گزارش شمارۀ بیست و دو (۲۲)
۲ مى ۲۰۰۱/۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۰

محمود صالحى آزاد شد

محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسى، در ۱۸ آوريل از زندان سقر آزاد گرديد. همسر و خواهر محمود صالحى نامه اى دريافت كردند مبنى بر اينكه دوران محكوميت زندانى به پايان رسيده و آنها مىتوانند به زندان سقز رجوع كرده و با وی ملاقات كنند. همسر محمود صالحى گفته است كه او و دو فرزندش بسيار خوشحال اند.

محمود صالحى در اواخر اوت ۲۰۰۰ دستگير شد. اتهام وى ظاهرآ تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان بود. در اكتبر سال گذشته خبر رسيد كه او از ناحیۀ كليه به شدت رنج می برد (او فقط يك كليه دارد). در پى اين خبر، سازمان عفو از مقامات ايران درخواست کرد كه مراقبت هاى لازم پزشكى را در اختيار وى قرار دهند. ظاهرآ پس از اين درخواست، از او مراقبت به عمل آمد و همسر وى از سازمان عفو به خاطر دفاع از حقوق شوهرش سپاسگزارى نمود. محمود صالحى اكنون به محل كار خود در اتحادیۀ كارگرى شهر سقز بازگشته است. از كلیۀ اعضا كه در دفاع از حقوق محمود صالحى نامه نوشتند، سپاسگزارى می كنيم. اقدامات جديد توصيه نمی شود.

گزارش شمارۀ بیست و یک (۲۱)
۱۱ آوريل ۲۰۰۱/۲۲ فروردين ۱۳۸۰

دادگاه هاى انقلاب بايد به بازداشت هاى خودسرانه پايان دهند

سازمان عفو بازداشت خودسرانۀ ۴۲ روزنامه نگار، دانشگاهى، اعضاى «نهضت آزادى» و فعالين موسوم به ملی مذهبی را محكوم می كند. حكم بازداشت اين افراد در ۷ آوريل از سوى دادگاه انقلاب صادر و اتهام آنان «توطئه براى براندازى نظام» اعلام گرديد. به بسيارى از دستگيرشدگان اجازه داده نشده است كه به اعضاى خانواده يا به وكيل مدافع خود دسترسی داشته باشند. اين افراد ظاهرآ در يك بازداشتگاه مخفى تحت كنترل سپاه پاسداران نگهدارى می شوند.

يك ماه پيش نيز (۱۱ مارس ۲۰۰۱) دادگاه انقلاب حكم بازداشت ۲۱ نفر ديگر را به اتهام همكارى با فعالين ملی مذهبی صادر نمود. آنان نيز كماكان در بازداشت بسر می برند و از حق تماس با سایرین محروم اند.

چنانچه اين افراد صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد خود دستگير شده باشند (كه از قراين چنين برمی آيد)، سازمان عفو آنان را زندانى وجدان قلمداد كرده و خواهان آزادى فورى و بى قيد شرط آنان می باشد.

در ميان دستگيرشدگان اخير دو تن سالمند به اسامی احمدصدر حاج سيدجوادى، حقوقدان ۸۴ ساله و از وزراى دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، و طاهر احمدزاده، سياستمدار پيشين ۸۰ ساله، نيز به چشم می خورند.

اين بازداشت هاى دسته جمعى، كه هيچ گونه مشروعيت حقوقى نداشته و تجاوز آشكار به هنجارهاى حقوقى بين المللی محسوب می شوند، بيانگر آن است كه مقامات ايران به ضوابط حقوقى و قانونى كم بها می دهند. در ايران، آزادى بيان و آزادى تشكل كماكان مورد تعدى و تجاوز است.

سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه هر چه زودتر جزئيات دقيقى از وضعيت دستگيرشدگان در اختيار عموم قرار دهند.

گزارش شمارۀ بیست (۲۰)
۲۲ فوریۀ ۲۰۰۱/۴ اسفند ۱۳۷۹

پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به سرطان سينه مبتلاست، در ۱۲ فوريه اجازه يافت خاک ايران را ترك و براى انجام معالجات فورى به اروپا سفر كند. او احتمالاٌ پس از پايان معالجات به ايران باز خواهد گشت.

شهلا لاهيجى تقاضاى تجديد نظر كرده و تا زمان گرفتن پاسخ، به قرار وثيقه آزاد است.

گزارش ها حاكى است كه عباسعلی عليزاده، رئيس دادسراى تهران، در ۳۰ ژانويه در حضور كميسيون اصل ۹۰ مجلس اعلام داشت كه علی افشارى و عزت الله سحابى به زندان اوين بازگردانده شدند. كميسيون اصل ۹۰ اختيار تحقيق و تفحص در امور همۀ نهادهاى دولتى و نيز مسئوليت رسيدگى به شكايات عليه اين نهادها، به انضمام دستگاه قضاييه را، دارا می باشد. اين كميسيون اكنون مشغول رسيدگى به اين موضوع است كه چرا دو متهم نامبرده از زمان دستگيرى مجدد در دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون در سلول انفرادى نگهدارى می شوند.

پيش زمينه

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر دو از مدافعين حقوق زن و حقوق بشر هستند.

علاوه بر اين سه تن، محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.

گزارش شمارۀ نوزده (۱۹)
۱۷ ژانویۀ ۲۰۰۱/۲۸ دى ۱۳۷۹

محكوميت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

دادگاه انقلاب تهران در ۱۳ ژانويه مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى را به ۴ سال زندان و علی افشارى را به ۵ سال زندان محكوم كرد. محكومين می توانند ظرف ۲۱ روز تقاضاى تجديد نظر كنند.

اين سه تن در آوريل سال گذشته و در ارتباط با كنفرانس برلين دستگير شدند. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند. هر سه متهم قبلاً با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شده بودند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، در مصاحبه هاى مطبوعاتى خود گفته اند كه اتهام آنان «اقدام عليه امنيت كشور» و «تبليغ عليه نظام جهمورى اسلامى» اعلام شده است. اخيرآ نيز اتهام جديدى مبنى بر «عدم رعايت حجاب اسلامى» عليه مهرانگيز كار تسليم دادگاه عمومى تهران شده و او به زودى مورد بازجويى قرار خواهد گرفت. پس از آنكه پزشكان در ۲۰ نوامبر سال گذشته تشخيص دادند كه مهرانگيز كار به سرطان سينه مبتلاست، او درخواست مجوز خروج از كشور کرد تا بتواند در خارج به معالجات خود ادامه دهد، اما با درخواست وى مخالفت به عمل آمد شد (به گزارش ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ رجوع شود).

وكيل مدافع علی افشارى به مطبوعات گفته است كه موكل او به ۴ سال زندان (به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و در ارتباط با كنفرانس برلين)، ۶ ماه زندان (به اتهام ايجاد كانون بحران در دفتر تحكيم وحدت) و ۶ ماه زندان (به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى) محكوم گردیده است.

از زمان دستگيرى مجدد علی افشارى (بر پایۀ اتهامات جديد) در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰ تاكنون اطلاع موثقى از وضعيت وى در دست نیست. او در اين مدت از ملاقات خانواده و وكيل مدافع خود محروم بوده است.

پيش زمينه

محاكمۀ چهار تن ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به پايان رسيده است. ساعد صدر، خليل رستم خوانى و عزت الله سحابى به ترتيب به تحمل ۱۰، ۹ و ۴ سال زندان محكوم شده اند. همچنین اكبر گنجى به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعيد محكوم شده است. در صورت زندانى شدن هريك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد. بر پایۀ گزارش ها، در مورد شش تن از سخنرانان كنفرانس برلين حكم برائت صادر شده است.

به نقل از مطبوعات ايران، محمدرضا خاتمى، برادر رئيس جمهور و نايب رئيس مجلس، گفته است كه محكوميت سخنرانان كنفرانس برلين از سوى مخالفين اصلاحات سازماندهى شده است.

گزارش شمارۀ هیجده (۱۸)
۱۸ دسامبر ۲۰۰۰/۲۸ آذر ۱۳۷۹

پيرامون وضعيت سه زندانى وجدان

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

مهرانگيز كار كه به اتهام شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين در انتظار تشكيل دادگاه بسر می برد، جهت معالجات فورى درخواست مجوز خروج از كشور نموده اما ظاهرآ با درخواست وى موافقت نشده است.

نامبرده پس از حدود دو ماه اقامت در انفرادى سرانجام در ۲۱ ژوئن و با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد شد. سپس پزشكان تشخيص دادند كه او به سرطان سينه مبتلاست. شيمی درمانی او در تهران انجام گرفت، اما نتيجۀ مطلوب نداد. از اين رو درخواست مجوز خروج از كشور نمود تا در آنجا به معالجات خود ادامه دهد.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى و دست كم ۱۴ تن ديگر تاكنون به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين دادگاهى شده و يا در انتظار تشكيل دادگاه هستند. کلیۀ دادگاه ها در پشت درهاى بسته برگزار گردید و موارد اتهام غالباً گنگ و نامشخص بود، از جمله «اقدام عليه امنيت ملی». در صورت زندانى شدن هر يك از اين متهمين، سازمان عفو وی را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

مهرانگيز كار، به عنوان يك مدافع حقوق زن و حقوق بشر، اخيرآ مورد اتهامات جديدى نظير «عدم رعايت حجاب اسلامى» و «تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى» قرار گرفته است.

علی افشارى، از اعضاى دفتر تحكيم وحدت، مجددآ در روز يكشنبه ۱۷ دسامبر دستگير شد. و اين بار ظاهرآ به اتهام شركت در يك نشست دانشجويى در دانشگاه اميركبير تهران در نوامبر ۲۰۰۰. بر پایۀ گزارش ها، او در اين نشست خواهان اصلاحات در نظام حكومتى ايران شده بود.

علی افشارى بار گذشته در ماه آوريل سال جارى به اتهام شركت در كنفرانس برلين بازداشت شد و در ۲۵ ژوئيه با سپردن وثيقه، موقتاً آزاد گردید. او در دادگاه اظهار داشت گفت كه به او اجازه داده نشده است با وكيل مدافع خود ملاقات كند و تقاضا كرد كه يك هيئت منصفه در دادگاه حضور يابد.

شهلا لاهيجى همراه مهرانگيز كار در ۲۱ ژوئن پس از سپردن وثيقه آزاد شد. اتهام او نيز شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين است. دادگاه نهايى برخى از متهمين پروندۀ كنفرانس برلين به پايان رسيده، اما احكام صادره هنوز علنى نشده است.

تشكيل چنين دادگاه هايى عليه روزنامه نگاران و فعالين اجتماعى در ايران نشان می دهد كه آزادى بيان همچنان سركوب می شود.

گزارش شمارۀ هفده (۱۷)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

وضعيت جسمى محمود صالحى

گزارش ها حاكى است كه محمود صالحى، فعال سنديكايى و زندانى سياسي، ۳۸، ساله، به شدت بيمار است و به مراقبت هاى لازم پزشكى دسترسى ندارد. او فقط يك كليه دارد و همين يك كليه نيز تقريباً از كار افتاده است. سازمان عفو نگرانى خود را نسبت به اين موضوع اعلام می دارد.

محمود صالحى، متولد ۱۹۶۲، رئيس یک اتحادیۀ كارگرى در شهر سقز می باشد. او ماه پيش دستگير شد و به اتهام تلاش براى سازماندهى كارگران و دفاع از حقوق آنان به ۱۰ ماه زندان محكوم گرديد. بر پایۀ همين گزارش، محمود صالحى قبلاٌ نيز در سال هاى ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ به دلايل سياسى زندانى شده بود. او ظاهرآ اين بار در زندان شهر سقز نگهدارى می شود. نامبرده داراى همسر و دو فرزند ۹ و ۱۱ ساله است.

در پايان ماه گذشته گزارش رسيد كه تنها كلیۀ محمود صالحى تقريباً از كار افتاده و او قادر به راه رفتن نيست. همسرش گفته است كه دو نفر او را به اتاق ملاقات حمل كردند. او از رئيس زندان خواست كه همسرش مورد مراقبت و درمان قرار گيرد، اما پاسخ منفى دریافت کرد.

سازمان عفو اطلاعات دقيق ترى در مورد وضعيت نامبرده در اختيار ندارد، اما با توجه به معتبر بودن منبع خبر و جدى بودن عواقب چنين بيمارى به دفاع از او اقدام خواهد كرد.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، آقاى محمد فرهادى وزير بهدارى، و آيت الله محمودهاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· بنويسيد كه نسبت به وضعيت بد جسمى محمود صالحى، به ويژه بيمارى كلیوی وى نگرانيد.
· در مورد تشخيص پزشكان و مراقبت هاى انجام شده سٶال كنيد. بنويسيد كه بر پایۀ گزارش ها، او در زندان سقز زندانى است.
· از كم و كيف خدمات پزشكى در اين زندان جویا شوید.
· تأكيد كنيد كه محمود صالحى به مراقبت هاى پزشكى نياز دارد و اين مراقبت ها بايد طبق موازین بين المللی و حقوق بشرى، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گيرد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد لطفاً دوباره نامه بنويسيد و تقاضاى پاسخ كنيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱۰ ژانويۀ ۲۰۰۱ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه ها را به نزديك ترين دفاتر ديپلماتيك ايران در خارج و نيز به آدرس آقاى كمال خرازى، وزير امور خارجه، و آقاى محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى، ارسال كنيد.

گزارش شمارۀ شانزده (۱۶)
۱۰ نوامبر ۲۰۰۰/۲۰ آبان ۱۳۷۹

بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند

گزارش ها حاكى است كه اكبر گنجى، زندانى وجدان، نسبت به ضرب و شتم و شكنجه در زندان به دادگاه شكايت كرده و گفته است كه قصد دارد به اعتصاب غذا دست بزند.

اكبر گنجى را در ۹ نوامبر به شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران آوردند. او به قاضى گفت كه چهار زندانبان به همراه خود رئيس زندان اوين او را زير مشت و لگد گرفته و به زور به زندان آورده اند (اكبر گنجى قبلاٌ گفته است كه نه دادگاه را به رسميت می شناسد و نه اتهامات وارده به خود را. او مدعى شد كه قبل از آمدن به زندان او را درون يك سلول از پا آويزان كردند و با مشت و لگد به صورت و شكم او كوبيدند. او همچنين افزود كه قصد دارد در اعتراض به ۸۰ روز اقامت در انفرادى و دورى كامل از خانواده و وكيل مدافع، دست به اعتصاب غذا بزند.

بر پایۀ همين گزارش، قاضى دادگاه از اكبر گنجى خواست كه براى اثبات ادعاى خود شاهد بياورد.

اكبر گنجى به خاطر شركت و سخنرانى در كنفرانس «ايران بعد از انتخابات»، كه از سوى انستيتوى هاينريش بل در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در برلين برگزار گرديد، دستگير شده است. ليست اتهامات او شامل ۱۰ مورد می باشد، از آن جمله «به خطر انداختن امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام اسلامى» و اهانت به احكام و شخصيت هاى دينى به ويژه توهين به آيت الله خمينى، رهبر پيشين جمهورى اسلامى.

پيش زمينه

كلیۀ شركت كنندگان ايرانى در كنفرانس برلين، از جمله دو مترجم و برگزاركننده، مورد اتهامات سنگين قرار گرفته اند. اكبر گنجى و مترجم خليل رستم خوانى در كنار هم و در يك دادگاه محاكمه شدند. خليل رستم خوانى از زمان دستگيرى در ۸ ماه مى تاكنون در انفرادى بسر برده و مقامات از صدور قرار وثيقه براى وى خوددارى كرده اند. گزارش رسيده است كه محاكمۀ دو تن ديگر از شركت كنندگان در كنفرانس برلين به نام هاى عزت الله سحابى و منيرۀ روانپور چهار روز ديگر آغاز خواهد شد.

در مجموع ۱۹ نفر به اتهام شركت در كنفرانس برلين دستگير شدند كه از اين ميان ۱۴ نفر تاكنون به دادگاه فرخوانده شده اند، از جمله مهرانگيز كار (حقوقدان)، شهلا لاهيجى (ناشر)، جميله كديور (نمايندۀ مجلس)، عليرضا علوىتبار (روزنامه نگار)، محمود دولت آبادى (نويسنده)، علی سپانلو (شاعر)، حميدرضا جلايی پور (روزنامه نگار)، فریبرز رئيس دانا (استاد دانشگاه) و خديجۀ مقدم (فعال محيط زيست). سازمان عفو قبلاٌ نيز اعلام كرده است كه اگر هر يك از اين نامبردگان صرفاً به دليل شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين به زندان افكنده شود سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد خواهد كرد.

خبرها همچنين حاكى است كه دادگاه ويژۀ روحانيت حكم نهايى خود در مورد يكى ديگر از سخنرانان كنفرانس برلين به نام حجت الاسلام يوسفى اشكورى را صادر كرده، اما اين حكم هنوز علنى نشده است.

مقامات ايران سركوب آزادى بيان را پيش از برگزارى كنفرانس برلين آغاز كرده بودند. در اوايل آوريل سال جارى حدود ۲۰ روزنامه به دستور دادگاه مطبوعات توقیف شدند و آيت الله سيدعلی خامنه اى طى يك اقدام كم سابقه در ۶ اوت از نمايندگان مجلس خواست كه بحث پيرامون اصلاح قانون مطبوعات را متوقف كنند (قانون مطبوعات ايران محدوديت هاى زيادى براى روزنامه ها و روزنامه نگاران قائل است). چندين روزنامه نگار، از جمله ماشاالله شمس الواعظين، عمادالدين باقى و عبدالله نورى در ارتباط با چاپ چند مقاله به زندان افكنده شده اند. محمدحسن ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت می باشد، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

گزارش شمارۀ پانزده (۱۵)
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹

دستگاه قضايى ايران نارساتر از گذشته عمل مى كند
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»

محاكمۀ غيرعلنى دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر به اسامی شيرين عبادى و محسن رهامى و نيز چند فعال اجتماعى ديگر كه قرار است فردا يكشنبه ۱۵ ژوئيه در شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومى تهران آغاز شود، بار ديگر نشان می دهد كه سيستم قضايى ايران ناهنجار بوده و از اعتماد مردم ايران برخوردار نيست.

به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.

اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.

شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.

محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.

دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.

يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.

پيش زمينه

شيرين عبادى وكيل مدافع مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) و شهلا لاهيجى بود كه هر دو به خاطر شركت در كنفرانس برلين در آوريل سال گذشته و به اتهام «لطمه زدن به منافع ملی» دستگير شده بودند. مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك پس از سپردن وثيقه معادل ۶۰۰۰۰ دلار (برابر ۵۰ ميليون تومان) موقتاً آزاد گرديدند. قبل از آن در ۵ ماه ژوئن، شيرين عبادى به اين دليل كه به او اجازه داده نمی شد موكلين خود را ملاقات كرده و در بازجويى آنان شركت كند، از سمت خود كناره گرفته بود.

گزارش شمارۀ چهارده (۱۴)
۶ ژوئیۀ۲۰۰۰/۱۶ تير ۱۳۷۹

آزادى سه زندانى وجدان به قرار وثيقه

مهرانگيز كار، حقوقدان
شهلا لاهيجى، ناشر
علی افشارى، دانشجوى فعال

هر سه زندانى وجدان به قرار وثيقه آزاد شدند. تاريخ تشكيل دادگاه و نيز موارد اتهامات نامبردگان به درستى روشن نيست.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك با سپردن ۶۰۰۰۰ دلار وثيقه، در ۲۱ ژوئن زندان را موقتاً ترك كردند. علی افشارى چهار روز بعد با سپردن ۶۲۰۰۰ دلار وثيقه به طور موقت آزاد شد.

هر سه متهم به دستور شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب تهران و در ارتباط با شركت و سخنرانى در كنفرانس برلين دستگير شده بودند. اتهام آنان ظاهرآ «اقدام عليه امنيت ملی» می باشد. در جريان كار كنفرانس كه در روزهاى ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ در شهر برلين برگزار گرديد، شمارى از ايرانيان تبعيدى، هم عليه سخنرانان و هم بر ضد سياست هاى دولت جمهورى اسلامى دست به اعتراض زدند.

مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى، به عنوان دو مدافع حقوق زن و حقوق بشر، مدت كوتاهى در انفرادى بسر بردند. و هر دو اجازه يافتند كه خانواده هاى خود را در شعبۀ ۳ دادگاه انقاب تهران ملاقات كنند.

گزارش ها حاكى است كه شيرين عبادى، وكيل مدافع اين دو متهم و ديگر فعالين حقوق بشر، وكالت خود را رها كرده است. او طى يك مصاحبۀ مطبوعاتى مورخ ۵ ژوئن گفت كه به او اجازه داده نمىشد در بازجويىهاى موكلين خود حضور يابد و يا با آنان ملاقات داشته باشد. او افزود، كانون وكلا به درخواست وى مبنى بر طرح اين مسئله در شعبۀ ۳ دادگاه انقلاب توجهى نشان نداد و چون ادامۀ كار عملاٌ غيرممكن بود، تصميم به كناره گيرى گرفت. ادعاى شيرين عبادى از سوى مقامات قضايى ايران رد شد و خود او در ۲۷ ژوئن، در ارتباط با يك پروندۀ ديگر، بازداشت گرديد.

گزارش شمارۀ سیزده (۱۳)
۹ ژوئن ۲۰۰۰/٢٠ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى محمودعلی چهره نگار

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى دكتر محمودعلی چهره نگار، زندانى وجدان، وخيم است و نامبرده در بيمارستان شهر تبريز بسترى می باشد. او در اعتراض به ناعادلانه بودن دادگاهش از ۱۹ ماه مى تاكنون در اعتصاب غذا بسر می برد. دكتر محمودعلی چهره نگار هم بيمارى قند دارد و هم از بيمارى قلبى رنج می برد. پزشك زندان توصيه كرده است كه نامبرده به دلايل پزشكى آزاد شود. محمودعلی چهره نگار دكتراى زبانشناسى دارد و در دانشگاه تبريز تدريس می كند.

اين اقدامات توصيه می شود

· به مقامات ايران، آیت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد.
· خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط زندانى وجدان دكتر محمودعلی چهره نگار شويد.
· بپرسيد كه آيا نامبرده پس از دستگيرى در فوریۀ ۲۰۰۰ از امكانات ضرورى پزشكى برخوردار بوده است يا خير.
· از جزئيات دقيق اتهامات وارده و نحوۀ دادرسی بپرسيد و نگرانى خود را نسبت به دادگاهى شدن وى در دادگاه انقلاب، كه آيين دادرسى آن مطابق موازین بين المللی، ابراز داريد.
· بپرسيد آيا صحت دارد كه تعدادى از حاميان دكتر محمودعلی چهره نگار در آوريل ۲۰۰۰ در شهر تبريز دستگير شده اند يا خير. در صورت صحت اين خبر بپرسيد كه موارد اتهام آنها چيست و چنانچه فقط به جرم حمايت از دكتر چهره نگار دستگير شده و هيچ گونه جرم جنايى مرتكب نشده اند، خواهان آزادى فورى آنان شويد.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد با ارسال نامه هاى جديد، تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۱ اوت ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ دوازده (۱۲)
۲۲ مى ۲۰۰۰/٢ خرداد ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

حكم اعدام اكبر محمدى در ۳۰ آوريل ۲۰۰۰ به فرمان آيت الله سيدعلی خامنه اى لغو گرديد و به ۱۵ سال زندان تخفيف يافت.

سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، بار ديگر از مقامات جمهورى اسلامى می خواهد كه يك دادگاه صالح، عادل و بی طرف براى رسيدگى مجدد به اتهامات اكبر محمدى تشكيل دهند.

پيش زمينه

اكبر محمدى دانشجوى ۲۹ ساله در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ دستگير و سپس در سپتامبر همان سال از سوى دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گردید. دانشجويان در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» تظاهرات كرده بودند. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و شمارى را مجروح ساختند.

حكم اعدام اكبر محمدى نخست از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده در شرف اعدام قريب الوقوع قرار گرفت. اكبر محمدى طى چندین بازجويی شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهاي وی شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می كند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه كرده بود كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

طبق اخبار واصله، وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هايش تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزييات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرروى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سامان عفو معرفى كنيد.
· از لغو مجازات اعدام اكبر محمدى استقبال كنيد.
· نگرانى خود را از گزارش هاى رسيده مبنى بر شكنجه شدن اكبر محمدى به اطلاع مقامات برسانيد و از آنان بخواهيد كه براى روشن شدن موارد اتهام زندانى يك دادگاه صالح و علنى تشكيل دهند.
· اگر ارتكاب جرايم جنايى به اكبر محمدى نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات لازم بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گرفته يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد، با ارسال نامه هاى جديد تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۱ ژوئیۀ ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

گزارش شمارۀ یازده (۱۱)
۲۷ آوريل ۲۰۰۰/٨ ارديبهشت ۱۳۷۹

سركوب آزادى بيان در ايران

سازمان عفو امروز از دولت ايران درخواست کرد كه هر چه زودتر اكبر گنجى را آزاد كند. اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل ۲۰۰۰ دستگير و بازجويى شد و سپس به زندان اوين منتقل گرديد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى قرار گيرد.

ليست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير گرديد. اين كنفرانس بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان در كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

دستگيرى اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. شمار زيادى روزنامه نگار و نويسنده بازجويى و دستگير شده و چندين روزنامه نيز توقيف گرديده اند. دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط»، نيز اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ زندانى گرديد.

اين دستگيرى ها و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف روزنامه ها پس از حملۀ شديد آيت الله سيدعلی خامنه اى به مطالب منتشر شده در مطبوعات آغاز گرديد.

سازمان عفو اعلام می دارد كه دستگيرى روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات، هم نقض آشكار آزادى بيان و حقوق بشر است و هم ناقض تعهدات ايران در قبال جامعۀ بين المللی.

گزارش شمارۀ ده (۱۰)
۲۵ آوريل ۲۰۰۰/٦ ارديبهشت ۱۳۷۹

بدرفتارى و شكنجه اكبر گنجى را تهديد می كند

اكبر گنجى، روزنامه نگار، در ۲۲ آوريل دستگير شد. سازمان عفو او را زندانى وجدان قلمداد كرده و نگران است كه مورد بدرفتارى و شكنجه قرار گيرد.

فهرست اتهامات اكبر گنجى شامل ۱۰ مورد اعلام شده است. او در ارتباط با نوشتن چندين مقاله و اشارۀ تلويحى به نقش برخى از شخصيت هاى برجستۀ جمهورى اسلامى، از جمله نقش علی اكبر هاشمى رفسنجانى در قتل نويسندگان و روشنفكران در سال ۱۹۹۸، و نيز سخنانى كه در كنفرانس برلين ايراد كرده بود، دستگير شد. اين كنفرانس، كه تحت عنوان «ايران بعد از انتخابات» در شهر برلين به تاريخ ۷ تا ۹ آوريل ۲۰۰۰ برگزار گرديد، بازتاب وسيعى در رسانه هاى داخلی ايران داشت و برخى از رهبران مذهبى كشور، سخنرانان كنفرانس را مرتد و منحرف از خط اسلام اعلام كردند.

اكبر گنجى بلافاصله پس از دستگيرى و بازجويى به زندان اوين منتقل شد. قرار وثيقه ظرف چند روز آينده صادر خواهد شد و يك دادگاه به زودى به اتهامات وى رسيدگى خواهد كرد.

پيش زمينه

دستگیری اكبر گنجى در حالی روى می دهد كه آزادى بيان در ايران به شدت زير ضرب قرار دارد. لطيف صفرى و ماشاالله شمس الواعظين، صاحب امتياز و سردبير روزنامۀ «نشاط» اخيرآ در ارتباط با انتشار مقاله اى كه در آن مشروعيت مجازات اعدام زير سٶال برده شده بود، بازداشت شدند. روزنامه نگاران ديگرى از جمله عمادالدين باقى، مقاله نويس روزنامۀ «عصر آزادگان»، نيز به تازگى مورد بازجويى قرار گرفتند. عبدالله نورى، مديرمسئول روزنامۀ «خرداد» نيز در نوامبر ۱۹۹۹ روانۀ زندان گردید.

اين دستگيرى هاا و همچنين توقيف ۱۳ روزنامه از جمله «فتح»، «عصر آزادگان» و «ايران فردا» نشان می دهد كه موج جديدى عليه آزادى بيان در ايران آغاز شده است. توقيف اين روزنامه ها به فرمان مقامات قضايى ايران و با استناد به ماده اى كه قبلاٌ مورد استفاده قرار نمی گرفت، عملی شده است. توقيف روزنامۀ «سلام» در ژوئیۀ ۱۹۹۹، اعتراضات و تظاهرات وسيعى در همۀ نقاط كشور به همراه داشت. در جريان سركوب اين اعتراضات، مأموران امنيتى آشكار و گسترده حقوق بشر را نقض كرده و شمار زيادى را شكنجه و روانۀ سلول هاى انفرادى كردند. و متعاقباً چندين دادگاه ناعادلانه تشكيل و چهار تن به مرگ محكوم شدند.

دادگاه ويژۀ روحانيت همچنين حكم بازداشت روحانى سرشناس حجت الاسلام يوسفى اشكورى را به اتهام سخنرانى در كنفرانس برلين صادر كرده است.

محمدحسن ضياي فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى كه يك نهاد وابسته به دولت است، حمله به مطبوعات و روزنامه نگاران را محكوم كرده است.

گزارش شمارۀ نُه (۹)
۲ مارس۲۰۰۰ /۱٢ اسفند ۱۳۷۹

اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى

طبق اخبار واصله، حکم اعدام اكبر محمدى، دانشجوى ۲۹ ساله كه در سپتامبر ۱۹۹۹ طى يك دادگاه ناعادلانه به مرگ محكوم شده است، از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده اكنون در شرف اعدام قريب الوقوع قرار دارد. حكم اعدام اكبر محمدى را فقط آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى می تواند لغو كند.

اكبر محمدى طى بازجويی، شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهایش شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می کند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه نموده كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

اکبر محمدی در ارتباط با تظاهرات دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ [تیر ۱۳۷۸] دستگير و در دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گرديد. دو دانشجوى ديگر به نام هاى احمد باطبى و علی شافعى نيز در همین ارتباط به مرگ محكوم شدند، اما به گفتۀ روزنامۀ «فتح» و «عصر آزادگان» اين احكام به ترتيب به ده سال و ۲.۵ سال زندان تقليل يافته اند. سازمان عفو بين الملل تأكيد می كند كه اين سه تن به طور غيرعلنى و در یک دادگاه ويژه، كه آيين دادرسى در آن با موازین بين المللی مغايرت دارد، محاكمه شده اند.

گزارش ها حاكى است كه وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هاي وی تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزییات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرورى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير. سازمان عفو مصرانه درخواست می كند كه حكم اعدام اكبر محمدى لغو شده و یک دادگاه صالح و مطابق با موازین بين المللی، موارد اتهام وى را مجددآ مورد بررسى قرار دهد.

پيش زمينه

اكبر محمدى برادر منوچهر محمدى، از رهبران انمجن دانشجويان و دانش آموختگان ملی، است كه او نيز در پى تظاهرات دانشجويى سال ۱۹۹۹ [تير ۱۳۷۸] دستگير و به ۱۳ سال زندان محكوم گرديد. سازمان عفو مراتب نگرانى خود را نسبت به سرنوشت شمار زيادى دانشجوى دستگير شده كه بدون صدور كيفرخواست در بازداشت بسر می برند، اعلام می دارد.

تظاهرات آرام و به دور از خشونت دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹ در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفت. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و تعداد زيادى را مجروح ساختند.

اين اقدامات توصيه می شود

به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سازمان عفو معرفى كنيد.
· از مقامات ايران مصرانه بخواهيد كه حكم اعدام اكبر محمدى را لغو كنند. چنانچه ارتكاب جرايم جنايى به او نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات پزشكى بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲) در اختيار وى قرار گرفته است يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى دولت ايران و يا ديگر مقامات اين كشور دريافت نشد، لطفاً دوباره نامه نوشته و پاسخ بخواهید. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۵ آوريل ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبلاٌ با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. ضمناً در صورت دريافت هر گونه پاسخى از سوى مقامات ايران، لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال کنید.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.
(توضیح مترجم): آدرس خامنه ای، خاتمی، شاهرودی، خرازی، ضیایی فر و نشاط به پایان متن اصلی این گزارش اضافه شده است.

گزارش شمارۀ هشت (۸)
۱۴ ژوئیۀ ۱۹۹۹/۲۳ تير ۱۳۷۸

مقامات ايران بايد حقوق اساسى شهروندان خود را تضمين نمایند!

سازمان عفو یک بار ديگر نگرانى خود را نسبت به حوادث اخير در جمهورى اسلامى ايران ابراز می دارد. تظاهرات وسيع مردم در تهران و چند نقطۀ دیگر در استان مرکزی که از ۸ ژوئیۀ ۱۹۹۹ [۱۷تير ۱۳۷۸] آغاز شده بود، به زد و خوردهاى شديدى بين دانشجويان از يك سو، و نيروهاى امنيتى و گروه هاى فشار از سوى ديگر انجاميد. طبق اخبار واصله، در اين درگيری های ده ها تن مجروح شدند كه حال برخى از آنان وخيم است. همچنين صدها تن ديگر، از جمله چندين زندانى وجدان پيشين، دستگير شدند. شمار كشته شدگان دست كم پنج نفر اعلام شده است.
سازمان عفو به عنوان اولين اقدام از مقامات ايران می خواهد كه اين حوادث را به شدت محكوم كرده و تحقيقات دقيق و بی طرفانه را آغاز کنند تا آمرين و عاملين شناسايى و به دادگاه فراخوانده شوند.
خشونت هاى ۸ ژوئيه هنگامى آغاز شد كه شماری دانشجو در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» در برابر خوابگاه دانشگاه دست به تظاهراتى آرام و بدور از خشونت زدند و متعاقباً از سوى گروهى افراد مسلح وابسته به انصار حزب الله، كه مخالف هرگونه گشايش سياسى در ايران است، مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مأموران امنيتى كه براى محافظت از جان دانشجويان به محل اعزام گشتند، موفق نشدند با دخالت به موقع از هجوم عناصر انصار حزب الله جلوگيرى نمایند. ساعاتى بعد گروهى متشكل از عناصر انصار حزب الله و نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور به خوابگاه دانشجويان حمله ور شده و يكى از آنان را به قتل رساندند. بر پایۀ همين گزارش، در پى محكوميت شديد اين حوادث از سوى حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور و آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جهمورى اسلامى، دو مأمور ارشد پليس بازداشت شدند و همچنین هيئت ويژه اى مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز خشونت ها را شناسایی کند.
فرداى آن روز، ابعاد و ماهيت تظاهرات به کلی دگرگون شد و بر ميزان خشونت ها افزوده گرديد. به رغم آنكه برخى از رهبران دانشجويى دعوت به آرامش كرده بودند و تظاهرات از سوى مقامات كشور ممنوع اعلام شده بود، دامنۀ تظاهرات به ديگر شهرها از جمله شيراز، رشت، اصفهان، مشهد و تبريز نيز كشانده شد.
سازمان عفو همچنين نسبت به ابعاد بازداشت هاى خودسرانه و دستگيرى مجدد چندين زندانى وجدان پيشين هشدارمی دهد. مريم شانسى يكى از دستگير شدگان ۱۳ ژوئيه است كه نامش فاش شده است. او يك رهبر دانشجويى است كه در ۱۲ ژوئن توسط چند مأمور ناشناس در منزل خود مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. از وضعيت فعلی وى اطلاعى در دست نيست. شمارى از فعالين دانشجويى از ترس جان خود به مخفيگاه ها پناه برده اند. بر اساس گزارش هاى تأييدنشده، دو تن از اعضاى «حزب ملت ايران» به نام هاى خسرو صيف و احمد نمازى نيز در ميان دستگيرشدگان هستند.
سازمان عفو بين الملل می پذیرد كه برقرارى نظم و اجراى قانون از وظايف دولت هاست، اما در عين حال عقیده دارد كه اين مسئله هرگز نبايد بهانه اى شود براى نقض حقوق اساسى شهروندان. سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه جهت رعايت حقوق اساسى شهروندان، از جمله حق حيات، حق آزادى و حق بيان، و نيز تضمين اجراى کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (ICCPR، كه ايران نيز آن را امضا كرده است، اقدامات زير را هر چه زودتر بكار بندند:
‑ انجام يك رشته تحقيقات جامع و بی طرفانه براى تعقيب و توبيخ آمرين و عاملين تهاجمات و قتل هاى اخير.
- تضمين اين امر كه تحقيقات بی طرفانه بوده و نحوۀ كار و نتايج آنها علنى خواهد شد.
- آزادى فورى و بدون قيد و شرط كلیۀ كسانى كه صرفاً به خاطر بيان افكار و عقايد خود بازداشت شده اند.
- اعلام نام و هويت دقيق كلیۀ دستيگرشدگان حوادث اخير.
- تضمين اين امر كه با دستگيرشدگان به طور انسانى رفتار شده و به آنان اجازه داده خواهد شد كه با وكلاى مدافع و اعضاى خانواده هاى خود ملاقات كنند و ضمناً دادگاه هاى صالح ظرف مدت زمان معقول براى رسيدگى به موارد اتهام آنها دایر گردد و یا آزاد شوند.
- اعلام رسمى اين مهم كه مقامات كشور، به ويژه فرماندهان نيروهاى انتظامى و مسلح، به کنوانسیون های بين المللی مرتبط با حقوق بشر احترام كامل می گذارند.

پيش زمينه

در ماه هاى گذشته چندين درگيرى و زد و خورد بين گروه هاى دانشجويى طرفدار جريان هاى مختلف سياسى در ايران به وقوع پيوسته است. در ۶ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سه فعال دانشجویى به نام هاى محمدمسعود سلامتى، سيدجواد امامى و پرويز صفرى، شب هنگام دستگير شدند. اين سه در جلوى دفتر سازمان ملل در تهران تظاهرات كرده و خواهان آزادى حشمت الله طبرزدى و حسن كاشانى شده بودند. دو نامبرده در اواسط ژوئن ۱۹۹۹ دستگير شده بودند.
روزنامۀ «سلام»، به عنوان يك نشریۀ حامى اصلاحات در ايران، در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ به فرمان دادگاه ويژۀ روحانيت توقیف شد و وزير اطلاعات كشور نيز اين روزنامه را به افشاى اسرار حكومتى متهم نمود. اين اتهامات رسمى روز بعد از توقیف «سلام» اعلام گرديد و از اين رو مشخص نيست كه آيا روزنامه بر اساس اين اتهامات توقیف شد يا به دلايل ديگر.
در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ اكثريت نمايندگان مجلس كه خواهان تحديد آزادى مطبوعات بودند رأى بر این دادند كه طرح اصلاح قانون مطبوعات به بحث گذارده شود. در ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سازمان عفو طى يك بيانیۀ رسمى از مقامات ايران خواست كه امنيت جانى دانشجويان را در ساحت دانشگاه تضمين نمايند و نيز دولت ايران تعهد خود نسبت به اجراى مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر سازمان ملل را كه می گويد «همه از حق حيات، آزادى و امنيت برخوردارند» اعلام دارد.

گزارش شمارۀ هفت (۷)
۲۲ آوريل ۱۹۹۹/۲ ارديبهشت ۱۳۷۸

محسن كديور روحانى دگرانديش را آزاد كنيد!

سازمان عفو امروز نگرانى خود را نسبت به بازداشت و محكوميت حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور، روحانى و عالم شيعه، اعلام نمود. طبق اخبار واصله، او به خاطر ابراز عقيده و انجام يك رشته تحقيقات دانشگاهى بازداشت شده است.
دادگاه ويژۀ روحانيت، ديروز (۲۱ آوريل ۱۹۹۹) محسن كديور را به ۱۸ ماه زندان محكوم كرد. سازمان عفو بارها اعلام داشته كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت با موازین بين المللی دادگاه هاى صالح مغايرت دارد.
سازمان عفو محسن كديور را زندانى وجدان قلمداد كرده و از دولت جمهورى اسلامى می خواهد كه وى را فورى و بدون قيد و شرط آزاد نمايد. محسن كديور پس از يك هفته بازپرسى در ۲۷ فوریۀ ۱۹۹۹ دستگير شد و در ۱۴ آوريل در برابر دادگاه ويژۀ روحانيت قرار گرفت.
اتهامات وى «تبليغ عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى»، «نشر اكاذيب» و «تشويش اذهان عمومى» اعلام شده است. محسن كديور طى مقاله اى كه در روزنامۀ «خرداد» مورخ ۱۴ فوريه منتشر شده بود، نقش روحانيت در حكومت را زير سٶال برده و به كنترل آزادى بيان اعتراض كرده بود. او قبل از آغاز محاكمه به خانوادۀ خود گفته بود «دستگيرى من هزينه اى است كه بايد براى آزادى بپردازيم.»
طبق گزارش ها، محسن كديور قصد دارد تقاضاى تجديد نظر كند، اما هنوز روشن نيست كه آيا دادگاه ويژۀ روحانيت اين تقاضا را بپذيريد يا خير.

گزارش شمارۀ شش (۶)
۱۱ دسامبر ۱۹۹۸/۲۰ آذر ۱۳۷۷

هشدارباش نسبت به طرح كشتن و ناپديد كردن نويسندگان در ايران!

طرح به قتل رساندن و ناپديد كردن چند تن از نويسندگان و منتقدين برجسته در ايران از اوضاع بحرانى اين كشور حكايت مى كند.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، نسبت به امنيت جانى چند تن از نويسندگان ايرانى به نام هاى محمدجعفر پوينده، هوشنگ گلشيرى، قاسم كردوانى، علی اشرف درويشيان و منصور كوشان نگران است. اين افراد در اكتبر ۱۹۹۸ و در ارتباط با تشكيل اتحادیۀ مستقل نويسندگان ايران (كانون نويسندگان) توسط مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفتند. محمدجعفر پوينده دو روز پيش (۹ دسامبر) منزل را به قصد شركت در يك جلسه ترك نمود و از آن تاريخ به بعد اطلاعى از وى در دست نيست. قبلاٌ نيز دو تن از منتقدين دولت ايران به نام هاى مجيد شريف و محمد مختارى ناپديد شده و به قتل رسيده اند.
جسد مجيد شريف، مترجم، روزنامه نگار و از گردانندگان نشریۀ توقيف شدۀ «ايران فردا»، توسط برادرش در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ در پزشكی قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشكی قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام كرد. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود.
جسد محمد مختارى، نويسندۀ ديگرى كه از سوى مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفته بود، پس از شش روز ناپديدى در ۱۹ دسامبر تحت شرايط بسيار مشكوكى كشف گرديد. از آثار موجود بر روى سر و گردن قربانى مى شد حدس زد كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خفه كرده اند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه هر چه زودتر تحقيقات جامع و بى طرفانه را براى روشن شدن علت و چگونگى مرگ مجيد شريف و محمد مختارى آغاز و نتايج آن را علنى كنند.
داريوش فروهر، ديگر منتقد برجستۀ رژيم ايران، و همسر وى پروانۀ فروهر نيز در تاريخ ۲۲ نوامبر در محل سکونتشان در تهران به قتل رسيدند. داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازه فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته مى شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد کند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها می توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»

گزارش شمارۀ پنج (۵)
۳ دسامبر ۱۹۹۸/۱۲ آذر ۱۳۷۷

سازمان عفو خواهان انجام تحقيقات مستقل پيرامون قتل هاى اخير است

سازمان عفو نسبت به قتل دو تن از مخالفين برجستۀ رژيم ايران در روزهاى اخير و نيز حوادث چند ماه گذشته هشدار مى دهد.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، از مقامات ايران مى خواهد كه طبق مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص «پيشگيرى از اعدام هاى غيرقانونى، صحرايى و خودسرانه، و نيز بررسى دقيق اين قبيل اعدام ها» هر چه زودتر تحقيقات مستقل پيرامون حوادث اخير انجام داده و نتايج آن را علنى سازند. مسئلۀ تهاجم عليه منتقدين رژيم در ايران البته در گذشته مورد تحقيق قرار گرفته اما بى طرفانه و علنى بودن آنها زير سٶال است.
قتل داريوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر، دو تن از منتقدين برجستۀ رژيم جمهورى اسلامى، در محل سكونتشان در تهران در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸ سازمان عفو را به شدت نگران كرده است.
داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازۀ فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته می شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد كند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها مى توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
همچنين دو روز بعد از قتل فروهرها، يعنى در ۲۴ نوامبر، جسد مجيد شريف، مترجم و روزنامه نگار، توسط برادرش در پزشك قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشك قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام نمود. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود. نشریۀ «ايران فردا» كه مجيد شريف جزو گردانندگان آن بود چندى پيش به خاطر چاپ يك مقاله در مورد لزوم جدايى دين از حكومت توقيف شده بود. به گفتۀ برخى از گزارشگران، مجيد شريف بارها از سوى وزارت اطلاعات جهت توضیح مواضع سیاسی خود مورد بازجويى قرار گرفته بود.
بر اساس چند گزارش تأييد نشده، اخيرآ چند فرد ناشناس با مادر پيروز دوانى، يكى ديگر از منتقدين رژيم كه از اوت ۱۹۹۸ ناپديد شده است، تماس گرفته و گفته اند كه فرزندش به قتل رسيده است. طبق همين گزارش ها، مادر پيروز دوانى پس از دريافت اين خبر دچار سكتۀ قلبى شده است. سازمان عفو با ارسال چندين نامه خطاب به مقامات ايران از آنان خواسته است كه حول و حوش ناپديد شدن پيروز دوانى تحقيقات انجام دهند، اما تاكنون پاسخى از سوى اين مقامات دريافت نكرده است.
سازمان عفو همچنين از بابت دستگيرى دكتر سيدعلی اصغر غروى، از اعضاى «نهضت آزادى ايران»، به دستور دادگاه ويژۀ روحانيت اصفهان ابراز نگرانى مى کند. يادآور مى شويم كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت حتى با حداقل موازین بين المللی در خصوص دادگاه هاى عادل و صالح همخوانى ندارند. بر اساس همين گزارش، يكى ديگر از اعضاى «نهضت آزادى» به نام علی غفرانى نيز در شهر نائين، از توابع اصفهان، دستگير شده است.
علت دستگيرى علی اصغر غروى و علی غفرانى هنوز رسماً اعلام نشده است. سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه چنانچه نامبردگان صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد سياسى خود دستگير شده و دست به خشونت نزده اند، آنان را فورى و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»

گزارش شمارۀ چهار (۴)

۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸/۲ مهر ۱۳۷۷
بازداشت روزنامه نگاران و زندانيان پيشين در ايران

دستگيرى شش روزنامه نگار و منتقد برجستۀ رژيم در جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد كه تهاجمات عليه آزادى مطبوعات در هفته هاى اخير به طرز هشداردهنده اى بالا گرفته است.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، اخيرآ گزارش هایى دريافت كرده مبنى بر بازداشت چهار تن از كارمندان روزنامۀ «توس» در روزهاى ۱۶ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸.
گزارش ها حاكى است كه ماشاالله شمس الواعظين، حميدرضا جلايى پور، محمدصادق جوادى حصارى و ابراهيم نبوى در پى انتشار مقاله اى كه در آن از سياست دولت ايران در قبال مسائل افغانستان و استقرار نيروهاى نظامى ايران در مرزهاى شرقى كشور انتقاد شده بود، دستگير شده اند.
اتهام برخى از اين دستگيرشدگان «محاربه با خدا» اعلام شده كه معمولاٌ مجازات اعدام به همراه دارد.
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸ گزارش ديگرى واصل گردید مبنى بر اينكه دو تن از كارمندان «ايرنا»، خبرگزارى رسمى ايران، بازداشت و پس از پنج ساعت بازجويى به زندان اوين منتقل شدند. محمدرضا صادق، معاون اجرايى «ايرنا»، و عليرضا خسروى، مسئول روابط عمومى اين خبرگزارى، در پى شكايتى از سوى محسن رفيقدوست، رئيس بنياد مستضعفين و جانبازان، دستگير شدند.
محمدرضا صادق و عليرضا خسروى فردای روز دستگيرى، يعنى در ۲۳ سپتامبر، پس از آنكه محسن رفيقدوست بر اثر اعتراض كارمندان «ايرنا» شكايت خود را پس گرفت، آزاد شدند.
سازمان عفو همچنين نگرانى خود را از دستگيرى مجدد عباس اميرانتظام در ۸ سپتامبر اعلام مى دارد. او از وزراى سابق است كه در سال ۱۹۷۹ به اتهام جاسوسى دستگير شد و مورد شكنجه قرار گرفت. عباس اميرانتظام در سال ۱۹۹۵ به دلايل پزشكى از زندان به مكان امن ديگرى منتقل گرديد و در بازداشت خانگى قرار گرفت. و سرانجام در سال ۱۹۹۷ از بازداشت خانگى نيز آزاد شد.
طبق گزارش، عباس اميرانتظام اين بار در پى انجام يك مصاحبۀ راديويى و انتقاد از عملكرد اسدالله لاجوردى، رئيس پيشين زندان اوين كه در ۲۳ اوت ۱۹۹۸ به دست اعضاى سازمان مجاهدين خلق به قتل رسيد، دستگير شده است. عباس اميرانتظام هم اكنون در زندان اوين نگهدارى مى شود.
سازمان عفو عقيده دارد كه دستگيرشدگان اخير عمدتاً زندانيان وجدان محسوب مىشوند، زيرا از كاربرد و ترويج خشونت پرهيز كرده و صرفاً بر مبنای اتهامات سياسى دستگير شده اند. از اين رو همۀ آنان بايد فورى و بدون قيد و شرط آزاد شوند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه جزئيات دقيق موارد اتهام دستگيرشدگان اخير را اعلام داشته و اجازه دهند كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى مربوطه از سوى منابع مستقل مورد بررسى قرار گيرد. مقامات ايران همچنين بايستى تضمين نمايند كه دادگاه هاى مربوطه، طبق مادۀ ۱۴ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده، شرايط حداقلی دادگاه هاى عادل و صالح را فراهم آورند.
سازمان عفو به دولت جمهورى اسلامى ايران يادآور مى شود كه ايران از جمله كشورهايى است كه مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر را پذيرفته كه صراحتاً می گويد «همه از حق آزادى عقيده و بيان برخوردارند».

پيش زمينه

روزنامۀ «توس» بلافاصله پس از توقيف روزنامۀ «جامعه» و با امكانات فنى و نيروى انسانى آن آغاز به كار كرد. در پى پيام هاى رسمى و غيررسمى شمارى از رهبران مذهبى كه خواهان اعمال كنترل شديدترى بر مطبوعات كشور شدند، دادگاه انقلاب حكم توقيف روزنامۀ «توس» را به اتهام «اقدام عليه امنيت و منافع ملی و مخالفت با نظام مقدس جمهورى اسلامى» صادر نمود و متعاقباً دفتر اين روزنامه در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸ مورد هجوم پاسداران انقلاب قرار گرفت.
با انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى در ماه مى ۱۹۹۷ فضاى نسبتاً بازترى بر جامعه حاكم شده بود، اما تهاجم عليه آزادى مطبوعات در هفته هاى اخير آرام آرام بالا گرفته است. آيت الله سيدعلی خامنه اى اخيرآ به نشرياتى كه به گفتۀ وى «از آزادى بيان براى تضعيف پايه هاى نظام جمهورى اسلامى سوءاستفاده مى کنند» حمله برده است.
علاوه بر «توس» شمار زيادى نشريات ديگر از جمله «ايران فردا»، «راه نو» و «تابان» نيز در روزهاى گذشته توقيف شده اند.

گزارش شمارۀ سه (۳)
۱۰ آوريل ۱۹۹۷/۲۱ فروردين ۱۳۷۶
دادگاه ميكونوس اسناد جديدى در ارتباط با ترور مخالفين از سوى دولت ايران انتشار داد

يك دادگاه آلمانی امروز احكام خود را در مورد پنج نفر، متهم به ترور سه تن از رهبران حزب دمكرات كردستان ايران و همچنین قتل يك مترجم در سپتامبر ۱۹۹۲ در شهر برلين، صادر نمود. اين دادگاه دليل ديگرى بود بر اين ادعا كه دولت ايران در ترور مخالفين خود دست دارد.
اين پنج نفر - چهار لبنانى و يك ايرانى - به دست داشتن در قتل مخالفين رژيم ايران در رستوران ميكونوس واقع در شهر برلين متهم بودند. چهار تن از نامبردگان به زندان محكوم شدند و نفر پنجم - يك لبنانى - تبرئه گرديد. دو متهم رديف اول به نام هاى كاظم دارابى، شهروند ايرانى، به جرم سازماندهى عمليات و ارتباط نزديك با سرويس اطلاعاتى ايران، و عباس رحايل، به جرم تیراندازی به سوى قربانبان، به حبس ابد محكوم شدند. دو لبنانى ديگر، يكى به ۱۱ سال و ديگرى به ۵ سال و سه ماه زندان محكوم گرديد.
سازمان عفو از محاكمه و محكوميت اين چهار تن استقبال می كند. نحوۀ جان سپردن بسيارى از مخالفين رژيم ايران در سال های اخیر به گونه اى بوده كه نشان می دهد اين قتل ها توسط مأموران وابسته به دولت انجام گرفته اند. دادگاه ميكونوس از ماهيت و نحوۀ اجراى اين نوع آدم كشی ها بيش از پيش پرده برداشت.
ديگر زمان آن فرا رسيده كه مقامات ايران به تعهدات بين المللی خود عمل نموده، به حق حيات انسان ها احترام گذاشته و از سياست ترور مخالفين خود دست بردارند.
سازمان عفو همچنین يادآور می شود، مادام كه حكم صادره از سوى همین دادگاه آلمانی در ماه مارس ۱۹۹۶ مبنى بر بازداشت حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت ايران و مسئول مستقيم سازمان امنيت اين كشور - به اتهام دست داشتن در قتل های فوق الذکر - به اجرا در نيامده، اين پرونده مختومه نخواهد بود.
دادگاه ميكونوس به اين نتيجه رسيد كه طرح و اجراى اين ترورها توسط يك «كميتۀ عمليات ويژه» متشكل از رهبر جمهورى اسلامى، رئيس جمهور [رفسنجانی]، وزير اطلاعات و امنيت و سایر مقامات امنيتى این كشور سازماندهى شده است.
مقامات ايران دخالت خود در اين قتل ها را پيوسته انكار كرده و مدعی اند كه دادگاه ميكونوس «به يك دادگاه سياسى تبدیل شده است». طبق اخبار واصله، وزير اطلاعات و امنيت كشور همچنین گفته است «جمهورى اسلامى به هيچ كس اجازه نمی دهد كه سياست خود را به ايران ديكته كند و يا به آبرو و منافع كشور لطمه وارد آورد.»

پيش زمينه

وقوع شمار زياد این نوع قتل ها، چه در داخل و چه در خارج از ايران، ظرف سال هاى اخير اين ادعا را تقويت می كند كه يك ارادۀ رسمى و سياسى در پس اين قتل ها نهفته است. نويسندگان و رهبران اقليت هاى مذهبى بيش از ساير گروه ها قربانى اين توطئه ها شده اند. يك نمونه، مولوى احمدصياد از رهبران سنى و بلوچى بود كه در ژانویۀ ۱۹۹۷ به هنگام مراجعت از امارت متحدۀ عربى در فرودگاه بندرعباس دستگير و جسدش پنج روز بعد در حومۀ بندرعباس یافت شد. او قبلاٌ نيز در سال ۱۹۹۰ دستگير و بدون محاكمۀ رسمى، به اتهام اعتراف به اصول تسنن و داشتن روابط نزديك با دولت عربستان سعودى، به پنج سال زندان محكوم شده بود.
ديگرى، محمدباقر يوسفى (معروف به محمد روانبخش) يك كشيش پروتستان بود كه جسدش در سپتامبر ۱۹۹۶ كشف گرديد. مقامات ايران، بدون هيچ گونه اشاره به اينكه آيا تحقيقات مستقل و بىطرفانه براى روشن شدن علت مرگ وى انجام گرفته يا خير، علت مرگ او را خودكشى اعلام كردند. ابراهيم زال زاده، سردبير روزنامه، در فوریۀ ۱۹۹۷ ناپديد گرديد. جسد وى چند روز بعد، در حاليكه آثار ضربات چاقو بر آن هويدا بود، كشف شد.
دو نمونه از ترورهاى رژيم در خارج از ايران عبارتند از قتل زهرا رجبى و عبدالعلی مرادى - هر دو مرتبط با شوراى ملی مقاومت ايران - در فوریۀ ۱۹۹۶ در تركيه. در ژانویۀ ۱۹۹۷ دادگاهى در تركيه يك ايرانى به نام رضا معصومى را به جرم قتل اين دو تن به ۳۳ سال و چهار ماه زندان محكوم نمود. رضا معصومى در دفاع از خود گفت «من به ميل خودم در اين عمليات شركت نكردم. اين توطئه از سوى سازمان امنيت دولت ايران طراحى شده بود.» رضا مظلومان، وزير آموزش و پرورش در دوران رژيم شاه و يكى ديگر از قربانيان خارج از كشور، در ماه مى ۱۹۹۶ در محل سكونت خود به قتل رسيد. دو بلوچى دیگر به نام هاى عبدالملك ملازاده و عبدالناصرجمشيد زهى در مارس ۱۹۹۶ در پاكستان كشته شدند.
خطر ترور البته فقط ايرانيان را تهديد نمی كند. فتواى قتل يك نويسندۀ غيرايرانى، سلمان رشدى، در سال ۱۹۸۹ از سوى آيت الله خمينى صادر گرديد. دولت ايران نه تنها تاكنون تعهد كتبى مبنى بر عدم تمايل به اعزام فرد يا افرادى براى به قتل رساندن سلمان رشدى نداده است، بلكه يك بنياد وابسته به دولت در فوریۀ ۱۹۹۷ مبلغ جايزۀ تعيين شده براى قتل سلمان رشدى را افزايش داد؛ چندين مقام روحانى كشور سخنان تحريك آميز برزبان رانده اند؛ و سپاه پاسداران طى يك بيانیۀ رسمى از مسلمانان جهان خواسته است كه تا به قتل رسيدن سلمان رشدى از پاى ننشينند. عدم تمايل دولت ايران به محكوميت و پايان دادن به اين قبيل تهديدات بيانگر آن است كه يك برائت رسمى در قبال این قبیل اعدام های فراحقوقی وجود دارد.
اظهارات رسمى برخى از مقامات بلندپایۀ ايران خود دليل ديگرى است بر دخالت دولت در اجراى اين ترورها. مثلاٌ حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت كشور، طى يك مصاحبۀ تلويزيونى در ۳۰ اوت ۱۹۹۲ اظهار داشت كه «ما توانسته ايم چندين گروهك را، هم در داخل و هم در خارج از كشور، قلع و قمع كنيم... يكى از اين گروهك هاى فعال حزب دمكرات كردستان بود... ما سال پيش توانستيم ضربات كارى بر آنان وارد سازیم... و از ميزان فعاليت آنان كاسته شد.»
سازمان عفو، بر پایۀ مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده است، مخالفت اكيد خود را با هر گونه ترور و اعدام فراقانونى، به مثابه يك تجاوز آشكار به حق حيات انسان ها، اعلام می دارد.

گزارش شمارۀ دو (۲)

۱۳ اوت ۱۹۹۶/۲۲ مرداد ۱۳۷۵
سازمان عفو خواهان توقف احکام اعدام و قطع عضو در ايران است

در پى بالا گرفتن شمار اعدام ها در ايران در ماه هاى اخير (و اجراى اولين احكام قطع عضو از سال ۱۹۹۴ به اين سو) سازمان عفو از مقامات ايران درخواست می کند كه اجراى اين قبيل احكام را فورآ متوقف كنند.
سازمان عفو بين الملل رشد بى سابقۀ اين قبيل مجازات هاى خشن، غيرانسانى و تحقيرآميز در ايران را يك هشدارباش جدى تلقى می كند. اخيرآ هيئتى از سوى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران اعزام شد تا وضعيت حقوق بشر در اين كشور را بررسى نمايد و موج جديد اعدام ها پس از خروج اين هيئت از ايران آغاز گردید.
طبق آمار موجود، در نيمۀ نخست سال جارى (۱۹۹۶) حدود ۷۰ نفر در ايران اعدام شده اند. در حاليكه كل شمار اعدام شدگان در تمامى سال گذشته (۱۹۹۵)حدود ۵۰ نفر بود. البته آمار واقعى اعدام ها در ايران احتمالاٌ به مراتب بيش از اينهاست، چون بسيارى از اعدام ها هرگز گزارش نمى شوند. تقریباً ۲۰ درصد از احکام اعدام دلايل سياسى داشته و اعدام شدگان به عضويت و فعاليت در سازمان هاى اپوزيسيون و يا جاسوسى عليه كشور متهم بوده اند. سازمان عفو بيم آن دارد كه دادگاه هاى برگزارشده عمدتاً، و چه بسا در همۀ موارد، ناعادلانه بوده اند.
بر پایۀ گزارش هاى رسيده، حكم اعدام برخى از قربانيان اخير سال ها پيش صادر شده بود. به عنوان نمونه احمد باخترى (از اعضاى سازمان فداييان خلق شاخۀ اقليت) در فوریۀ ۱۹۹۲ دستگير و در ژانویۀ ۱۹۹۳، بدون داشتن وكيل مدافع، به اعدام محكوم گرديد. سپس ديوان عالی كشور حكم اعدام نامبرده را براى تجديد نظر به يك دادگاه بدوى ارجاع داد و اين دادگاه نيز حكم اعدام را تجديد كرد. پس از تأييد حكم در ديوان عالی كشور، احمد باخترى در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ اعدام شد.
دو نمونۀ ديگر، سليم صابرنيا و مصطفى قادرى (از اعضاى كومه له) بودند كه در سال ۱۹۹۰ دستگير و در سال ۱۹۹۲ به اعدام محكوم شدند. حكم اعدام اين دو قربانى در ۱۰ آوريل ۱۹۹۶ به اجرا درآمد. ديگرى، مهرداد كلانى (از اعضاى سازمان مجاهدين خلق) بود كه در اوايل سال ۱۹۹۴ حكم اعدام گرفت و اين حكم حدود دو سال و نیم سال بعد يعنى در ۳۲ ژوئن امسال (۱۹۹۶) به اجرا درآمد.
سازمان عفو همچنين از اعدام قريب الوقوع چندين قاچاقچى مواد مخدر در ايران ابراز نگرانى می كند. بر اساس گزارش مطبوعات داخلی در ايران، تعداد ۱۷۴۳ قاچاقچى عمده، ۶۸۰۲ توزيع کننده و ۱۸۷۲ معتاد به مواد مخدر طى ماه هاى مارس، آوريل و مى امسال دستگير شده اند. به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۹۸، طيف گسترده اى از جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول مجازات اعدام اند. راديوى ايران در ۱۷ ژوئیۀ امسال از اعدام ۱۷ قاچاقچى مواد مخدر خبر داد و روزنامه هاى ايران در ۲۵ ژوئيه نوشتند كه چهار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و كشتن مأموران مبارزه با مواد مخدر حكم اعدام گرفته اند. در مورد به اجرا درآمدن اين احكام اطلاعى در دست نيست.

به عقيده سازمان عفو، هيچ دليل و مدركى وجود ندارد كه نشان دهد مجازات اعدام بيش از ساير انواع مجازات ها مانع روى آوردن مردم به مواد مخدر مى گردد. شواهد موجود دال بر اين باور است كه نبود مجازات اعدام نه تنها به مبارزه با مواد مخدر و ساير جرايم سنگين صدمه نمی زند، كه آن را تقویت می کند.

گزارش شمارۀ یک (۱)

۲۹ ژانویه ۱۹۹۶/۹ بهمن ۱۳۷۴
محكوميت عباس معروفى به شلاق و زندان

سازمان عفو امروز از مقامات ايران درخواست کرد كه از اجراى حكم ۳۵ ضربه شلاق عليه عباس معروفى، سردبير نشریۀ توقيف شدۀ «گردون»، خوددارى كنند. عباس معروفى به جرم «نشر اكاذيب»، «توهين به مقام رهبر جمهورى اسلامى» و «چاپ اشعار غيراخلاقى» دستگير شده است.
سازمان عفو عقيده دارد كه اعمال مجازات خشن شلاق و نيز شش ماه زندان براى يك روزنامه نگار، آن هم فقط به جرم ابراز عقيده، چيزى نيست جز يك بی حرمتى آشكار.
علاوه بر تعطیلی نشریۀ «گردون»، دادگاه انقلاب همچنين عباس معروفى را به مدت دو سال از فعاليت هاى روزنامه نگارى محروم نمود.
اعمال مجازات هاى خشن، از جمله شلاق، نقض آشكار تعهدات ايران در قبال کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى می باشد كه ايران نيز آن را امضا كرده است. این کنوانسیون اعمال شكنجه و بدرفتارى را صريحاً منع كرده است.
به گزارش مطبوعات ايران، زدن اتهام «نشر اكاذيب» به عباس معروفى در پى انتشار يك مقالۀ علمى در نشریۀ «گردون» صورت گرفت كه در آن آمده بود بيمارى افسردگى در بين ايرانيان بسيار رايج است. و اتهام «توهين به مقام رهبرى»، به انتشار مقاله اى مربوط می شود كه در آن آيت الله خامنه اى با شاه مقايسه شده بود. عباس معروفى كماكان حق دارد تقاضاى تجديد نظر كند.
روزنامه نگاران ديگرى نيز قبلاٌ در ايران به شلاق و زندان محكوم شده اند. به عنوان نمونه محمدصادق جوادى حصارى، سردبير روزنامۀ «توس»، ده ماه پيش (در نوامبر ۱۹۹۵) در پى اعتراض به حكم دادگاه مبنى بر توقيف موقت روزنامۀ «توس»، به افترازنى و افشاى اسرار حكومتى متهم و متعاقباً به ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس محكوم گرديد. در مورد اجرا يا عدم اجراى اين حكم اطلاع موثقى در دست نيست.