گزارش شمارۀ شش (۶)
۱۱ دسامبر ۱۹۹۸/۲۰ آذر ۱۳۷۷

هشدارباش نسبت به طرح كشتن و ناپديد كردن نويسندگان در ايران!

طرح به قتل رساندن و ناپديد كردن چند تن از نويسندگان و منتقدين برجسته در ايران از اوضاع بحرانى اين كشور حكايت مى كند.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، نسبت به امنيت جانى چند تن از نويسندگان ايرانى به نام هاى محمدجعفر پوينده، هوشنگ گلشيرى، قاسم كردوانى، علی اشرف درويشيان و منصور كوشان نگران است. اين افراد در اكتبر ۱۹۹۸ و در ارتباط با تشكيل اتحادیۀ مستقل نويسندگان ايران (كانون نويسندگان) توسط مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفتند. محمدجعفر پوينده دو روز پيش (۹ دسامبر) منزل را به قصد شركت در يك جلسه ترك نمود و از آن تاريخ به بعد اطلاعى از وى در دست نيست. قبلاٌ نيز دو تن از منتقدين دولت ايران به نام هاى مجيد شريف و محمد مختارى ناپديد شده و به قتل رسيده اند.
جسد مجيد شريف، مترجم، روزنامه نگار و از گردانندگان نشریۀ توقيف شدۀ «ايران فردا»، توسط برادرش در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ در پزشكی قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشكی قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام كرد. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود.
جسد محمد مختارى، نويسندۀ ديگرى كه از سوى مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفته بود، پس از شش روز ناپديدى در ۱۹ دسامبر تحت شرايط بسيار مشكوكى كشف گرديد. از آثار موجود بر روى سر و گردن قربانى مى شد حدس زد كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خفه كرده اند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه هر چه زودتر تحقيقات جامع و بى طرفانه را براى روشن شدن علت و چگونگى مرگ مجيد شريف و محمد مختارى آغاز و نتايج آن را علنى كنند.
داريوش فروهر، ديگر منتقد برجستۀ رژيم ايران، و همسر وى پروانۀ فروهر نيز در تاريخ ۲۲ نوامبر در محل سکونتشان در تهران به قتل رسيدند. داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازه فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته مى شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد کند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها می توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»

گزارش شمارۀ پنج (۵)
۳ دسامبر ۱۹۹۸/۱۲ آذر ۱۳۷۷

سازمان عفو خواهان انجام تحقيقات مستقل پيرامون قتل هاى اخير است

سازمان عفو نسبت به قتل دو تن از مخالفين برجستۀ رژيم ايران در روزهاى اخير و نيز حوادث چند ماه گذشته هشدار مى دهد.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، از مقامات ايران مى خواهد كه طبق مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص «پيشگيرى از اعدام هاى غيرقانونى، صحرايى و خودسرانه، و نيز بررسى دقيق اين قبيل اعدام ها» هر چه زودتر تحقيقات مستقل پيرامون حوادث اخير انجام داده و نتايج آن را علنى سازند. مسئلۀ تهاجم عليه منتقدين رژيم در ايران البته در گذشته مورد تحقيق قرار گرفته اما بى طرفانه و علنى بودن آنها زير سٶال است.
قتل داريوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر، دو تن از منتقدين برجستۀ رژيم جمهورى اسلامى، در محل سكونتشان در تهران در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸ سازمان عفو را به شدت نگران كرده است.
داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازۀ فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته می شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد كند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها مى توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
همچنين دو روز بعد از قتل فروهرها، يعنى در ۲۴ نوامبر، جسد مجيد شريف، مترجم و روزنامه نگار، توسط برادرش در پزشك قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشك قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام نمود. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود. نشریۀ «ايران فردا» كه مجيد شريف جزو گردانندگان آن بود چندى پيش به خاطر چاپ يك مقاله در مورد لزوم جدايى دين از حكومت توقيف شده بود. به گفتۀ برخى از گزارشگران، مجيد شريف بارها از سوى وزارت اطلاعات جهت توضیح مواضع سیاسی خود مورد بازجويى قرار گرفته بود.
بر اساس چند گزارش تأييد نشده، اخيرآ چند فرد ناشناس با مادر پيروز دوانى، يكى ديگر از منتقدين رژيم كه از اوت ۱۹۹۸ ناپديد شده است، تماس گرفته و گفته اند كه فرزندش به قتل رسيده است. طبق همين گزارش ها، مادر پيروز دوانى پس از دريافت اين خبر دچار سكتۀ قلبى شده است. سازمان عفو با ارسال چندين نامه خطاب به مقامات ايران از آنان خواسته است كه حول و حوش ناپديد شدن پيروز دوانى تحقيقات انجام دهند، اما تاكنون پاسخى از سوى اين مقامات دريافت نكرده است.
سازمان عفو همچنين از بابت دستگيرى دكتر سيدعلی اصغر غروى، از اعضاى «نهضت آزادى ايران»، به دستور دادگاه ويژۀ روحانيت اصفهان ابراز نگرانى مى کند. يادآور مى شويم كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت حتى با حداقل موازین بين المللی در خصوص دادگاه هاى عادل و صالح همخوانى ندارند. بر اساس همين گزارش، يكى ديگر از اعضاى «نهضت آزادى» به نام علی غفرانى نيز در شهر نائين، از توابع اصفهان، دستگير شده است.
علت دستگيرى علی اصغر غروى و علی غفرانى هنوز رسماً اعلام نشده است. سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه چنانچه نامبردگان صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد سياسى خود دستگير شده و دست به خشونت نزده اند، آنان را فورى و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»

گزارش شمارۀ چهار (۴)

۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸/۲ مهر ۱۳۷۷
بازداشت روزنامه نگاران و زندانيان پيشين در ايران

دستگيرى شش روزنامه نگار و منتقد برجستۀ رژيم در جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد كه تهاجمات عليه آزادى مطبوعات در هفته هاى اخير به طرز هشداردهنده اى بالا گرفته است.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، اخيرآ گزارش هایى دريافت كرده مبنى بر بازداشت چهار تن از كارمندان روزنامۀ «توس» در روزهاى ۱۶ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸.
گزارش ها حاكى است كه ماشاالله شمس الواعظين، حميدرضا جلايى پور، محمدصادق جوادى حصارى و ابراهيم نبوى در پى انتشار مقاله اى كه در آن از سياست دولت ايران در قبال مسائل افغانستان و استقرار نيروهاى نظامى ايران در مرزهاى شرقى كشور انتقاد شده بود، دستگير شده اند.
اتهام برخى از اين دستگيرشدگان «محاربه با خدا» اعلام شده كه معمولاٌ مجازات اعدام به همراه دارد.
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸ گزارش ديگرى واصل گردید مبنى بر اينكه دو تن از كارمندان «ايرنا»، خبرگزارى رسمى ايران، بازداشت و پس از پنج ساعت بازجويى به زندان اوين منتقل شدند. محمدرضا صادق، معاون اجرايى «ايرنا»، و عليرضا خسروى، مسئول روابط عمومى اين خبرگزارى، در پى شكايتى از سوى محسن رفيقدوست، رئيس بنياد مستضعفين و جانبازان، دستگير شدند.
محمدرضا صادق و عليرضا خسروى فردای روز دستگيرى، يعنى در ۲۳ سپتامبر، پس از آنكه محسن رفيقدوست بر اثر اعتراض كارمندان «ايرنا» شكايت خود را پس گرفت، آزاد شدند.
سازمان عفو همچنين نگرانى خود را از دستگيرى مجدد عباس اميرانتظام در ۸ سپتامبر اعلام مى دارد. او از وزراى سابق است كه در سال ۱۹۷۹ به اتهام جاسوسى دستگير شد و مورد شكنجه قرار گرفت. عباس اميرانتظام در سال ۱۹۹۵ به دلايل پزشكى از زندان به مكان امن ديگرى منتقل گرديد و در بازداشت خانگى قرار گرفت. و سرانجام در سال ۱۹۹۷ از بازداشت خانگى نيز آزاد شد.
طبق گزارش، عباس اميرانتظام اين بار در پى انجام يك مصاحبۀ راديويى و انتقاد از عملكرد اسدالله لاجوردى، رئيس پيشين زندان اوين كه در ۲۳ اوت ۱۹۹۸ به دست اعضاى سازمان مجاهدين خلق به قتل رسيد، دستگير شده است. عباس اميرانتظام هم اكنون در زندان اوين نگهدارى مى شود.
سازمان عفو عقيده دارد كه دستگيرشدگان اخير عمدتاً زندانيان وجدان محسوب مىشوند، زيرا از كاربرد و ترويج خشونت پرهيز كرده و صرفاً بر مبنای اتهامات سياسى دستگير شده اند. از اين رو همۀ آنان بايد فورى و بدون قيد و شرط آزاد شوند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه جزئيات دقيق موارد اتهام دستگيرشدگان اخير را اعلام داشته و اجازه دهند كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى مربوطه از سوى منابع مستقل مورد بررسى قرار گيرد. مقامات ايران همچنين بايستى تضمين نمايند كه دادگاه هاى مربوطه، طبق مادۀ ۱۴ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده، شرايط حداقلی دادگاه هاى عادل و صالح را فراهم آورند.
سازمان عفو به دولت جمهورى اسلامى ايران يادآور مى شود كه ايران از جمله كشورهايى است كه مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر را پذيرفته كه صراحتاً می گويد «همه از حق آزادى عقيده و بيان برخوردارند».

پيش زمينه

روزنامۀ «توس» بلافاصله پس از توقيف روزنامۀ «جامعه» و با امكانات فنى و نيروى انسانى آن آغاز به كار كرد. در پى پيام هاى رسمى و غيررسمى شمارى از رهبران مذهبى كه خواهان اعمال كنترل شديدترى بر مطبوعات كشور شدند، دادگاه انقلاب حكم توقيف روزنامۀ «توس» را به اتهام «اقدام عليه امنيت و منافع ملی و مخالفت با نظام مقدس جمهورى اسلامى» صادر نمود و متعاقباً دفتر اين روزنامه در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸ مورد هجوم پاسداران انقلاب قرار گرفت.
با انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى در ماه مى ۱۹۹۷ فضاى نسبتاً بازترى بر جامعه حاكم شده بود، اما تهاجم عليه آزادى مطبوعات در هفته هاى اخير آرام آرام بالا گرفته است. آيت الله سيدعلی خامنه اى اخيرآ به نشرياتى كه به گفتۀ وى «از آزادى بيان براى تضعيف پايه هاى نظام جمهورى اسلامى سوءاستفاده مى کنند» حمله برده است.
علاوه بر «توس» شمار زيادى نشريات ديگر از جمله «ايران فردا»، «راه نو» و «تابان» نيز در روزهاى گذشته توقيف شده اند.

گزارش شمارۀ سه (۳)
۱۰ آوريل ۱۹۹۷/۲۱ فروردين ۱۳۷۶
دادگاه ميكونوس اسناد جديدى در ارتباط با ترور مخالفين از سوى دولت ايران انتشار داد

يك دادگاه آلمانی امروز احكام خود را در مورد پنج نفر، متهم به ترور سه تن از رهبران حزب دمكرات كردستان ايران و همچنین قتل يك مترجم در سپتامبر ۱۹۹۲ در شهر برلين، صادر نمود. اين دادگاه دليل ديگرى بود بر اين ادعا كه دولت ايران در ترور مخالفين خود دست دارد.
اين پنج نفر - چهار لبنانى و يك ايرانى - به دست داشتن در قتل مخالفين رژيم ايران در رستوران ميكونوس واقع در شهر برلين متهم بودند. چهار تن از نامبردگان به زندان محكوم شدند و نفر پنجم - يك لبنانى - تبرئه گرديد. دو متهم رديف اول به نام هاى كاظم دارابى، شهروند ايرانى، به جرم سازماندهى عمليات و ارتباط نزديك با سرويس اطلاعاتى ايران، و عباس رحايل، به جرم تیراندازی به سوى قربانبان، به حبس ابد محكوم شدند. دو لبنانى ديگر، يكى به ۱۱ سال و ديگرى به ۵ سال و سه ماه زندان محكوم گرديد.
سازمان عفو از محاكمه و محكوميت اين چهار تن استقبال می كند. نحوۀ جان سپردن بسيارى از مخالفين رژيم ايران در سال های اخیر به گونه اى بوده كه نشان می دهد اين قتل ها توسط مأموران وابسته به دولت انجام گرفته اند. دادگاه ميكونوس از ماهيت و نحوۀ اجراى اين نوع آدم كشی ها بيش از پيش پرده برداشت.
ديگر زمان آن فرا رسيده كه مقامات ايران به تعهدات بين المللی خود عمل نموده، به حق حيات انسان ها احترام گذاشته و از سياست ترور مخالفين خود دست بردارند.
سازمان عفو همچنین يادآور می شود، مادام كه حكم صادره از سوى همین دادگاه آلمانی در ماه مارس ۱۹۹۶ مبنى بر بازداشت حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت ايران و مسئول مستقيم سازمان امنيت اين كشور - به اتهام دست داشتن در قتل های فوق الذکر - به اجرا در نيامده، اين پرونده مختومه نخواهد بود.
دادگاه ميكونوس به اين نتيجه رسيد كه طرح و اجراى اين ترورها توسط يك «كميتۀ عمليات ويژه» متشكل از رهبر جمهورى اسلامى، رئيس جمهور [رفسنجانی]، وزير اطلاعات و امنيت و سایر مقامات امنيتى این كشور سازماندهى شده است.
مقامات ايران دخالت خود در اين قتل ها را پيوسته انكار كرده و مدعی اند كه دادگاه ميكونوس «به يك دادگاه سياسى تبدیل شده است». طبق اخبار واصله، وزير اطلاعات و امنيت كشور همچنین گفته است «جمهورى اسلامى به هيچ كس اجازه نمی دهد كه سياست خود را به ايران ديكته كند و يا به آبرو و منافع كشور لطمه وارد آورد.»

پيش زمينه

وقوع شمار زياد این نوع قتل ها، چه در داخل و چه در خارج از ايران، ظرف سال هاى اخير اين ادعا را تقويت می كند كه يك ارادۀ رسمى و سياسى در پس اين قتل ها نهفته است. نويسندگان و رهبران اقليت هاى مذهبى بيش از ساير گروه ها قربانى اين توطئه ها شده اند. يك نمونه، مولوى احمدصياد از رهبران سنى و بلوچى بود كه در ژانویۀ ۱۹۹۷ به هنگام مراجعت از امارت متحدۀ عربى در فرودگاه بندرعباس دستگير و جسدش پنج روز بعد در حومۀ بندرعباس یافت شد. او قبلاٌ نيز در سال ۱۹۹۰ دستگير و بدون محاكمۀ رسمى، به اتهام اعتراف به اصول تسنن و داشتن روابط نزديك با دولت عربستان سعودى، به پنج سال زندان محكوم شده بود.
ديگرى، محمدباقر يوسفى (معروف به محمد روانبخش) يك كشيش پروتستان بود كه جسدش در سپتامبر ۱۹۹۶ كشف گرديد. مقامات ايران، بدون هيچ گونه اشاره به اينكه آيا تحقيقات مستقل و بىطرفانه براى روشن شدن علت مرگ وى انجام گرفته يا خير، علت مرگ او را خودكشى اعلام كردند. ابراهيم زال زاده، سردبير روزنامه، در فوریۀ ۱۹۹۷ ناپديد گرديد. جسد وى چند روز بعد، در حاليكه آثار ضربات چاقو بر آن هويدا بود، كشف شد.
دو نمونه از ترورهاى رژيم در خارج از ايران عبارتند از قتل زهرا رجبى و عبدالعلی مرادى - هر دو مرتبط با شوراى ملی مقاومت ايران - در فوریۀ ۱۹۹۶ در تركيه. در ژانویۀ ۱۹۹۷ دادگاهى در تركيه يك ايرانى به نام رضا معصومى را به جرم قتل اين دو تن به ۳۳ سال و چهار ماه زندان محكوم نمود. رضا معصومى در دفاع از خود گفت «من به ميل خودم در اين عمليات شركت نكردم. اين توطئه از سوى سازمان امنيت دولت ايران طراحى شده بود.» رضا مظلومان، وزير آموزش و پرورش در دوران رژيم شاه و يكى ديگر از قربانيان خارج از كشور، در ماه مى ۱۹۹۶ در محل سكونت خود به قتل رسيد. دو بلوچى دیگر به نام هاى عبدالملك ملازاده و عبدالناصرجمشيد زهى در مارس ۱۹۹۶ در پاكستان كشته شدند.
خطر ترور البته فقط ايرانيان را تهديد نمی كند. فتواى قتل يك نويسندۀ غيرايرانى، سلمان رشدى، در سال ۱۹۸۹ از سوى آيت الله خمينى صادر گرديد. دولت ايران نه تنها تاكنون تعهد كتبى مبنى بر عدم تمايل به اعزام فرد يا افرادى براى به قتل رساندن سلمان رشدى نداده است، بلكه يك بنياد وابسته به دولت در فوریۀ ۱۹۹۷ مبلغ جايزۀ تعيين شده براى قتل سلمان رشدى را افزايش داد؛ چندين مقام روحانى كشور سخنان تحريك آميز برزبان رانده اند؛ و سپاه پاسداران طى يك بيانیۀ رسمى از مسلمانان جهان خواسته است كه تا به قتل رسيدن سلمان رشدى از پاى ننشينند. عدم تمايل دولت ايران به محكوميت و پايان دادن به اين قبيل تهديدات بيانگر آن است كه يك برائت رسمى در قبال این قبیل اعدام های فراحقوقی وجود دارد.
اظهارات رسمى برخى از مقامات بلندپایۀ ايران خود دليل ديگرى است بر دخالت دولت در اجراى اين ترورها. مثلاٌ حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت كشور، طى يك مصاحبۀ تلويزيونى در ۳۰ اوت ۱۹۹۲ اظهار داشت كه «ما توانسته ايم چندين گروهك را، هم در داخل و هم در خارج از كشور، قلع و قمع كنيم... يكى از اين گروهك هاى فعال حزب دمكرات كردستان بود... ما سال پيش توانستيم ضربات كارى بر آنان وارد سازیم... و از ميزان فعاليت آنان كاسته شد.»
سازمان عفو، بر پایۀ مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده است، مخالفت اكيد خود را با هر گونه ترور و اعدام فراقانونى، به مثابه يك تجاوز آشكار به حق حيات انسان ها، اعلام می دارد.

گزارش شمارۀ دو (۲)

۱۳ اوت ۱۹۹۶/۲۲ مرداد ۱۳۷۵
سازمان عفو خواهان توقف احکام اعدام و قطع عضو در ايران است

در پى بالا گرفتن شمار اعدام ها در ايران در ماه هاى اخير (و اجراى اولين احكام قطع عضو از سال ۱۹۹۴ به اين سو) سازمان عفو از مقامات ايران درخواست می کند كه اجراى اين قبيل احكام را فورآ متوقف كنند.
سازمان عفو بين الملل رشد بى سابقۀ اين قبيل مجازات هاى خشن، غيرانسانى و تحقيرآميز در ايران را يك هشدارباش جدى تلقى می كند. اخيرآ هيئتى از سوى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران اعزام شد تا وضعيت حقوق بشر در اين كشور را بررسى نمايد و موج جديد اعدام ها پس از خروج اين هيئت از ايران آغاز گردید.
طبق آمار موجود، در نيمۀ نخست سال جارى (۱۹۹۶) حدود ۷۰ نفر در ايران اعدام شده اند. در حاليكه كل شمار اعدام شدگان در تمامى سال گذشته (۱۹۹۵)حدود ۵۰ نفر بود. البته آمار واقعى اعدام ها در ايران احتمالاٌ به مراتب بيش از اينهاست، چون بسيارى از اعدام ها هرگز گزارش نمى شوند. تقریباً ۲۰ درصد از احکام اعدام دلايل سياسى داشته و اعدام شدگان به عضويت و فعاليت در سازمان هاى اپوزيسيون و يا جاسوسى عليه كشور متهم بوده اند. سازمان عفو بيم آن دارد كه دادگاه هاى برگزارشده عمدتاً، و چه بسا در همۀ موارد، ناعادلانه بوده اند.
بر پایۀ گزارش هاى رسيده، حكم اعدام برخى از قربانيان اخير سال ها پيش صادر شده بود. به عنوان نمونه احمد باخترى (از اعضاى سازمان فداييان خلق شاخۀ اقليت) در فوریۀ ۱۹۹۲ دستگير و در ژانویۀ ۱۹۹۳، بدون داشتن وكيل مدافع، به اعدام محكوم گرديد. سپس ديوان عالی كشور حكم اعدام نامبرده را براى تجديد نظر به يك دادگاه بدوى ارجاع داد و اين دادگاه نيز حكم اعدام را تجديد كرد. پس از تأييد حكم در ديوان عالی كشور، احمد باخترى در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ اعدام شد.
دو نمونۀ ديگر، سليم صابرنيا و مصطفى قادرى (از اعضاى كومه له) بودند كه در سال ۱۹۹۰ دستگير و در سال ۱۹۹۲ به اعدام محكوم شدند. حكم اعدام اين دو قربانى در ۱۰ آوريل ۱۹۹۶ به اجرا درآمد. ديگرى، مهرداد كلانى (از اعضاى سازمان مجاهدين خلق) بود كه در اوايل سال ۱۹۹۴ حكم اعدام گرفت و اين حكم حدود دو سال و نیم سال بعد يعنى در ۳۲ ژوئن امسال (۱۹۹۶) به اجرا درآمد.
سازمان عفو همچنين از اعدام قريب الوقوع چندين قاچاقچى مواد مخدر در ايران ابراز نگرانى می كند. بر اساس گزارش مطبوعات داخلی در ايران، تعداد ۱۷۴۳ قاچاقچى عمده، ۶۸۰۲ توزيع کننده و ۱۸۷۲ معتاد به مواد مخدر طى ماه هاى مارس، آوريل و مى امسال دستگير شده اند. به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۹۸، طيف گسترده اى از جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول مجازات اعدام اند. راديوى ايران در ۱۷ ژوئیۀ امسال از اعدام ۱۷ قاچاقچى مواد مخدر خبر داد و روزنامه هاى ايران در ۲۵ ژوئيه نوشتند كه چهار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و كشتن مأموران مبارزه با مواد مخدر حكم اعدام گرفته اند. در مورد به اجرا درآمدن اين احكام اطلاعى در دست نيست.

به عقيده سازمان عفو، هيچ دليل و مدركى وجود ندارد كه نشان دهد مجازات اعدام بيش از ساير انواع مجازات ها مانع روى آوردن مردم به مواد مخدر مى گردد. شواهد موجود دال بر اين باور است كه نبود مجازات اعدام نه تنها به مبارزه با مواد مخدر و ساير جرايم سنگين صدمه نمی زند، كه آن را تقویت می کند.

گزارش شمارۀ یک (۱)

۲۹ ژانویه ۱۹۹۶/۹ بهمن ۱۳۷۴
محكوميت عباس معروفى به شلاق و زندان

سازمان عفو امروز از مقامات ايران درخواست کرد كه از اجراى حكم ۳۵ ضربه شلاق عليه عباس معروفى، سردبير نشریۀ توقيف شدۀ «گردون»، خوددارى كنند. عباس معروفى به جرم «نشر اكاذيب»، «توهين به مقام رهبر جمهورى اسلامى» و «چاپ اشعار غيراخلاقى» دستگير شده است.
سازمان عفو عقيده دارد كه اعمال مجازات خشن شلاق و نيز شش ماه زندان براى يك روزنامه نگار، آن هم فقط به جرم ابراز عقيده، چيزى نيست جز يك بی حرمتى آشكار.
علاوه بر تعطیلی نشریۀ «گردون»، دادگاه انقلاب همچنين عباس معروفى را به مدت دو سال از فعاليت هاى روزنامه نگارى محروم نمود.
اعمال مجازات هاى خشن، از جمله شلاق، نقض آشكار تعهدات ايران در قبال کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى می باشد كه ايران نيز آن را امضا كرده است. این کنوانسیون اعمال شكنجه و بدرفتارى را صريحاً منع كرده است.
به گزارش مطبوعات ايران، زدن اتهام «نشر اكاذيب» به عباس معروفى در پى انتشار يك مقالۀ علمى در نشریۀ «گردون» صورت گرفت كه در آن آمده بود بيمارى افسردگى در بين ايرانيان بسيار رايج است. و اتهام «توهين به مقام رهبرى»، به انتشار مقاله اى مربوط می شود كه در آن آيت الله خامنه اى با شاه مقايسه شده بود. عباس معروفى كماكان حق دارد تقاضاى تجديد نظر كند.
روزنامه نگاران ديگرى نيز قبلاٌ در ايران به شلاق و زندان محكوم شده اند. به عنوان نمونه محمدصادق جوادى حصارى، سردبير روزنامۀ «توس»، ده ماه پيش (در نوامبر ۱۹۹۵) در پى اعتراض به حكم دادگاه مبنى بر توقيف موقت روزنامۀ «توس»، به افترازنى و افشاى اسرار حكومتى متهم و متعاقباً به ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس محكوم گرديد. در مورد اجرا يا عدم اجراى اين حكم اطلاع موثقى در دست نيست.