گزارش شمارۀ هفده (۱۷)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

وضعيت جسمى محمود صالحى

گزارش ها حاكى است كه محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسي، ۳۸، ساله، به شدت بيمار است و به مراقبت هاى لازم پزشكى دسترسى ندارد. او فقط يك كليه دارد و همين يك كليه نيز تقريباً از كار افتاده است. سازمان عفو نگرانى خود را نسبت به اين موضوع اعلام می دارد.

محمود صالحى، متولد ۱۹۶۲، رئيس یک اتحادیۀ كارگرى در شهر سقز می باشد. او ماه پيش دستگير شد و به اتهام تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان به ۱۰ ماه زندان محكوم گرديد. بر پایۀ همين گزارش، محمود صالحى قبلاٌ نيز در سال هاى ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ به دلايل سياسى زندانى شده بود. او ظاهرآ اين بار در زندان شهر سقز نگهدارى می شود. نامبرده داراى همسر و دو فرزند ۹ و ۱۱ ساله است.

در پايان ماه گذشته گزارش رسيد كه تنها كلیۀ محمود صالحى تقريباً از كار افتاده و او قادر به راه رفتن نيست. همسرش گفته است كه دو نفر او را به اتاق ملاقات حمل كردند. او از رئيس زندان خواست كه همسرش مورد مراقبت و درمان قرار گيرد، اما پاسخ منفى دریافت کرد.

سازمان عفو اطلاعات دقيق ترى در مورد وضعيت نامبرده در اختيار ندارد، اما با توجه به معتبر بودن منبع خبر و جدى بودن عواقب چنين بيمارى به دفاع از او اقدام خواهد كرد.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، آقاى محمد فرهادى وزير بهدارى، و آيت الله محمودهاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· بنويسيد كه نسبت به وضعيت بد جسمى محمود صالحى، به ويژه بيمارى كلیوی وى نگرانيد.
· در مورد تشخيص پزشكان و مراقبت هاى انجام شده سٶال كنيد. بنويسيد كه بر پایۀ گزارش ها، او در زندان سقز زندانى است.
· از كم و كيف خدمات پزشكى در اين زندان جویا شوید.
· تأكيد كنيد كه محمود صالحى به مراقبت هاى پزشكى نياز دارد و اين مراقبت ها بايد طبق موازین بين المللی و حقوق بشرى، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گيرد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد لطفاً دوباره نامه بنويسيد و تقاضاى پاسخ كنيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱۰ ژانويۀ ۲۰۰۱ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه ها را به نزديك ترين دفاتر ديپلماتيك ايران در خارج و نيز به آدرس آقاى كمال خرازى، وزير امور خارجه، و آقاى محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى، ارسال كنيد.

گزارش شمارۀ شانزده (۱۶)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند

گزارش ها حاكى است كه اكبر گنجى، زندانى وجدان، نسبت به ضرب و شتم و شكنجه در زندان به دادگاه شكايت كرده و گفته است كه قصد دارد به اعتصاب غذا دست بزند.

اكبر گنجى را در ۹ نوامبر به شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران آوردند. او به قاضى گفت كه چهار زندانبان به همراه خود رئيس زندان اوين او را زير مشت و لگد گرفته و به زور به زندان آورده اند (اكبر گنجى قبلاٌ گفته است كه نه دادگاه را به رسميت می شناسد و نه اتهامات وارده به خود را. او مدعى شد كه قبل از آمدن به زندان او را درون يك سلول از پا آويزان كردند و با مشت و لگد به صورت و شكم او كوبيدند. او همچنين افزود كه قصد دارد در اعتراض به ۸۰ روز اقامت در انفرادى و دورى كامل از خانواده و وكيل مدافع، دست به اعتصاب غذا بزند.

بر پایۀ همين گزارش، قاضى دادگاه از اكبر گنجى خواست كه براى اثبات ادعاى خود شاهد بياورد.

اكبر گنجى به خاطر شركت و سخنرانى در كنفرانس «ايران بعد از انتخابات»، كه از سوى انستيتوى هاينريش بل در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در برلين برگزار گرديد، دستگير شده است. ليست اتهامات او شامل ۱۰ مورد می باشد، از آن جمله «به خطر انداختن امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام اسلامى» و اهانت به احكام و شخصيت هاى دينى به ويژه توهين به آيت الله خمينى، رهبر پيشين جمهورى اسلامى.

پيش زمينه

كلیۀ شركت كنندگان ايرانى در كنفرانس برلين، از جمله دو مترجم و برگزاركننده، مورد اتهامات سنگين قرار گرفته اند. اكبر گنجى و مترجم خليل رستم خوانى در كنار هم و در يك دادگاه محاكمه شدند. خليل رستم خوانى از زمان دستگيرى در ۸ ماه مى تاكنون در انفرادى بسر برده و مقامات از صدور قرار وثيقه براى وى خوددارى كرده اند. گزارش رسيده است كه محاكمۀ دو تن ديگر از شركت كنندگان در كنفرانس برلين به نام هاى عزت الله سحابى و منيرۀ روانپور چهار روز ديگر آغاز خواهد شد.

در مجموع ۱۹ نفر به اتهام شركت در كنفرانس برلين دستگير شدند كه از اين ميان ۱۴ نفر تاكنون به دادگاه فرخوانده شده اند، از جمله مهرانگيز كار (حقوقدان)، شهلا لاهيجى (ناشر)، جميله كديور (نمايندۀ مجلس)، عليرضا علوىتبار (روزنامه نگار)، محمود دولت آبادى (نويسنده)، علی سپانلو (شاعر)، حميدرضا جلايی پور (روزنامه نگار)، فریبرز رئيس دانا (استاد دانشگاه) و خديجۀ مقدم (فعال محيط زيست). سازمان عفو قبلاٌ نيز اعلام كرده است كه اگر هر يك از اين نامبردگان صرفاً به دليل شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين به زندان افكنده شود سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

خبرها همچنين حاكى است كه دادگاه ويژۀ روحانيت حكم نهايى خود در مورد يكى ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به نام حجت الاسلام يوسفى اشكورى را صادر كرده، اما اين حكم هنوز علنى نشده است.

مقامات ايران سركوب آزادى بيان را پيش از برگزارى كنفرانس برلين آغاز كرده بودند. در اوايل آوريل سال جارى حدود ۲۰ روزنامه به دستور دادگاه مطبوعات توقیف شدند و آيت الله سيدعلی خامنه اى طى يك اقدام كم سابقه در ۶ اوت از نمايندگان مجلس خواست كه بحث پيرامون اصلاح قانون مطبوعات را متوقف كنند (قانون مطبوعات ايران محدوديت هاى زيادى براى روزنامه ها و روزنامه نگاران قائل است). چندين روزنامه نگار، از جمله ماشاالله شمس الواعظين، عمادالدين باقى و عبدالله نورى در ارتباط با چاپ چند مقاله به زندان افكنده شده اند. محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت می باشد، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

گزارش شمارۀ پانزده (۱۵)
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹

دستگاه قضايى ايران نارساتر از گذشته عمل مى كند
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»

محاكمۀ غيرعلنى دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر به اسامی شيرين عبادى و محسن رهامى و نيز چند فعال اجتماعى ديگر كه قرار است فردا يكشنبه ۱۵ ژوئيه در شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومى تهران آغاز شود، بار ديگر نشان می دهد كه سيستم قضايى ايران ناهنجار بوده و از اعتماد مردم ايران برخوردار نيست.

به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.

اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.

شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.

محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.

دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.

يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.

پيش زمينه

شيرين عبادى وكيل مدافع مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) و شهلا لاهيجى بود كه هر دو به خاطر شركت در كنفرانس برلين در آوريل سال گذشته و به اتهام «لطمه زدن به منافع ملی» دستگير شده بودند. مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك پس از سپردن وثيقه معادل ۶۰۰۰۰ دلار (برابر ۵۰ ميليون تومان) موقتاً آزاد گرديدند. قبل از آن در ۵ ماه ژوئن، شيرين عبادى به اين دليل كه به او اجازه داده نمی شد موكلين خود را ملاقات كرده و در بازجويى آنان شركت كند، از سمت خود كناره گرفته بود.

گزارش شمارۀ چهارده (۱۴)
۶ ژوئیۀ۲۰۰۰/۱۶ تير ۱۳۷۹

آزادى سه زندانى وجدان به قرار وثيقه

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

هر سه زندانى وجدان به قرار وثيقه آزاد شدند. تاريخ تشكيل دادگاه و نيز موارد اتهامات نامبردگان به درستى روشن نيست.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك با سپردن ۶۰۰۰۰ دلار وثيقه، در ۲۱ ژوئن زندان را موقتاً ترك كردند. علی افشارى چهار روز بعد با سپردن ۶۲۰۰۰ دلار وثيقه به طور موقت آزاد شد.

هر سه متهم به دستور شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران و در ارتباط با شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين دستگير شده بودند. اتهام آنان ظاهرآ «اقدام عليه امنيت ملی» می باشد. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى، هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، مدت كوتاهى در انفرادى بسر بردند. و هر دو اجازه يافتند كه خانواده هاى خود را در شعبۀ ۳ دادگاه انقاب تهران ملاقات كنند.

گزارش ها حاكى است كه شيرين عبادى، وكيل مدافع اين دو متهم و ديگر فعالين حقوق بشر، وكالت خود را رها كرده است. او طى يك مصاحبۀ مطبوعاتى مورخ ۵ ژوئن گفت كه به او اجازه داده نمىشد در بازجويىهاى موكلين خود حضور يابد و يا با آنان ملاقات داشته باشد. او افزود، كانون وكلا به درخواست وى مبنى بر طرح اين مسئله در شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب توجهى نشان نداد و چون ادامۀ كار عملاٌ غيرممكن بود، تصميم به كناره گيرى گرفت. ادعاى شيرين عبادى از سوى مقامات قضايى ايران رد شد و خود او در ۲۷ ژوئن، در ارتباط با يك پروندۀ ديگر، بازداشت گرديد.

گزارش شمارۀ سیزده (۱۳)
۹ ژوئن ۲۰۰۰/٢٠ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى محمودعلی چهره نگار

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى دكتر محمودعلی چهره نگار، زندانى وجدان، وخيم است و نامبرده در بيمارستان شهر تبريز بسترى می باشد. او در اعتراض به ناعادلانه بودن دادگاهش از ۱۹ ماه مى تاكنون در اعتصاب غذا بسر می برد. دكتر محمودعلی چهره نگار هم بيمارى قند دارد و هم از بيمارى قلبى رنج می برد. پزشك زندان توصيه كرده است كه نامبرده به دلايل پزشكى آزاد شود. محمودعلی چهره نگار دكتراى زبانشناسى دارد و در دانشگاه تبريز تدريس می كند.

اين اقدامات توصيه می شود

· به مقامات ايران، آیت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد.
· خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط زندانى وجدان دكتر محمودعلی چهره نگار شويد.
· بپرسيد كه آيا نامبرده پس از دستگيرى در فوریۀ ۲۰۰۰ از امكانات ضرورى پزشكى برخوردار بوده است يا خير.
· از جزئيات دقيق اتهامات وارده و نحوۀ دادرسی بپرسيد و نگرانى خود را نسبت به دادگاهى شدن وى در دادگاه انقلاب، كه آيين دادرسى آن مطابق موازین بين المللی، ابراز داريد.
· بپرسيد آيا صحت دارد كه تعدادى از حاميان دكتر محمودعلی چهره نگار در آوريل ۲۰۰۰ در شهر تبريز دستگير شده اند يا خير. در صورت صحت اين خبر بپرسيد كه موارد اتهام آنها چيست و چنانچه فقط به جرم حمايت از دكتر چهره نگار دستگير شده و هيچ گونه جرم جنايى مرتكب نشده اند، خواهان آزادى فورى آنان شويد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد با ارسال نامه هاى جديد، تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱ اوت ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ دوازده (۱۲)
۲۲ مى ۲۰۰۰/٢ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

حكم اعدام اكبر محمدى در ۳۰ آوريل ۲۰۰۰ به فرمان آيت الله سيدعلی خامنه اى لغو گرديد و به ۱۵ سال زندان تخفيف يافت.

سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، بار ديگر از مقامات جمهورى اسلامى می خواهد كه يك دادگاه صالح، عادل و بی طرف براى رسيدگى مجدد به اتهامات اكبر محمدى تشكيل دهند.

پيش زمينه

اكبر محمدى دانشجوى ۲۹ ساله در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ دستگير و سپس در سپتامبر همان سال از سوى دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گردید. دانشجويان در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» تظاهرات كرده بودند. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و شمارى را مجروح ساختند.

حكم اعدام اكبر محمدى نخست از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده در شرف اعدام قريب الوقوع قرار گرفت. اكبر محمدى طى چندین بازجويی شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهاي وی شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می كند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه كرده بود كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

طبق اخبار واصله، وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هايش تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزييات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرروى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سامان عفو معرفى كنيد.
· از لغو مجازات اعدام اكبر محمدى استقبال كنيد.
· نگرانى خود را از گزارش هاى رسيده مبنى بر شكنجه شدن اكبر محمدى به اطلاع مقامات برسانيد و از آنان بخواهيد كه براى روشن شدن موارد اتهام زندانى يك دادگاه صالح و علنى تشكيل دهند.
· اگر ارتكاب جرايم جنايى به اكبر محمدى نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات لازم بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گرفته يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد، با ارسال نامه هاى جديد تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۱ ژوئیۀ ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ یازده (۱۱)
۲۷ آوريل ۲۰۰۰/٨ ارديبهشت ۱۳۷۹

سركوب آزادى بيان در ايران

سازمان عفو امروز از دولت ايران درخواست کرد كه هر چه زودتر اكبر گنجى را آزاد كند. اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل ۲۰۰۰ دستگير و بازجويى شد و سپس به زندان اوين منتقل گرديد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى قرار گيرد.

ليست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير گرديد. اين كنفرانس بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان در كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

دستگيرى اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. شمار زيادى روزنامه نگار و نويسنده بازجويى و دستگير شده و چندين روزنامه نيز توقيف گرديده اند. دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط»، نيز اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ زندانى گرديد.

اين دستگيرى ها و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف روزنامه ها پس از حملۀ شديد آيت الله سيدعلی خامنه اى به مطالب منتشر شده در مطبوعات آغاز گرديد.

سازمان عفو اعلام می دارد كه دستگيرى روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات، هم نقض آشكار آزادى بيان و حقوق بشر است و هم ناقض تعهدات ايران در قبال جامعۀ بين المللی.