گزارش شمارۀ بیست (۲۰)
۲۲ فوریۀ ۲۰۰۱/۴ اسفند ۱۳۷۹

پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به سرطان سينه مبتلاست، در ۱۲ فوريه اجازه يافت خاک ايران را ترك و براى انجام معالجات فورى به اروپا سفر كند. او احتمالاٌ پس از پايان معالجات به ايران باز خواهد گشت.

شهلا لاهيجى تقاضاى تجديد نظر كرده و تا زمان گرفتن پاسخ، به قرار وثيقه آزاد است.

گزارش ها حاكى است كه عباسعلی عليزاده، رئيس دادسراى تهران، در ۳۰ ژانويه در حضور كميسيون اصل ۹۰ مجلس اعلام داشت كه علی افشارى و عزت الله سحابى به زندان اوين بازگردانده شدند. كميسيون اصل ۹۰ اختيار تحقيق و تفحص در امور همۀ نهادهاى دولتى و نيز مسئوليت رسيدگى به شكايات عليه اين نهادها، به انضمام دستگاه قضاييه را، دارا می باشد. اين كميسيون اكنون مشغول رسيدگى به اين موضوع است كه چرا دو متهم نامبرده از زمان دستگيرى مجدد در دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون در سلول انفرادى نگهدارى می شوند.

پيش زمينه

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر دو از مدافعين حقوق زن و حقوق بشر هستند.

علاوه بر اين سه تن، محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.

گزارش شمارۀ نوزده (۱۹)
۱۷ ژانویۀ ۲۰۰۱/۲۸ دى ۱۳۷۹

محكوميت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

دادگاه انقلاب تهران در ۱۳ ژانويه مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى را به ۴ سال زندان و علی افشارى را به ۵ سال زندان محكوم كرد. محكومين می توانند ظرف ۲۱ روز تقاضاى تجديد نظر كنند.

اين سه تن در آوريل سال گذشته و در ارتباط با كنفرانس برلين دستگير شدند. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند. هر سه متهم قبلاً با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شده بودند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، در مصاحبه هاى مطبوعاتى خود گفته اند كه اتهام آنان «اقدام عليه امنيت كشور» و «تبليغ عليه نظام جهمورى اسلامى» اعلام شده است. اخيرآ نيز اتهام جديدى مبنى بر «عدم رعايت حجاب اسلامى» عليه مهرانگيز كار تسليم دادگاه عمومى تهران شده و او به زودى مورد بازجويى قرار خواهد گرفت. پس از آنكه پزشكان در ۲۰ نوامبر سال گذشته تشخيص دادند كه مهرانگيز كار به سرطان سينه مبتلاست، او درخواست مجوز خروج از كشور کرد تا بتواند در خارج به معالجات خود ادامه دهد، اما با درخواست وى مخالفت به عمل آمد شد (به گزارش ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ رجوع شود).

وكيل مدافع علی افشارى به مطبوعات گفته است كه موكل او به ۴ سال زندان (به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و در ارتباط با كنفرانس برلين)، ۶ ماه زندان (به اتهام ايجاد كانون بحران در دفتر تحكيم وحدت) و ۶ ماه زندان (به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى) محكوم گردیده است.

از زمان دستگيرى مجدد علی افشارى (بر پایۀ اتهامات جديد) در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون اطلاع موثقى از وضعيت وى در دست نیست. او در اين مدت از ملاقات خانواده و وكيل مدافع خود محروم بوده است.

پيش زمينه

محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به تحمل ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد. بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.

به نقل از مطبوعات ايران، محمدرضا خاتمى، برادر رئيس جمهور و نايب رئيس مجلس، گفته است كه محكوميت سخنرانان كنفرانس برلين از سوى مخالفين اصلاحات سازماندهى شده است.

گزارش شمارۀ هیجده (۱۸)
۱۸ دسامبر ۲۰۰۰/۲۸ آذر ۱۳۷۹

پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به اتهام شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين در انتظار تشكيل دادگاه بسر می برد، جهت معالجات فورى درخواست مجوز خروج از كشور نموده اما ظاهرآ با درخواست وى موافقت نشده است.

نامبرده پس از حدود دو ماه اقامت در انفرادى سرانجام در ۲۱ ژوئن و با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شد. سپس پزشكان تشخيص دادند كه او به سرطان سينه مبتلاست. شيمی درمانی او در تهران انجام گرفت، اما نتيجۀ مطلوب نداد. از اين رو درخواست مجوز خروج از كشور نمود تا در آنجا به معالجات خود ادامه دهد.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى و دست كم ۱۴ تن ديگر تاكنون به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين دادگاهى شده و يا در انتظار تشكيل دادگاه هستند. کلیۀ دادگاه ها در پشت درهاى بسته برگزار گردید و موارد اتهام غالباً گنگ و نامشخص بود، از جمله «اقدام عليه امنيت ملی». در صورت زندانى شدن هر يك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

مهرانگيز كار، به عنوان يك مدافع حقوق زن و حقوق بشر، اخيرآ مورد اتهامات جديدى نظير «عدم رعايت حجاب اسلامى» و «تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى» قرار گرفته است.

علی افشارى، از اعضاى دفتر تحكيم وحدت، مجددآ در روز يكشنبه ۱۷ دسامبر دستگير شد. و اين بار ظاهرآ به اتهام شركت در يك نشست دانشجويى در دانشگاه اميركبير تهران در نوامبر ۲۰۰۰. بر پایۀ گزارش ها، او در اين نشست خواهان اصلاحات در نظام حكومتى ايران شده بود.

علی افشارى بار گذشته در ماه آوريل سال جارى به اتهام شركت در كنفرانس برلين بازداشت شد و در ۲۵ ژوئيه با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد گردید. او در دادگاه اظهار داشت گفت كه به او اجازه داده نشده است با وكيل مدافع خود ملاقات كند و تقاضا كرد كه يك هيئت منصفه در دادگاه حضور يابد.

شهلا لاهيجى همراه مهرانگيز كار در ۲۱ ژوئن پس از سپردن وثيقه آزاد شد. اتهام او نيز شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين است. دادگاه نهايى برخى از متهمين پروندۀ كنفرانس برلين به پايان رسيده، اما احكام صادره هنوز علنى نشده است.

تشكيل چنين دادگاه هايى عليه روزنامه نگاران و فعالين اجتماعى در ايران نشان می دهد كه آزادى بيان همچنان سركوب می شود.

گزارش شمارۀ هفده (۱۷)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

وضعيت جسمى محمود صالحى

گزارش ها حاكى است كه محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسي، ۳۸، ساله، به شدت بيمار است و به مراقبت هاى لازم پزشكى دسترسى ندارد. او فقط يك كليه دارد و همين يك كليه نيز تقريباً از كار افتاده است. سازمان عفو نگرانى خود را نسبت به اين موضوع اعلام می دارد.

محمود صالحى، متولد ۱۹۶۲، رئيس یک اتحادیۀ كارگرى در شهر سقز می باشد. او ماه پيش دستگير شد و به اتهام تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان به ۱۰ ماه زندان محكوم گرديد. بر پایۀ همين گزارش، محمود صالحى قبلاٌ نيز در سال هاى ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ به دلايل سياسى زندانى شده بود. او ظاهرآ اين بار در زندان شهر سقز نگهدارى می شود. نامبرده داراى همسر و دو فرزند ۹ و ۱۱ ساله است.

در پايان ماه گذشته گزارش رسيد كه تنها كلیۀ محمود صالحى تقريباً از كار افتاده و او قادر به راه رفتن نيست. همسرش گفته است كه دو نفر او را به اتاق ملاقات حمل كردند. او از رئيس زندان خواست كه همسرش مورد مراقبت و درمان قرار گيرد، اما پاسخ منفى دریافت کرد.

سازمان عفو اطلاعات دقيق ترى در مورد وضعيت نامبرده در اختيار ندارد، اما با توجه به معتبر بودن منبع خبر و جدى بودن عواقب چنين بيمارى به دفاع از او اقدام خواهد كرد.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، آقاى محمد فرهادى وزير بهدارى، و آيت الله محمودهاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· بنويسيد كه نسبت به وضعيت بد جسمى محمود صالحى، به ويژه بيمارى كلیوی وى نگرانيد.
· در مورد تشخيص پزشكان و مراقبت هاى انجام شده سٶال كنيد. بنويسيد كه بر پایۀ گزارش ها، او در زندان سقز زندانى است.
· از كم و كيف خدمات پزشكى در اين زندان جویا شوید.
· تأكيد كنيد كه محمود صالحى به مراقبت هاى پزشكى نياز دارد و اين مراقبت ها بايد طبق موازین بين المللی و حقوق بشرى، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گيرد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد لطفاً دوباره نامه بنويسيد و تقاضاى پاسخ كنيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱۰ ژانويۀ ۲۰۰۱ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه ها را به نزديك ترين دفاتر ديپلماتيك ايران در خارج و نيز به آدرس آقاى كمال خرازى، وزير امور خارجه، و آقاى محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى، ارسال كنيد.

گزارش شمارۀ شانزده (۱۶)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند

گزارش ها حاكى است كه اكبر گنجى، زندانى وجدان، نسبت به ضرب و شتم و شكنجه در زندان به دادگاه شكايت كرده و گفته است كه قصد دارد به اعتصاب غذا دست بزند.

اكبر گنجى را در ۹ نوامبر به شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران آوردند. او به قاضى گفت كه چهار زندانبان به همراه خود رئيس زندان اوين او را زير مشت و لگد گرفته و به زور به زندان آورده اند (اكبر گنجى قبلاٌ گفته است كه نه دادگاه را به رسميت می شناسد و نه اتهامات وارده به خود را. او مدعى شد كه قبل از آمدن به زندان او را درون يك سلول از پا آويزان كردند و با مشت و لگد به صورت و شكم او كوبيدند. او همچنين افزود كه قصد دارد در اعتراض به ۸۰ روز اقامت در انفرادى و دورى كامل از خانواده و وكيل مدافع، دست به اعتصاب غذا بزند.

بر پایۀ همين گزارش، قاضى دادگاه از اكبر گنجى خواست كه براى اثبات ادعاى خود شاهد بياورد.

اكبر گنجى به خاطر شركت و سخنرانى در كنفرانس «ايران بعد از انتخابات»، كه از سوى انستيتوى هاينريش بل در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در برلين برگزار گرديد، دستگير شده است. ليست اتهامات او شامل ۱۰ مورد می باشد، از آن جمله «به خطر انداختن امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام اسلامى» و اهانت به احكام و شخصيت هاى دينى به ويژه توهين به آيت الله خمينى، رهبر پيشين جمهورى اسلامى.

پيش زمينه

كلیۀ شركت كنندگان ايرانى در كنفرانس برلين، از جمله دو مترجم و برگزاركننده، مورد اتهامات سنگين قرار گرفته اند. اكبر گنجى و مترجم خليل رستم خوانى در كنار هم و در يك دادگاه محاكمه شدند. خليل رستم خوانى از زمان دستگيرى در ۸ ماه مى تاكنون در انفرادى بسر برده و مقامات از صدور قرار وثيقه براى وى خوددارى كرده اند. گزارش رسيده است كه محاكمۀ دو تن ديگر از شركت كنندگان در كنفرانس برلين به نام هاى عزت الله سحابى و منيرۀ روانپور چهار روز ديگر آغاز خواهد شد.

در مجموع ۱۹ نفر به اتهام شركت در كنفرانس برلين دستگير شدند كه از اين ميان ۱۴ نفر تاكنون به دادگاه فرخوانده شده اند، از جمله مهرانگيز كار (حقوقدان)، شهلا لاهيجى (ناشر)، جميله كديور (نمايندۀ مجلس)، عليرضا علوىتبار (روزنامه نگار)، محمود دولت آبادى (نويسنده)، علی سپانلو (شاعر)، حميدرضا جلايی پور (روزنامه نگار)، فریبرز رئيس دانا (استاد دانشگاه) و خديجۀ مقدم (فعال محيط زيست). سازمان عفو قبلاٌ نيز اعلام كرده است كه اگر هر يك از اين نامبردگان صرفاً به دليل شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين به زندان افكنده شود سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

خبرها همچنين حاكى است كه دادگاه ويژۀ روحانيت حكم نهايى خود در مورد يكى ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به نام حجت الاسلام يوسفى اشكورى را صادر كرده، اما اين حكم هنوز علنى نشده است.

مقامات ايران سركوب آزادى بيان را پيش از برگزارى كنفرانس برلين آغاز كرده بودند. در اوايل آوريل سال جارى حدود ۲۰ روزنامه به دستور دادگاه مطبوعات توقیف شدند و آيت الله سيدعلی خامنه اى طى يك اقدام كم سابقه در ۶ اوت از نمايندگان مجلس خواست كه بحث پيرامون اصلاح قانون مطبوعات را متوقف كنند (قانون مطبوعات ايران محدوديت هاى زيادى براى روزنامه ها و روزنامه نگاران قائل است). چندين روزنامه نگار، از جمله ماشاالله شمس الواعظين، عمادالدين باقى و عبدالله نورى در ارتباط با چاپ چند مقاله به زندان افكنده شده اند. محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت می باشد، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

گزارش شمارۀ پانزده (۱۵)
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹

دستگاه قضايى ايران نارساتر از گذشته عمل مى كند
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»

محاكمۀ غيرعلنى دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر به اسامی شيرين عبادى و محسن رهامى و نيز چند فعال اجتماعى ديگر كه قرار است فردا يكشنبه ۱۵ ژوئيه در شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومى تهران آغاز شود، بار ديگر نشان می دهد كه سيستم قضايى ايران ناهنجار بوده و از اعتماد مردم ايران برخوردار نيست.

به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.

اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.

شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.

محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.

دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.

يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.

پيش زمينه

شيرين عبادى وكيل مدافع مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) و شهلا لاهيجى بود كه هر دو به خاطر شركت در كنفرانس برلين در آوريل سال گذشته و به اتهام «لطمه زدن به منافع ملی» دستگير شده بودند. مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك پس از سپردن وثيقه معادل ۶۰۰۰۰ دلار (برابر ۵۰ ميليون تومان) موقتاً آزاد گرديدند. قبل از آن در ۵ ماه ژوئن، شيرين عبادى به اين دليل كه به او اجازه داده نمی شد موكلين خود را ملاقات كرده و در بازجويى آنان شركت كند، از سمت خود كناره گرفته بود.

گزارش شمارۀ چهارده (۱۴)
۶ ژوئیۀ۲۰۰۰/۱۶ تير ۱۳۷۹

آزادى سه زندانى وجدان به قرار وثيقه

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

هر سه زندانى وجدان به قرار وثيقه آزاد شدند. تاريخ تشكيل دادگاه و نيز موارد اتهامات نامبردگان به درستى روشن نيست.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك با سپردن ۶۰۰۰۰ دلار وثيقه، در ۲۱ ژوئن زندان را موقتاً ترك كردند. علی افشارى چهار روز بعد با سپردن ۶۲۰۰۰ دلار وثيقه به طور موقت آزاد شد.

هر سه متهم به دستور شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران و در ارتباط با شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين دستگير شده بودند. اتهام آنان ظاهرآ «اقدام عليه امنيت ملی» می باشد. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى، هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، مدت كوتاهى در انفرادى بسر بردند. و هر دو اجازه يافتند كه خانواده هاى خود را در شعبۀ ۳ دادگاه انقاب تهران ملاقات كنند.

گزارش ها حاكى است كه شيرين عبادى، وكيل مدافع اين دو متهم و ديگر فعالين حقوق بشر، وكالت خود را رها كرده است. او طى يك مصاحبۀ مطبوعاتى مورخ ۵ ژوئن گفت كه به او اجازه داده نمىشد در بازجويىهاى موكلين خود حضور يابد و يا با آنان ملاقات داشته باشد. او افزود، كانون وكلا به درخواست وى مبنى بر طرح اين مسئله در شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب توجهى نشان نداد و چون ادامۀ كار عملاٌ غيرممكن بود، تصميم به كناره گيرى گرفت. ادعاى شيرين عبادى از سوى مقامات قضايى ايران رد شد و خود او در ۲۷ ژوئن، در ارتباط با يك پروندۀ ديگر، بازداشت گرديد.