گزارش شمارۀ سیزده (۱۳)
۹ ژوئن ۲۰۰۰/٢٠ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى محمودعلی چهره نگار

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى دكتر محمودعلی چهره نگار، زندانى وجدان، وخيم است و نامبرده در بيمارستان شهر تبريز بسترى می باشد. او در اعتراض به ناعادلانه بودن دادگاهش از ۱۹ ماه مى تاكنون در اعتصاب غذا بسر می برد. دكتر محمودعلی چهره نگار هم بيمارى قند دارد و هم از بيمارى قلبى رنج می برد. پزشك زندان توصيه كرده است كه نامبرده به دلايل پزشكى آزاد شود. محمودعلی چهره نگار دكتراى زبانشناسى دارد و در دانشگاه تبريز تدريس می كند.

اين اقدامات توصيه می شود

· به مقامات ايران، آیت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد.
· خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط زندانى وجدان دكتر محمودعلی چهره نگار شويد.
· بپرسيد كه آيا نامبرده پس از دستگيرى در فوریۀ ۲۰۰۰ از امكانات ضرورى پزشكى برخوردار بوده است يا خير.
· از جزئيات دقيق اتهامات وارده و نحوۀ دادرسی بپرسيد و نگرانى خود را نسبت به دادگاهى شدن وى در دادگاه انقلاب، كه آيين دادرسى آن مطابق موازین بين المللی، ابراز داريد.
· بپرسيد آيا صحت دارد كه تعدادى از حاميان دكتر محمودعلی چهره نگار در آوريل ۲۰۰۰ در شهر تبريز دستگير شده اند يا خير. در صورت صحت اين خبر بپرسيد كه موارد اتهام آنها چيست و چنانچه فقط به جرم حمايت از دكتر چهره نگار دستگير شده و هيچ گونه جرم جنايى مرتكب نشده اند، خواهان آزادى فورى آنان شويد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد با ارسال نامه هاى جديد، تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱ اوت ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ دوازده (۱۲)
۲۲ مى ۲۰۰۰/٢ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

حكم اعدام اكبر محمدى در ۳۰ آوريل ۲۰۰۰ به فرمان آيت الله سيدعلی خامنه اى لغو گرديد و به ۱۵ سال زندان تخفيف يافت.

سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، بار ديگر از مقامات جمهورى اسلامى می خواهد كه يك دادگاه صالح، عادل و بی طرف براى رسيدگى مجدد به اتهامات اكبر محمدى تشكيل دهند.

پيش زمينه

اكبر محمدى دانشجوى ۲۹ ساله در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ دستگير و سپس در سپتامبر همان سال از سوى دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گردید. دانشجويان در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» تظاهرات كرده بودند. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و شمارى را مجروح ساختند.

حكم اعدام اكبر محمدى نخست از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده در شرف اعدام قريب الوقوع قرار گرفت. اكبر محمدى طى چندین بازجويی شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهاي وی شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می كند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه كرده بود كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

طبق اخبار واصله، وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هايش تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزييات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرروى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سامان عفو معرفى كنيد.
· از لغو مجازات اعدام اكبر محمدى استقبال كنيد.
· نگرانى خود را از گزارش هاى رسيده مبنى بر شكنجه شدن اكبر محمدى به اطلاع مقامات برسانيد و از آنان بخواهيد كه براى روشن شدن موارد اتهام زندانى يك دادگاه صالح و علنى تشكيل دهند.
· اگر ارتكاب جرايم جنايى به اكبر محمدى نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات لازم بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گرفته يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد، با ارسال نامه هاى جديد تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۱ ژوئیۀ ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ یازده (۱۱)
۲۷ آوريل ۲۰۰۰/٨ ارديبهشت ۱۳۷۹

سركوب آزادى بيان در ايران

سازمان عفو امروز از دولت ايران درخواست کرد كه هر چه زودتر اكبر گنجى را آزاد كند. اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل ۲۰۰۰ دستگير و بازجويى شد و سپس به زندان اوين منتقل گرديد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى قرار گيرد.

ليست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير گرديد. اين كنفرانس بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان در كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

دستگيرى اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. شمار زيادى روزنامه نگار و نويسنده بازجويى و دستگير شده و چندين روزنامه نيز توقيف گرديده اند. دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط»، نيز اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ زندانى گرديد.

اين دستگيرى ها و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف روزنامه ها پس از حملۀ شديد آيت الله سيدعلی خامنه اى به مطالب منتشر شده در مطبوعات آغاز گرديد.

سازمان عفو اعلام می دارد كه دستگيرى روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات، هم نقض آشكار آزادى بيان و حقوق بشر است و هم ناقض تعهدات ايران در قبال جامعۀ بين المللی.

گزارش شمارۀ ده (۱۰)
۲۵ آوريل ۲۰۰۰/٦ ارديبهشت ۱۳۷۹

بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند

اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل دستگير شد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى و شكنجه قرار گيرد.

فهرست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد اعلام شده است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران در سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير شد. اين كنفرانس، كه تحت عنوان «ايران بعد از انتخابات» در شهر برلين به تاريخ ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ برگزار گرديد، بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

اكبر گنجى بلافاصله پس از دستگيرى و بازجويى به زندان اوين منتقل شد. قرار وثيقه ظرف چند روز آينده صادر خواهد شد و يك دادگاه به زودى به اتهامات وى رسيدگى خواهد كرد.

پيش زمينه

دستگیری اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط» اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. روزنامه نگاران ديگرى از جمله عمادالدين باقى، مقاله نويس روزنامۀ «عصر آزادگان»، نيز به تازگى مورد بازجويى قرار گرفتند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ روانۀ زندان گردید.

اين دستگيرى هاا و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف اين روزنامه ها به فرمان مقامات قضايى ايران و با استناد به ماده اى كه قبلاٌ مورد استفاده قرار نمی گرفت، عملی شده است. توقيف روزنامۀ «سلام» در ژوئیۀ ۱۹۹۹، اعتراضات و تظاهرات وسيعى در همۀ نقاط كشور به همراه داشت. در جريان سركوب اين اعتراضات، مأموران امنيتى آشكار و گسترده حقوق بشر را نقض كرده و شمار زيادى را شكنجه و روانۀ سلول هاى انفرادى كردند. و متعاقباً چندين دادگاه ناعادلانه تشكيل و چهار تن به مرگ محكوم شدند.

دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

محمدحسن ضياي فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت است، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

گزارش شمارۀ نُه (۹)
۲ مارس۲۰۰۰ /۱٢ اسفند ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

طبق اخبار واصله، حکم اعدام اكبر محمدى، دانشجوى ۲۹ ساله كه در سپتامبر ۱۹۹۹ طى يك دادگاه ناعادلانه به مرگ محكوم شده است، از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده اكنون در شرف اعدام قريب الوقوع قرار دارد. حكم اعدام اكبر محمدى را فقط آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى می تواند لغو كند.

اكبر محمدى طى بازجويی، شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهایش شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می کند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه نموده كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

اکبر محمدی در ارتباط با تظاهرات دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ [تیر ۱۳۷۸] دستگير و در دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گرديد. دو دانشجوى ديگر به نام هاى احمد باطبى و علی شافعى نيز در همین ارتباط به مرگ محكوم شدند، اما به گفتۀ روزنامۀ «فتح» و «عصر آزادگان» اين احكام به ترتيب به ده سال و ۲.۵ سال زندان تقليل يافته اند. سازمان عفو بين الملل تأكيد می كند كه اين سه تن به طور غيرعلنى و در یک دادگاه ويژه، كه آيين دادرسى در آن با موازین بين المللی مغايرت دارد، محاكمه شده اند.

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هاي وی تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزییات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرورى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير. سازمان عفو مصرانه درخواست می كند كه حكم اعدام اكبر محمدى لغو شده و یک دادگاه صالح و مطابق با موازین بين المللی، موارد اتهام وى را مجددآ مورد بررسى قرار دهد.

پيش زمينه

اكبر محمدى برادر منوچهر محمدى، از رهبران انمجن دانشجويان و دانش آموختگان ملی، است كه او نيز در پى تظاهرات دانشجويى سال ۱۹۹۹ [تير ۱۳۷۸] دستگير و به ۱۳ سال زندان محكوم گرديد. سازمان عفو مراتب نگرانى خود را نسبت به سرنوشت شمار زيادى دانشجوى دستگير شده كه بدون صدور كيفرخواست در بازداشت بسر می برند، اعلام می دارد.

تظاهرات آرام و به دور از خشونت دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹ در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفت. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و تعداد زيادى را مجروح ساختند.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· از مقامات ايران مصرانه بخواهيد كه حكم اعدام اكبر محمدى را لغو كنند. چنانچه ارتكاب جرايم جنايى به او نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات پزشكى بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲) در اختيار وى قرار گرفته است يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد، لطفاً دوباره نامه نوشته و پاسخ بخواهید. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۵ آوريل ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران، لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال کنید.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.
(توضیح مترجم): آدرس خامنه ای، خاتمی، شاهرودی، خرازی، ضیایی فر و نشاط به پایان متن اصلی این گزارش اضافه شده است.

گزارش شمارۀ هشت (۸)
۱۴ ژوئیۀ ۱۹۹۹/۲۳ تير ۱۳۷۸

مقامات ايران بايد حقوق اساسى شهروندان خود را تضمين نمایند!

سازمان عفو یک بار ديگر نگرانى خود را نسبت به حوادث اخير در جمهورى اسلامى ايران ابراز می دارد. تظاهرات وسيع مردم در تهران و چند نقطۀ دیگر در استان مرکزی که از ۸ ژوئیۀ ۱۹۹۹ [۱۷تير ۱۳۷۸] آغاز شده بود، به زد و خوردهاى شديدى بين دانشجويان از يك سو، و نيروهاى امنيتى و گروه هاى فشار از سوى ديگر انجاميد. طبق اخبار واصله، در اين درگيری های ده ها تن مجروح شدند كه حال برخى از آنان وخيم است. همچنين صدها تن ديگر، از جمله چندين زندانى وجدان پيشين، دستگير شدند. شمار كشته شدگان دست كم پنج نفر اعلام شده است.
سازمان عفو به عنوان اولين اقدام از مقامات ايران می خواهد كه اين حوادث را به شدت محكوم كرده و تحقيقات دقيق و بی طرفانه را آغاز کنند تا آمرين و عاملين شناسايى و به دادگاه فراخوانده شوند.
خشونت هاى ۸ ژوئيه هنگامى آغاز شد كه شماری دانشجو در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» در برابر خوابگاه دانشگاه دست به تظاهراتى آرام و بدور از خشونت زدند و متعاقباً از سوى گروهى افراد مسلح وابسته به انصار حزب الله، كه مخالف هرگونه گشايش سياسى در ايران است، مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مأموران امنيتى كه براى محافظت از جان دانشجويان به محل اعزام گشتند، موفق نشدند با دخالت به موقع از هجوم عناصر انصار حزب الله جلوگيرى نمایند. ساعاتى بعد گروهى متشكل از عناصر انصار حزب الله و نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور به خوابگاه دانشجويان حمله ور شده و يكى از آنان را به قتل رساندند. بر پایۀ همين گزارش، در پى محكوميت شديد اين حوادث از سوى حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور و آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جهمورى اسلامى، دو مأمور ارشد پليس بازداشت شدند و همچنین هيئت ويژه اى مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز خشونت ها را شناسایی کند.
فرداى آن روز، ابعاد و ماهيت تظاهرات به کلی دگرگون شد و بر ميزان خشونت ها افزوده گرديد. به رغم آنكه برخى از رهبران دانشجويى دعوت به آرامش كرده بودند و تظاهرات از سوى مقامات كشور ممنوع اعلام شده بود، دامنۀ تظاهرات به ديگر شهرها از جمله شيراز، رشت، اصفهان، مشهد و تبريز نيز كشانده شد.
سازمان عفو همچنين نسبت به ابعاد بازداشت هاى خودسرانه و دستگيرى مجدد چندين زندانى وجدان پيشين هشدارمی دهد. مريم شانسى يكى از دستگير شدگان ۱۳ ژوئيه است كه نامش فاش شده است. او يك رهبر دانشجويى است كه در ۱۲ ژوئن توسط چند مأمور ناشناس در منزل خود مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. از وضعيت فعلی وى اطلاعى در دست نيست. شمارى از فعالين دانشجويى از ترس جان خود به مخفيگاه ها پناه برده اند. بر اساس گزارش هاى تأييدنشده، دو تن از اعضاى «حزب ملت ايران» به نام هاى خسرو صيف و احمد نمازى نيز در ميان دستگيرشدگان هستند.
سازمان عفو بين الملل می پذیرد كه برقرارى نظم و اجراى قانون از وظايف دولت هاست، اما در عين حال عقیده دارد كه اين مسئله هرگز نبايد بهانه اى شود براى نقض حقوق اساسى شهروندان. سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه جهت رعايت حقوق اساسى شهروندان، از جمله حق حيات، حق آزادى و حق بيان، و نيز تضمين اجراى کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (ICCPR، كه ايران نيز آن را امضا كرده است، اقدامات زير را هر چه زودتر بكار بندند:
‑ انجام يك رشته تحقيقات جامع و بی طرفانه براى تعقيب و توبيخ آمرين و عاملين تهاجمات و قتل هاى اخير.
- تضمين اين امر كه تحقيقات بی طرفانه بوده و نحوۀ كار و نتايج آنها علنى خواهد شد.
- آزادى فورى و بدون قيد و شرط كلیۀ كسانى كه صرفاً به خاطر بيان افكار و عقايد خود بازداشت شده اند.
- اعلام نام و هويت دقيق كلیۀ دستيگرشدگان حوادث اخير.
- تضمين اين امر كه با دستگيرشدگان به طور انسانى رفتار شده و به آنان اجازه داده خواهد شد كه با وكلاى مدافع و اعضاى خانواده هاى خود ملاقات كنند و ضمناً دادگاه هاى صالح ظرف مدت زمان معقول براى رسيدگى به موارد اتهام آنها دایر گردد و یا آزاد شوند.
- اعلام رسمى اين مهم كه مقامات كشور، به ويژه فرماندهان نيروهاى انتظامى و مسلح، به کنوانسیون های بين المللی مرتبط با حقوق بشر احترام كامل می گذارند.

پيش زمينه

در ماه هاى گذشته چندين درگيرى و زد و خورد بين گروه هاى دانشجويى طرفدار جريان هاى مختلف سياسى در ايران به وقوع پيوسته است. در ۶ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سه فعال دانشجویى به نام هاى محمدمسعود سلامتى، سيدجواد امامى و پرويز صفرى، شب هنگام دستگير شدند. اين سه در جلوى دفتر سازمان ملل در تهران تظاهرات كرده و خواهان آزادى حشمت الله طبرزدى و حسن كاشانى شده بودند. دو نامبرده در اواسط ژوئن ۱۹۹۹ دستگير شده بودند.
روزنامۀ «سلام»، به عنوان يك نشریۀ حامى اصلاحات در ايران، در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ به فرمان دادگاه ويژۀ روحانيت توقیف شد و وزير اطلاعات كشور نيز اين روزنامه را به افشاى اسرار حكومتى متهم نمود. اين اتهامات رسمى روز بعد از توقیف «سلام» اعلام گرديد و از اين رو مشخص نيست كه آيا روزنامه بر اساس اين اتهامات توقیف شد يا به دلايل ديگر.
در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ اكثريت نمايندگان مجلس كه خواهان تحديد آزادى مطبوعات بودند رأى بر این دادند كه طرح اصلاح قانون مطبوعات به بحث گذارده شود. در ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سازمان عفو طى يك بيانیۀ رسمى از مقامات ايران خواست كه امنيت جانى دانشجويان را در ساحت دانشگاه تضمين نمايند و نيز دولت ايران تعهد خود نسبت به اجراى مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر سازمان ملل را كه می گويد «همه از حق حيات، آزادى و امنيت برخوردارند» اعلام دارد.

گزارش شمارۀ هفت (۷)
۲۲ آوريل ۱۹۹۹/۲ ارديبهشت ۱۳۷۸

محسن كديور روحانى دگرانديش را آزاد كنيد!

سازمان عفو امروز نگرانى خود را نسبت به بازداشت و محكوميت حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور، روحانى و عالم شيعه، اعلام نمود. طبق اخبار واصله، او به خاطر ابراز عقيده و انجام يك رشته تحقيقات دانشگاهى بازداشت شده است.
دادگاه ويژۀ روحانيت، ديروز (۲۱ آوريل ۱۹۹۹) محسن كديور را به ۱۸ ماه زندان محكوم كرد. سازمان عفو بارها اعلام داشته كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت با موازین بين المللی دادگاه هاى صالح مغايرت دارد.
سازمان عفو محسن كديور را زندانى وجدان قلمداد كرده و از دولت جمهورى اسلامى می خواهد كه وى را فورى و بدون قيد و شرط آزاد نمايد. محسن كديور پس از يك هفته بازپرسى در ۲۷ فوریۀ ۱۹۹۹ دستگير شد و در ۱۴ آوريل در برابر دادگاه ويژۀ روحانيت قرار گرفت.
اتهامات وى «تبليغ عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى»، «نشر اكاذيب» و «تشويش اذهان عمومى» اعلام شده است. محسن كديور طى مقاله اى كه در روزنامۀ «خرداد» مورخ ۱۴ فوريه منتشر شده بود، نقش روحانيت در حكومت را زير سٶال برده و به كنترل آزادى بيان اعتراض كرده بود. او قبل از آغاز محاكمه به خانوادۀ خود گفته بود «دستگيرى من هزينه اى است كه بايد براى آزادى بپردازيم.»
طبق گزارش ها، محسن كديور قصد دارد تقاضاى تجديد نظر كند، اما هنوز روشن نيست كه آيا دادگاه ويژۀ روحانيت اين تقاضا را بپذيريد يا خير.