گزارش شمارۀ دو (۲)
۱۳ اوت ۱۹۹۶/۲۲ مرداد ۱۳۷۵
سازمان عفو خواهان توقف احکام اعدام و قطع عضو در ايران است
سازمان عفو خواهان توقف احکام اعدام و قطع عضو در ايران است
در پى بالا گرفتن شمار اعدام ها در ايران در ماه هاى اخير (و اجراى اولين احكام قطع عضو از سال ۱۹۹۴ به اين سو) سازمان عفو از مقامات ايران درخواست می کند كه اجراى اين قبيل احكام را فورآ متوقف كنند.
سازمان عفو بين الملل رشد بى سابقۀ اين قبيل مجازات هاى خشن، غيرانسانى و تحقيرآميز در ايران را يك هشدارباش جدى تلقى می كند. اخيرآ هيئتى از سوى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران اعزام شد تا وضعيت حقوق بشر در اين كشور را بررسى نمايد و موج جديد اعدام ها پس از خروج اين هيئت از ايران آغاز گردید.
طبق آمار موجود، در نيمۀ نخست سال جارى (۱۹۹۶) حدود ۷۰ نفر در ايران اعدام شده اند. در حاليكه كل شمار اعدام شدگان در تمامى سال گذشته (۱۹۹۵)حدود ۵۰ نفر بود. البته آمار واقعى اعدام ها در ايران احتمالاٌ به مراتب بيش از اينهاست، چون بسيارى از اعدام ها هرگز گزارش نمى شوند. تقریباً ۲۰ درصد از احکام اعدام دلايل سياسى داشته و اعدام شدگان به عضويت و فعاليت در سازمان هاى اپوزيسيون و يا جاسوسى عليه كشور متهم بوده اند. سازمان عفو بيم آن دارد كه دادگاه هاى برگزارشده عمدتاً، و چه بسا در همۀ موارد، ناعادلانه بوده اند.
بر پایۀ گزارش هاى رسيده، حكم اعدام برخى از قربانيان اخير سال ها پيش صادر شده بود. به عنوان نمونه احمد باخترى (از اعضاى سازمان فداييان خلق شاخۀ اقليت) در فوریۀ ۱۹۹۲ دستگير و در ژانویۀ ۱۹۹۳، بدون داشتن وكيل مدافع، به اعدام محكوم گرديد. سپس ديوان عالی كشور حكم اعدام نامبرده را براى تجديد نظر به يك دادگاه بدوى ارجاع داد و اين دادگاه نيز حكم اعدام را تجديد كرد. پس از تأييد حكم در ديوان عالی كشور، احمد باخترى در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ اعدام شد.
دو نمونۀ ديگر، سليم صابرنيا و مصطفى قادرى (از اعضاى كومه له) بودند كه در سال ۱۹۹۰ دستگير و در سال ۱۹۹۲ به اعدام محكوم شدند. حكم اعدام اين دو قربانى در ۱۰ آوريل ۱۹۹۶ به اجرا درآمد. ديگرى، مهرداد كلانى (از اعضاى سازمان مجاهدين خلق) بود كه در اوايل سال ۱۹۹۴ حكم اعدام گرفت و اين حكم حدود دو سال و نیم سال بعد يعنى در ۳۲ ژوئن امسال (۱۹۹۶) به اجرا درآمد.
سازمان عفو همچنين از اعدام قريب الوقوع چندين قاچاقچى مواد مخدر در ايران ابراز نگرانى می كند. بر اساس گزارش مطبوعات داخلی در ايران، تعداد ۱۷۴۳ قاچاقچى عمده، ۶۸۰۲ توزيع کننده و ۱۸۷۲ معتاد به مواد مخدر طى ماه هاى مارس، آوريل و مى امسال دستگير شده اند. به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۹۸، طيف گسترده اى از جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول مجازات اعدام اند. راديوى ايران در ۱۷ ژوئیۀ امسال از اعدام ۱۷ قاچاقچى مواد مخدر خبر داد و روزنامه هاى ايران در ۲۵ ژوئيه نوشتند كه چهار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و كشتن مأموران مبارزه با مواد مخدر حكم اعدام گرفته اند. در مورد به اجرا درآمدن اين احكام اطلاعى در دست نيست.
سازمان عفو بين الملل رشد بى سابقۀ اين قبيل مجازات هاى خشن، غيرانسانى و تحقيرآميز در ايران را يك هشدارباش جدى تلقى می كند. اخيرآ هيئتى از سوى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران اعزام شد تا وضعيت حقوق بشر در اين كشور را بررسى نمايد و موج جديد اعدام ها پس از خروج اين هيئت از ايران آغاز گردید.
طبق آمار موجود، در نيمۀ نخست سال جارى (۱۹۹۶) حدود ۷۰ نفر در ايران اعدام شده اند. در حاليكه كل شمار اعدام شدگان در تمامى سال گذشته (۱۹۹۵)حدود ۵۰ نفر بود. البته آمار واقعى اعدام ها در ايران احتمالاٌ به مراتب بيش از اينهاست، چون بسيارى از اعدام ها هرگز گزارش نمى شوند. تقریباً ۲۰ درصد از احکام اعدام دلايل سياسى داشته و اعدام شدگان به عضويت و فعاليت در سازمان هاى اپوزيسيون و يا جاسوسى عليه كشور متهم بوده اند. سازمان عفو بيم آن دارد كه دادگاه هاى برگزارشده عمدتاً، و چه بسا در همۀ موارد، ناعادلانه بوده اند.
بر پایۀ گزارش هاى رسيده، حكم اعدام برخى از قربانيان اخير سال ها پيش صادر شده بود. به عنوان نمونه احمد باخترى (از اعضاى سازمان فداييان خلق شاخۀ اقليت) در فوریۀ ۱۹۹۲ دستگير و در ژانویۀ ۱۹۹۳، بدون داشتن وكيل مدافع، به اعدام محكوم گرديد. سپس ديوان عالی كشور حكم اعدام نامبرده را براى تجديد نظر به يك دادگاه بدوى ارجاع داد و اين دادگاه نيز حكم اعدام را تجديد كرد. پس از تأييد حكم در ديوان عالی كشور، احمد باخترى در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ اعدام شد.
دو نمونۀ ديگر، سليم صابرنيا و مصطفى قادرى (از اعضاى كومه له) بودند كه در سال ۱۹۹۰ دستگير و در سال ۱۹۹۲ به اعدام محكوم شدند. حكم اعدام اين دو قربانى در ۱۰ آوريل ۱۹۹۶ به اجرا درآمد. ديگرى، مهرداد كلانى (از اعضاى سازمان مجاهدين خلق) بود كه در اوايل سال ۱۹۹۴ حكم اعدام گرفت و اين حكم حدود دو سال و نیم سال بعد يعنى در ۳۲ ژوئن امسال (۱۹۹۶) به اجرا درآمد.
سازمان عفو همچنين از اعدام قريب الوقوع چندين قاچاقچى مواد مخدر در ايران ابراز نگرانى می كند. بر اساس گزارش مطبوعات داخلی در ايران، تعداد ۱۷۴۳ قاچاقچى عمده، ۶۸۰۲ توزيع کننده و ۱۸۷۲ معتاد به مواد مخدر طى ماه هاى مارس، آوريل و مى امسال دستگير شده اند. به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۹۸، طيف گسترده اى از جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول مجازات اعدام اند. راديوى ايران در ۱۷ ژوئیۀ امسال از اعدام ۱۷ قاچاقچى مواد مخدر خبر داد و روزنامه هاى ايران در ۲۵ ژوئيه نوشتند كه چهار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و كشتن مأموران مبارزه با مواد مخدر حكم اعدام گرفته اند. در مورد به اجرا درآمدن اين احكام اطلاعى در دست نيست.
به عقيده سازمان عفو، هيچ دليل و مدركى وجود ندارد كه نشان دهد مجازات اعدام بيش از ساير انواع مجازات ها مانع روى آوردن مردم به مواد مخدر مى گردد. شواهد موجود دال بر اين باور است كه نبود مجازات اعدام نه تنها به مبارزه با مواد مخدر و ساير جرايم سنگين صدمه نمی زند، كه آن را تقویت می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر