قراين چنين برمی آيد)، سازمان عفو آنان را زندانى وجدان قلمداد كرده و خواهان آزادى فورى و بى قيد شرط آنان می باشد.

در ميان دستگيرشدگان اخير دو تن سالمند به اسامی احمدصدر حاج سيدجوادى، حقوقدان ۸۴ ساله و از وزراى دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، و طاهر احمدزاده، سياستمدار پيشين ۸۰ ساله، نيز به چشم می خورند.

اين بازداشت هاى دسته جمعى، كه هيچ گونه مشروعيت حقوقى نداشته و تجاوز آشكار به هنجارهاى حقوقى بين المللی محسوب می شوند، بيانگر آن است كه مقامات ايران به ضوابط حقوقى و قانونى كم بها می دهند. در ايران، آزادى بيان و آزادى تشكل كماكان مورد تعدى و تجاوز است.

سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه هر چه زودتر جزئيات دقيقى از وضعيت دستگيرشدگان در اختيار عموم قرار دهند.

۱۳۸۷ خرداد ۸, چهارشنبه

گزارش شمارۀ بیست (۲۰)
۲۲ فوریۀ ۲۰۰۱/۴ اسفند ۱۳۷۹
پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان
مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به سرطان سينه مبتلاست، در ۱۲ فوريه اجازه يافت خاک ايران را ترك و براى انجام معالجات فورى به اروپا سفر كند. او احتمالاٌ پس از پايان معالجات به ايران باز خواهد گشت.

شهلا لاهيجى تقاضاى تجديد نظر كرده و تا زمان گرفتن پاسخ، به قرار وثيقه آزاد است.

گزارش ها حاكى است كه عباسعلی عليزاده، رئيس دادسراى تهران، در ۳۰ ژانويه در حضور كميسيون اصل ۹۰ مجلس اعلام داشت كه علی افشارى و عزت الله سحابى به زندان اوين بازگردانده شدند. كميسيون اصل ۹۰ اختيار تحقيق و تفحص در امور همۀ نهادهاى دولتى و نيز مسئوليت رسيدگى به شكايات عليه اين نهادها، به انضمام دستگاه قضاييه را، دارا می باشد. اين كميسيون اكنون مشغول رسيدگى به اين موضوع است كه چرا دو متهم نامبرده از زمان دستگيرى مجدد در دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون در سلول انفرادى نگهدارى می شوند.
پيش زمينه
مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر دو از مدافعين حقوق زن و حقوق بشر هستند.

علاوه بر اين سه تن، محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.
گزارش شمارۀ نوزده (۱۹)
۱۷ ژانویۀ ۲۰۰۱/۲۸ دى ۱۳۷۹
محكوميت سه زندانى وجدان
مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

دادگاه انقلاب تهران در ۱۳ ژانويه مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى را به ۴ سال زندان و علی افشارى را به ۵ سال زندان محكوم كرد. محكومين می توانند ظرف ۲۱ روز تقاضاى تجديد نظر كنند.

اين سه تن در آوريل سال گذشته و در ارتباط با كنفرانس برلين دستگير شدند. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند. هر سه متهم قبلاً با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شده بودند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، در مصاحبه هاى مطبوعاتى خود گفته اند كه اتهام آنان «اقدام عليه امنيت كشور» و «تبليغ عليه نظام جهمورى اسلامى» اعلام شده است. اخيرآ نيز اتهام جديدى مبنى بر «عدم رعايت حجاب اسلامى» عليه مهرانگيز كار تسليم دادگاه عمومى تهران شده و او به زودى مورد بازجويى قرار خواهد گرفت. پس از آنكه پزشكان در ۲۰ نوامبر سال گذشته تشخيص دادند كه مهرانگيز كار به سرطان سينه مبتلاست، او درخواست مجوز خروج از كشور کرد تا بتواند در خارج به معالجات خود ادامه دهد، اما با درخواست وى مخالفت به عمل آمد شد (به گزارش ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ رجوع شود).

وكيل مدافع علی افشارى به مطبوعات گفته است كه موكل او به ۴ سال زندان (به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و در ارتباط با كنفرانس برلين)، ۶ ماه زندان (به اتهام ايجاد كانون بحران در دفتر تحكيم وحدت) و ۶ ماه زندان (به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى) محكوم گردیده است.

از زمان دستگيرى مجدد علی افشارى (بر پایۀ اتهامات جديد) در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون اطلاع موثقى از وضعيت وى در دست نیست. او در اين مدت از ملاقات خانواده و وكيل مدافع خود محروم بوده است.
پيش زمينه
محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به تحمل ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد. بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.

به نقل از مطبوعات ايران، محمدرضا خاتمى، برادر رئيس جمهور و نايب رئيس مجلس، گفته است كه محكوميت سخنرانان كنفرانس برلين از سوى مخالفين اصلاحات سازماندهى شده است.

۱۳۸۷ خرداد ۴, شنبه

گزارش شمارۀ هیجده (۱۸)
۱۸ دسامبر ۲۰۰۰/۲۸ آذر ۱۳۷۹
پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان
مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به اتهام شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين در انتظار تشكيل دادگاه بسر می برد، جهت معالجات فورى درخواست مجوز خروج از كشور نموده اما ظاهرآ با درخواست وى موافقت نشده است.

نامبرده پس از حدود دو ماه اقامت در انفرادى سرانجام در ۲۱ ژوئن و با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شد. سپس پزشكان تشخيص دادند كه او به سرطان سينه مبتلاست. شيمی درمانی او در تهران انجام گرفت، اما نتيجۀ مطلوب نداد. از اين رو درخواست مجوز خروج از كشور نمود تا در آنجا به معالجات خود ادامه دهد.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى و دست كم ۱۴ تن ديگر تاكنون به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين دادگاهى شده و يا در انتظار تشكيل دادگاه هستند. کلیۀ دادگاه ها در پشت درهاى بسته برگزار گردید و موارد اتهام غالباً گنگ و نامشخص بود، از جمله «اقدام عليه امنيت ملی». در صورت زندانى شدن هر يك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

مهرانگيز كار، به عنوان يك مدافع حقوق زن و حقوق بشر، اخيرآ مورد اتهامات جديدى نظير «عدم رعايت حجاب اسلامى» و «تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى» قرار گرفته است.

علی افشارى، از اعضاى دفتر تحكيم وحدت، مجددآ در روز يكشنبه ۱۷ دسامبر دستگير شد. و اين بار ظاهرآ به اتهام شركت در يك نشست دانشجويى در دانشگاه اميركبير تهران در نوامبر ۲۰۰۰. بر پایۀ گزارش ها، او در اين نشست خواهان اصلاحات در نظام حكومتى ايران شده بود.

علی افشارى بار گذشته در ماه آوريل سال جارى به اتهام شركت در كنفرانس برلين بازداشت شد و در ۲۵ ژوئيه با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد گردید. او در دادگاه اظهار داشت گفت كه به او اجازه داده نشده است با وكيل مدافع خود ملاقات كند و تقاضا كرد كه يك هيئت منصفه در دادگاه حضور يابد.

شهلا لاهيجى همراه مهرانگيز كار در ۲۱ ژوئن پس از سپردن وثيقه آزاد شد. اتهام او نيز شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين است. دادگاه نهايى برخى از متهمين پروندۀ كنفرانس برلين به پايان رسيده، اما احكام صادره هنوز علنى نشده است.

تشكيل چنين دادگاه هايى عليه روزنامه نگاران و فعالين اجتماعى در ايران نشان می دهد كه آزادى بيان همچنان سركوب می شود.

۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه

گزارش شمارۀ هفده (۱۷)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹
وضعيت جسمى محمود صالحى
گزارش ها حاكى است كه محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسي، ۳۸، ساله، به شدت بيمار است و به مراقبت هاى لازم پزشكى دسترسى ندارد. او فقط يك كليه دارد و همين يك كليه نيز تقريباً از كار افتاده است. سازمان عفو نگرانى خود را نسبت به اين موضوع اعلام می دارد.

محمود صالحى، متولد ۱۹۶۲، رئيس یک اتحادیۀ كارگرى در شهر سقز می باشد. او ماه پيش دستگير شد و به اتهام تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان به ۱۰ ماه زندان محكوم گرديد. بر پایۀ همين گزارش، محمود صالحى قبلاٌ نيز در سال هاى ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ به دلايل سياسى زندانى شده بود. او ظاهرآ اين بار در زندان شهر سقز نگهدارى می شود. نامبرده داراى همسر و دو فرزند ۹ و ۱۱ ساله است.

در پايان ماه گذشته گزارش رسيد كه تنها كلیۀ محمود صالحى تقريباً از كار افتاده و او قادر به راه رفتن نيست. همسرش گفته است كه دو نفر او را به اتاق ملاقات حمل كردند. او از رئيس زندان خواست كه همسرش مورد مراقبت و درمان قرار گيرد، اما پاسخ منفى دریافت کرد.

سازمان عفو اطلاعات دقيق ترى در مورد وضعيت نامبرده در اختيار ندارد، اما با توجه به معتبر بودن منبع خبر و جدى بودن عواقب چنين بيمارى به دفاع از او اقدام خواهد كرد.
اين اقدامات توصيه می شود
به مقامات ايران، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، آقاى محمد فرهادى وزير بهدارى، و آيت الله محمودهاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· بنويسيد كه نسبت به وضعيت بد جسمى محمود صالحى، به ويژه بيمارى كلیوی وى نگرانيد.
· در مورد تشخيص پزشكان و مراقبت هاى انجام شده سٶال كنيد. بنويسيد كه بر پایۀ گزارش ها، او در زندان سقز زندانى است.
· از كم و كيف خدمات پزشكى در اين زندان جویا شوید.
· تأكيد كنيد كه محمود صالحى به مراقبت هاى پزشكى نياز دارد و اين مراقبت ها بايد طبق موازین بين المللی و حقوق بشرى، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گيرد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد لطفاً دوباره نامه بنويسيد و تقاضاى پاسخ كنيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱۰ ژانويۀ ۲۰۰۱ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه ها را به نزديك ترين دفاتر ديپلماتيك ايران در خارج و نيز به آدرس آقاى كمال خرازى، وزير امور خارجه، و آقاى محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى، ارسال كنيد.

۱۳۸۷ خرداد ۱, چهارشنبه

گزارش شمارۀ شانزده (۱۶)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹
بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند
گزارش ها حاكى است كه اكبر گنجى، زندانى وجدان، نسبت به ضرب و شتم و شكنجه در زندان به دادگاه شكايت كرده و گفته است كه قصد دارد به اعتصاب غذا دست بزند.

اكبر گنجى را در ۹ نوامبر به شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران آوردند. او به قاضى گفت كه چهار زندانبان به همراه خود رئيس زندان اوين او را زير مشت و لگد گرفته و به زور به زندان آورده اند (اكبر گنجى قبلاٌ گفته است كه نه دادگاه را به رسميت می شناسد و نه اتهامات وارده به خود را. او مدعى شد كه قبل از آمدن به زندان او را درون يك سلول از پا آويزان كردند و با مشت و لگد به صورت و شكم او كوبيدند. او همچنين افزود كه قصد دارد در اعتراض به ۸۰ روز اقامت در انفرادى و دورى كامل از خانواده و وكيل مدافع، دست به اعتصاب غذا بزند.

بر پایۀ همين گزارش، قاضى دادگاه از اكبر گنجى خواست كه براى اثبات ادعاى خود شاهد بياورد.

اكبر گنجى به خاطر شركت و سخنرانى در كنفرانس «ايران بعد از انتخابات»، كه از سوى انستيتوى هاينريش بل در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در برلين برگزار گرديد، دستگير شده است. ليست اتهامات او شامل ۱۰ مورد می باشد، از آن جمله «به خطر انداختن امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام اسلامى» و اهانت به احكام و شخصيت هاى دينى به ويژه توهين به آيت الله خمينى، رهبر پيشين جمهورى اسلامى.
پيش زمينه
كلیۀ شركت كنندگان ايرانى در كنفرانس برلين، از جمله دو مترجم و برگزاركننده، مورد اتهامات سنگين قرار گرفته اند. اكبر گنجى و مترجم خليل رستم خوانى در كنار هم و در يك دادگاه محاكمه شدند. خليل رستم خوانى از زمان دستگيرى در ۸ ماه مى تاكنون در انفرادى بسر برده و مقامات از صدور قرار وثيقه براى وى خوددارى كرده اند. گزارش رسيده است كه محاكمۀ دو تن ديگر از شركت كنندگان در كنفرانس برلين به نام هاى عزت الله سحابى و منيرۀ روانپور چهار روز ديگر آغاز خواهد شد.

در مجموع ۱۹ نفر به اتهام شركت در كنفرانس برلين دستگير شدند كه از اين ميان ۱۴ نفر تاكنون به دادگاه فرخوانده شده اند، از جمله مهرانگيز كار (حقوقدان)، شهلا لاهيجى (ناشر)، جميله كديور (نمايندۀ مجلس)، عليرضا علوىتبار (روزنامه نگار)، محمود دولت آبادى (نويسنده)، علی سپانلو (شاعر)، حميدرضا جلايی پور (روزنامه نگار)، فریبرز رئيس دانا (استاد دانشگاه) و خديجۀ مقدم (فعال محيط زيست). سازمان عفو قبلاٌ نيز اعلام كرده است كه اگر هر يك از اين نامبردگان صرفاً به دليل شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين به زندان افكنده شود سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

خبرها همچنين حاكى است كه دادگاه ويژۀ روحانيت حكم نهايى خود در مورد يكى ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به نام حجت الاسلام يوسفى اشكورى را صادر كرده، اما اين حكم هنوز علنى نشده است.

مقامات ايران سركوب آزادى بيان را پيش از برگزارى كنفرانس برلين آغاز كرده بودند. در اوايل آوريل سال جارى حدود ۲۰ روزنامه به دستور دادگاه مطبوعات توقیف شدند و آيت الله سيدعلی خامنه اى طى يك اقدام كم سابقه در ۶ اوت از نمايندگان مجلس خواست كه بحث پيرامون اصلاح قانون مطبوعات را متوقف كنند (قانون مطبوعات ايران محدوديت هاى زيادى براى روزنامه ها و روزنامه نگاران قائل است). چندين روزنامه نگار، از جمله ماشاالله شمس الواعظين، عمادالدين باقى و عبدالله نورى در ارتباط با چاپ چند مقاله به زندان افكنده شده اند. محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت می باشد، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

گزارش شمارۀ پانزده (۱۵)
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹
دستگاه قضايى ايران نارساتر از گذشته عمل مى كند
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»
محاكمۀ غيرعلنى دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر به اسامی شيرين عبادى و محسن رهامى و نيز چند فعال اجتماعى ديگر كه قرار است فردا يكشنبه ۱۵ ژوئيه در شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومى تهران آغاز شود، بار ديگر نشان می دهد كه سيستم قضايى ايران ناهنجار بوده و از اعتماد مردم ايران برخوردار نيست.

به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.

اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.

شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.

محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.

دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.

يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.
پيش زمينه
شيرين عبادى وكيل مدافع مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) و شهلا لاهيجى بود كه هر دو به خاطر شركت در كنفرانس برلين در آوريل سال گذشته و به اتهام «لطمه زدن به منافع ملی» دستگير شده بودند. مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك پس از سپردن وثيقه معادل ۶۰۰۰۰ دلار (برابر ۵۰ ميليون تومان) موقتاً آزاد گرديدند. قبل از آن در ۵ ماه ژوئن، شيرين عبادى به اين دليل كه به او اجازه داده نمی شد موكلين خود را ملاقات كرده و در بازجويى آنان شركت كند، از سمت خود كناره گرفته بود.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۷, جمعه

گزارش شمارۀ چهارده (۱۴)
۶ ژوئیۀ۲۰۰۰/۱۶ تير ۱۳۷۹
آزادى سه زندانى وجدان به قرار وثيقه
مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

هر سه زندانى وجدان به قرار وثيقه آزاد شدند. تاريخ تشكيل دادگاه و نيز موارد اتهامات نامبردگان به درستى روشن نيست.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك با سپردن ۶۰۰۰۰ دلار وثيقه، در ۲۱ ژوئن زندان را موقتاً ترك كردند. علی افشارى چهار روز بعد با سپردن ۶۲۰۰۰ دلار وثيقه به طور موقت آزاد شد.

هر سه متهم به دستور شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران و در ارتباط با شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين دستگير شده بودند. اتهام آنان ظاهرآ «اقدام عليه امنيت ملی» می باشد. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى، هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، مدت كوتاهى در انفرادى بسر بردند. و هر دو اجازه يافتند كه خانواده هاى خود را در شعبۀ ۳ دادگاه انقاب تهران ملاقات كنند.

گزارش ها حاكى است كه شيرين عبادى، وكيل مدافع اين دو متهم و ديگر فعالين حقوق بشر، وكالت خود را رها كرده است. او طى يك مصاحبۀ مطبوعاتى مورخ ۵ ژوئن گفت كه به او اجازه داده نمىشد در بازجويىهاى موكلين خود حضور يابد و يا با آنان ملاقات داشته باشد. او افزود، كانون وكلا به درخواست وى مبنى بر طرح اين مسئله در شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب توجهى نشان نداد و چون ادامۀ كار عملاٌ غيرممكن بود، تصميم به كناره گيرى گرفت. ادعاى شيرين عبادى از سوى مقامات قضايى ايران رد شد و خود او در ۲۷ ژوئن، در ارتباط با يك پروندۀ ديگر، بازداشت گرديد.
گزارش شمارۀ سیزده (۱۳)
۹ ژوئن ۲۰۰۰/٢٠ خرداد ۱۳۷۹
اقدام فورى
وضعيت جسمى محمودعلی چهره نگار

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى دكتر محمودعلی چهره نگار، زندانى وجدان، وخيم است و نامبرده در بيمارستان شهر تبريز بسترى می باشد. او در اعتراض به ناعادلانه بودن دادگاهش از ۱۹ ماه مى تاكنون در اعتصاب غذا بسر می برد. دكتر محمودعلی چهره نگار هم بيمارى قند دارد و هم از بيمارى قلبى رنج می برد. پزشك زندان توصيه كرده است كه نامبرده به دلايل پزشكى آزاد شود. محمودعلی چهره نگار دكتراى زبانشناسى دارد و در دانشگاه تبريز تدريس می كند.
اين اقدامات توصيه می شود
· به مقامات ايران، آیت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد.
· خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط زندانى وجدان دكتر محمودعلی چهره نگار شويد.
· بپرسيد كه آيا نامبرده پس از دستگيرى در فوریۀ ۲۰۰۰ از امكانات ضرورى پزشكى برخوردار بوده است يا خير.
· از جزئيات دقيق اتهامات وارده و نحوۀ دادرسی بپرسيد و نگرانى خود را نسبت به دادگاهى شدن وى در دادگاه انقلاب، كه آيين دادرسى آن مطابق موازین بين المللی، ابراز داريد.
· بپرسيد آيا صحت دارد كه تعدادى از حاميان دكتر محمودعلی چهره نگار در آوريل ۲۰۰۰ در شهر تبريز دستگير شده اند يا خير. در صورت صحت اين خبر بپرسيد كه موارد اتهام آنها چيست و چنانچه فقط به جرم حمايت از دكتر چهره نگار دستگير شده و هيچ گونه جرم جنايى مرتكب نشده اند، خواهان آزادى فورى آنان شويد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد با ارسال نامه هاى جديد، تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱ اوت ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

گزارش شمارۀ دوازده (۱۲)
۲۲ مى ۲۰۰۰/٢ خرداد ۱۳۷۹
اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى
حكم اعدام اكبر محمدى در ۳۰ آوريل ۲۰۰۰ به فرمان آيت الله سيدعلی خامنه اى لغو گرديد و به ۱۵ سال زندان تخفيف يافت.

سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، بار ديگر از مقامات جمهورى اسلامى می خواهد كه يك دادگاه صالح، عادل و بی طرف براى رسيدگى مجدد به اتهامات اكبر محمدى تشكيل دهند.
پيش زمينه
اكبر محمدى دانشجوى ۲۹ ساله در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ دستگير و سپس در سپتامبر همان سال از سوى دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گردید. دانشجويان در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» تظاهرات كرده بودند. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و شمارى را مجروح ساختند.

حكم اعدام اكبر محمدى نخست از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده در شرف اعدام قريب الوقوع قرار گرفت. اكبر محمدى طى چندین بازجويی شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهاي وی شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می كند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه كرده بود كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

طبق اخبار واصله، وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هايش تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزييات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرروى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير.
اين اقدامات توصيه می شود
به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سامان عفو معرفى كنيد.
· از لغو مجازات اعدام اكبر محمدى استقبال كنيد.
· نگرانى خود را از گزارش هاى رسيده مبنى بر شكنجه شدن اكبر محمدى به اطلاع مقامات برسانيد و از آنان بخواهيد كه براى روشن شدن موارد اتهام زندانى يك دادگاه صالح و علنى تشكيل دهند.
· اگر ارتكاب جرايم جنايى به اكبر محمدى نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات لازم بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گرفته يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد، با ارسال نامه هاى جديد تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۱ ژوئیۀ ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.
گزارش شمارۀ یازده (۱۱)
۲۷ آوريل ۲۰۰۰/٨ ارديبهشت ۱۳۷۹
سركوب آزادى بيان در ايران
سازمان عفو امروز از دولت ايران درخواست کرد كه هر چه زودتر اكبر گنجى را آزاد كند. اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل ۲۰۰۰ دستگير و بازجويى شد و سپس به زندان اوين منتقل گرديد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى قرار گيرد.

ليست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير گرديد. اين كنفرانس بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان در كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

دستگيرى اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. شمار زيادى روزنامه نگار و نويسنده بازجويى و دستگير شده و چندين روزنامه نيز توقيف گرديده اند. دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط»، نيز اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ زندانى گرديد.

اين دستگيرى ها و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف روزنامه ها پس از حملۀ شديد آيت الله سيدعلی خامنه اى به مطالب منتشر شده در مطبوعات آغاز گرديد.

سازمان عفو اعلام می دارد كه دستگيرى روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات، هم نقض آشكار آزادى بيان و حقوق بشر است و هم ناقض تعهدات ايران در قبال جامعۀ بين المللی.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

گزارش شمارۀ ده (۱۰)
۲۵ آوريل ۲۰۰۰/٦ ارديبهشت ۱۳۷۹
بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند
اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل دستگير شد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى و شكنجه قرار گيرد.

فهرست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد اعلام شده است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران در سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير شد. اين كنفرانس، كه تحت عنوان «ايران بعد از انتخابات» در شهر برلين به تاريخ ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ برگزار گرديد، بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

اكبر گنجى بلافاصله پس از دستگيرى و بازجويى به زندان اوين منتقل شد. قرار وثيقه ظرف چند روز آينده صادر خواهد شد و يك دادگاه به زودى به اتهامات وى رسيدگى خواهد كرد.
پيش زمينه
دستگیری اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط» اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. روزنامه نگاران ديگرى از جمله عمادالدين باقى، مقاله نويس روزنامۀ «عصر آزادگان»، نيز به تازگى مورد بازجويى قرار گرفتند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ روانۀ زندان گردید.

اين دستگيرى هاا و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف اين روزنامه ها به فرمان مقامات قضايى ايران و با استناد به ماده اى كه قبلاٌ مورد استفاده قرار نمی گرفت، عملی شده است. توقيف روزنامۀ «سلام» در ژوئیۀ ۱۹۹۹، اعتراضات و تظاهرات وسيعى در همۀ نقاط كشور به همراه داشت. در جريان سركوب اين اعتراضات، مأموران امنيتى آشكار و گسترده حقوق بشر را نقض كرده و شمار زيادى را شكنجه و روانۀ سلول هاى انفرادى كردند. و متعاقباً چندين دادگاه ناعادلانه تشكيل و چهار تن به مرگ محكوم شدند.

دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

محمدحسن ضياي فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت است، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.
گزارش شمارۀ نُه (۹)
۲ مارس۲۰۰۰ /۱٢ اسفند ۱۳۷۹
اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

طبق اخبار واصله، حکم اعدام اكبر محمدى، دانشجوى ۲۹ ساله كه در سپتامبر ۱۹۹۹ طى يك دادگاه ناعادلانه به مرگ محكوم شده است، از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده اكنون در شرف اعدام قريب الوقوع قرار دارد. حكم اعدام اكبر محمدى را فقط آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى می تواند لغو كند.

اكبر محمدى طى بازجويی، شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهایش شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می کند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه نموده كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

اکبر محمدی در ارتباط با تظاهرات دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ [تیر ۱۳۷۸] دستگير و در دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گرديد. دو دانشجوى ديگر به نام هاى احمد باطبى و علی شافعى نيز در همین ارتباط به مرگ محكوم شدند، اما به گفتۀ روزنامۀ «فتح» و «عصر آزادگان» اين احكام به ترتيب به ده سال و ۲.۵ سال زندان تقليل يافته اند. سازمان عفو بين الملل تأكيد می كند كه اين سه تن به طور غيرعلنى و در یک دادگاه ويژه، كه آيين دادرسى در آن با موازین بين المللی مغايرت دارد، محاكمه شده اند.

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هاي وی تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزییات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرورى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير. سازمان عفو مصرانه درخواست می كند كه حكم اعدام اكبر محمدى لغو شده و یک دادگاه صالح و مطابق با موازین بين المللی، موارد اتهام وى را مجددآ مورد بررسى قرار دهد.
پيش زمينه
اكبر محمدى برادر منوچهر محمدى، از رهبران انمجن دانشجويان و دانش آموختگان ملی، است كه او نيز در پى تظاهرات دانشجويى سال ۱۹۹۹ [تير ۱۳۷۸] دستگير و به ۱۳ سال زندان محكوم گرديد. سازمان عفو مراتب نگرانى خود را نسبت به سرنوشت شمار زيادى دانشجوى دستگير شده كه بدون صدور كيفرخواست در بازداشت بسر می برند، اعلام می دارد.

تظاهرات آرام و به دور از خشونت دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹ در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفت. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و تعداد زيادى را مجروح ساختند.
اين اقدامات توصيه می شود
به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· از مقامات ايران مصرانه بخواهيد كه حكم اعدام اكبر محمدى را لغو كنند. چنانچه ارتكاب جرايم جنايى به او نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات پزشكى بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲) در اختيار وى قرار گرفته است يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد، لطفاً دوباره نامه نوشته و پاسخ بخواهید. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۵ آوريل ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران، لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال کنید.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.
(توضیح مترجم): آدرس خامنه ای، خاتمی، شاهرودی، خرازی، ضیایی فر و نشاط به پایان متن اصلی این گزارش اضافه شده است.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۳, جمعه

گزارش شمارۀ هشت (۸)
۱۴ ژوئیۀ ۱۹۹۹/۲۳ تير ۱۳۷۸
مقامات ايران بايد حقوق اساسى شهروندان خود را تضمين نمایند!
سازمان عفو یک بار ديگر نگرانى خود را نسبت به حوادث اخير در جمهورى اسلامى ايران ابراز می دارد. تظاهرات وسيع مردم در تهران و چند نقطۀ دیگر در استان مرکزی که از ۸ ژوئیۀ ۱۹۹۹ [۱۷تير ۱۳۷۸] آغاز شده بود، به زد و خوردهاى شديدى بين دانشجويان از يك سو، و نيروهاى امنيتى و گروه هاى فشار از سوى ديگر انجاميد. طبق اخبار واصله، در اين درگيری های ده ها تن مجروح شدند كه حال برخى از آنان وخيم است. همچنين صدها تن ديگر، از جمله چندين زندانى وجدان پيشين، دستگير شدند. شمار كشته شدگان دست كم پنج نفر اعلام شده است.
سازمان عفو به عنوان اولين اقدام از مقامات ايران می خواهد كه اين حوادث را به شدت محكوم كرده و تحقيقات دقيق و بی طرفانه را آغاز کنند تا آمرين و عاملين شناسايى و به دادگاه فراخوانده شوند.
خشونت هاى ۸ ژوئيه هنگامى آغاز شد كه شماری دانشجو در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» در برابر خوابگاه دانشگاه دست به تظاهراتى آرام و بدور از خشونت زدند و متعاقباً از سوى گروهى افراد مسلح وابسته به انصار حزب الله، كه مخالف هرگونه گشايش سياسى در ايران است، مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مأموران امنيتى كه براى محافظت از جان دانشجويان به محل اعزام گشتند، موفق نشدند با دخالت به موقع از هجوم عناصر انصار حزب الله جلوگيرى نمایند. ساعاتى بعد گروهى متشكل از عناصر انصار حزب الله و نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور به خوابگاه دانشجويان حمله ور شده و يكى از آنان را به قتل رساندند. بر پایۀ همين گزارش، در پى محكوميت شديد اين حوادث از سوى حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور و آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جهمورى اسلامى، دو مأمور ارشد پليس بازداشت شدند و همچنین هيئت ويژه اى مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز خشونت ها را شناسایی کند.
فرداى آن روز، ابعاد و ماهيت تظاهرات به کلی دگرگون شد و بر ميزان خشونت ها افزوده گرديد. به رغم آنكه برخى از رهبران دانشجويى دعوت به آرامش كرده بودند و تظاهرات از سوى مقامات كشور ممنوع اعلام شده بود، دامنۀ تظاهرات به ديگر شهرها از جمله شيراز، رشت، اصفهان، مشهد و تبريز نيز كشانده شد.
سازمان عفو همچنين نسبت به ابعاد بازداشت هاى خودسرانه و دستگيرى مجدد چندين زندانى وجدان پيشين هشدارمی دهد. مريم شانسى يكى از دستگير شدگان ۱۳ ژوئيه است كه نامش فاش شده است. او يك رهبر دانشجويى است كه در ۱۲ ژوئن توسط چند مأمور ناشناس در منزل خود مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. از وضعيت فعلی وى اطلاعى در دست نيست. شمارى از فعالين دانشجويى از ترس جان خود به مخفيگاه ها پناه برده اند. بر اساس گزارش هاى تأييدنشده، دو تن از اعضاى «حزب ملت ايران» به نام هاى خسرو صيف و احمد نمازى نيز در ميان دستگيرشدگان هستند.
سازمان عفو بين الملل می پذیرد كه برقرارى نظم و اجراى قانون از وظايف دولت هاست، اما در عين حال عقیده دارد كه اين مسئله هرگز نبايد بهانه اى شود براى نقض حقوق اساسى شهروندان. سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه جهت رعايت حقوق اساسى شهروندان، از جمله حق حيات، حق آزادى و حق بيان، و نيز تضمين اجراى کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (ICCPR، كه ايران نيز آن را امضا كرده است، اقدامات زير را هر چه زودتر بكار بندند:
‑ انجام يك رشته تحقيقات جامع و بی طرفانه براى تعقيب و توبيخ آمرين و عاملين تهاجمات و قتل هاى اخير.
- تضمين اين امر كه تحقيقات بی طرفانه بوده و نحوۀ كار و نتايج آنها علنى خواهد شد.
- آزادى فورى و بدون قيد و شرط كلیۀ كسانى كه صرفاً به خاطر بيان افكار و عقايد خود بازداشت شده اند.
- اعلام نام و هويت دقيق كلیۀ دستيگرشدگان حوادث اخير.
- تضمين اين امر كه با دستگيرشدگان به طور انسانى رفتار شده و به آنان اجازه داده خواهد شد كه با وكلاى مدافع و اعضاى خانواده هاى خود ملاقات كنند و ضمناً دادگاه هاى صالح ظرف مدت زمان معقول براى رسيدگى به موارد اتهام آنها دایر گردد و یا آزاد شوند.
- اعلام رسمى اين مهم كه مقامات كشور، به ويژه فرماندهان نيروهاى انتظامى و مسلح، به کنوانسیون های بين المللی مرتبط با حقوق بشر احترام كامل می گذارند.
پيش زمينه
در ماه هاى گذشته چندين درگيرى و زد و خورد بين گروه هاى دانشجويى طرفدار جريان هاى مختلف سياسى در ايران به وقوع پيوسته است. در ۶ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سه فعال دانشجویى به نام هاى محمدمسعود سلامتى، سيدجواد امامى و پرويز صفرى، شب هنگام دستگير شدند. اين سه در جلوى دفتر سازمان ملل در تهران تظاهرات كرده و خواهان آزادى حشمت الله طبرزدى و حسن كاشانى شده بودند. دو نامبرده در اواسط ژوئن ۱۹۹۹ دستگير شده بودند.
روزنامۀ «سلام»، به عنوان يك نشریۀ حامى اصلاحات در ايران، در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ به فرمان دادگاه ويژۀ روحانيت توقیف شد و وزير اطلاعات كشور نيز اين روزنامه را به افشاى اسرار حكومتى متهم نمود. اين اتهامات رسمى روز بعد از توقیف «سلام» اعلام گرديد و از اين رو مشخص نيست كه آيا روزنامه بر اساس اين اتهامات توقیف شد يا به دلايل ديگر.
در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ اكثريت نمايندگان مجلس كه خواهان تحديد آزادى مطبوعات بودند رأى بر این دادند كه طرح اصلاح قانون مطبوعات به بحث گذارده شود. در ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سازمان عفو طى يك بيانیۀ رسمى از مقامات ايران خواست كه امنيت جانى دانشجويان را در ساحت دانشگاه تضمين نمايند و نيز دولت ايران تعهد خود نسبت به اجراى مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر سازمان ملل را كه می گويد «همه از حق حيات، آزادى و امنيت برخوردارند» اعلام دارد.
گزارش شمارۀ هفت (۷)
۲۲ آوريل ۱۹۹۹/۲ ارديبهشت ۱۳۷۸
محسن كديور روحانى دگرانديش را آزاد كنيد!
سازمان عفو امروز نگرانى خود را نسبت به بازداشت و محكوميت حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور، روحانى و عالم شيعه، اعلام نمود. طبق اخبار واصله، او به خاطر ابراز عقيده و انجام يك رشته تحقيقات دانشگاهى بازداشت شده است.
دادگاه ويژۀ روحانيت، ديروز (۲۱ آوريل ۱۹۹۹) محسن كديور را به ۱۸ ماه زندان محكوم كرد. سازمان عفو بارها اعلام داشته كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت با موازین بين المللی دادگاه هاى صالح مغايرت دارد.
سازمان عفو محسن كديور را زندانى وجدان قلمداد كرده و از دولت جمهورى اسلامى می خواهد كه وى را فورى و بدون قيد و شرط آزاد نمايد. محسن كديور پس از يك هفته بازپرسى در ۲۷ فوریۀ ۱۹۹۹ دستگير شد و در ۱۴ آوريل در برابر دادگاه ويژۀ روحانيت قرار گرفت.
اتهامات وى «تبليغ عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى»، «نشر اكاذيب» و «تشويش اذهان عمومى» اعلام شده است. محسن كديور طى مقاله اى كه در روزنامۀ «خرداد» مورخ ۱۴ فوريه منتشر شده بود، نقش روحانيت در حكومت را زير سٶال برده و به كنترل آزادى بيان اعتراض كرده بود. او قبل از آغاز محاكمه به خانوادۀ خود گفته بود «دستگيرى من هزينه اى است كه بايد براى آزادى بپردازيم.»
طبق گزارش ها، محسن كديور قصد دارد تقاضاى تجديد نظر كند، اما هنوز روشن نيست كه آيا دادگاه ويژۀ روحانيت اين تقاضا را بپذيريد يا خير.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

گزارش شمارۀ شش (۶)
۱۱ دسامبر ۱۹۹۸/۲۰ آذر ۱۳۷۷
هشدارباش نسبت به طرح كشتن و ناپديد كردن نويسندگان در ايران!
طرح به قتل رساندن و ناپديد كردن چند تن از نويسندگان و منتقدين برجسته در ايران از اوضاع بحرانى اين كشور حكايت مى كند.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، نسبت به امنيت جانى چند تن از نويسندگان ايرانى به نام هاى محمدجعفر پوينده، هوشنگ گلشيرى، قاسم كردوانى، علی اشرف درويشيان و منصور كوشان نگران است. اين افراد در اكتبر ۱۹۹۸ و در ارتباط با تشكيل اتحادیۀ مستقل نويسندگان ايران (كانون نويسندگان) توسط مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفتند. محمدجعفر پوينده دو روز پيش (۹ دسامبر) منزل را به قصد شركت در يك جلسه ترك نمود و از آن تاريخ به بعد اطلاعى از وى در دست نيست. قبلاٌ نيز دو تن از منتقدين دولت ايران به نام هاى مجيد شريف و محمد مختارى ناپديد شده و به قتل رسيده اند.
جسد مجيد شريف، مترجم، روزنامه نگار و از گردانندگان نشریۀ توقيف شدۀ «ايران فردا»، توسط برادرش در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ در پزشكی قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشكی قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام كرد. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود.
جسد محمد مختارى، نويسندۀ ديگرى كه از سوى مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفته بود، پس از شش روز ناپديدى در ۱۹ دسامبر تحت شرايط بسيار مشكوكى كشف گرديد. از آثار موجود بر روى سر و گردن قربانى مى شد حدس زد كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خفه كرده اند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه هر چه زودتر تحقيقات جامع و بى طرفانه را براى روشن شدن علت و چگونگى مرگ مجيد شريف و محمد مختارى آغاز و نتايج آن را علنى كنند.
داريوش فروهر، ديگر منتقد برجستۀ رژيم ايران، و همسر وى پروانۀ فروهر نيز در تاريخ ۲۲ نوامبر در محل سکونتشان در تهران به قتل رسيدند. داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازه فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته مى شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد کند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها می توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»
گزارش شمارۀ پنج (۵)
۳ دسامبر ۱۹۹۸/۱۲ آذر ۱۳۷۷
سازمان عفو خواهان انجام تحقيقات مستقل پيرامون قتل هاى اخير است
سازمان عفو نسبت به قتل دو تن از مخالفين برجستۀ رژيم ايران در روزهاى اخير و نيز حوادث چند ماه گذشته هشدار مى دهد.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، از مقامات ايران مى خواهد كه طبق مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص «پيشگيرى از اعدام هاى غيرقانونى، صحرايى و خودسرانه، و نيز بررسى دقيق اين قبيل اعدام ها» هر چه زودتر تحقيقات مستقل پيرامون حوادث اخير انجام داده و نتايج آن را علنى سازند. مسئلۀ تهاجم عليه منتقدين رژيم در ايران البته در گذشته مورد تحقيق قرار گرفته اما بى طرفانه و علنى بودن آنها زير سٶال است.
قتل داريوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر، دو تن از منتقدين برجستۀ رژيم جمهورى اسلامى، در محل سكونتشان در تهران در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸ سازمان عفو را به شدت نگران كرده است.
داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازۀ فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته می شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد كند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها مى توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
همچنين دو روز بعد از قتل فروهرها، يعنى در ۲۴ نوامبر، جسد مجيد شريف، مترجم و روزنامه نگار، توسط برادرش در پزشك قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشك قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام نمود. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود. نشریۀ «ايران فردا» كه مجيد شريف جزو گردانندگان آن بود چندى پيش به خاطر چاپ يك مقاله در مورد لزوم جدايى دين از حكومت توقيف شده بود. به گفتۀ برخى از گزارشگران، مجيد شريف بارها از سوى وزارت اطلاعات جهت توضیح مواضع سیاسی خود مورد بازجويى قرار گرفته بود.
بر اساس چند گزارش تأييد نشده، اخيرآ چند فرد ناشناس با مادر پيروز دوانى، يكى ديگر از منتقدين رژيم كه از اوت ۱۹۹۸ ناپديد شده است، تماس گرفته و گفته اند كه فرزندش به قتل رسيده است. طبق همين گزارش ها، مادر پيروز دوانى پس از دريافت اين خبر دچار سكتۀ قلبى شده است. سازمان عفو با ارسال چندين نامه خطاب به مقامات ايران از آنان خواسته است كه حول و حوش ناپديد شدن پيروز دوانى تحقيقات انجام دهند، اما تاكنون پاسخى از سوى اين مقامات دريافت نكرده است.
سازمان عفو همچنين از بابت دستگيرى دكتر سيدعلی اصغر غروى، از اعضاى «نهضت آزادى ايران»، به دستور دادگاه ويژۀ روحانيت اصفهان ابراز نگرانى مى کند. يادآور مى شويم كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت حتى با حداقل موازین بين المللی در خصوص دادگاه هاى عادل و صالح همخوانى ندارند. بر اساس همين گزارش، يكى ديگر از اعضاى «نهضت آزادى» به نام علی غفرانى نيز در شهر نائين، از توابع اصفهان، دستگير شده است.
علت دستگيرى علی اصغر غروى و علی غفرانى هنوز رسماً اعلام نشده است. سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه چنانچه نامبردگان صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد سياسى خود دستگير شده و دست به خشونت نزده اند، آنان را فورى و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»

۵١ گزارش عفو

Fiffty-one Amnesty International reports about Iran
http://www.amnesty.org/

توضیح:عبارت Prisoner of Conscience از ابداعات Peter Benenson بنيانگذار سازمان عفو بين الملل می باشد كه طبق تعريف به كسانى اتلاق می گردد كه بخاطر عقيده، رنگ پوست، جنسيت، قوميت، زبان و يا اعتقادات مذهبى خود زندانى اند، مشروط بر اينكه از كاربرد و ترويج خشونت خوددارى كرده باشند.