گزارش شمارۀ سه (۳)
۱۰ آوريل ۱۹۹۷/۲۱ فروردين ۱۳۷۶
دادگاه ميكونوس اسناد جديدى در ارتباط با ترور مخالفين از سوى دولت ايران انتشار داد
۱۰ آوريل ۱۹۹۷/۲۱ فروردين ۱۳۷۶
دادگاه ميكونوس اسناد جديدى در ارتباط با ترور مخالفين از سوى دولت ايران انتشار داد
يك دادگاه آلمانی امروز احكام خود را در مورد پنج نفر، متهم به ترور سه تن از رهبران حزب دمكرات كردستان ايران و همچنین قتل يك مترجم در سپتامبر ۱۹۹۲ در شهر برلين، صادر نمود. اين دادگاه دليل ديگرى بود بر اين ادعا كه دولت ايران در ترور مخالفين خود دست دارد.
اين پنج نفر - چهار لبنانى و يك ايرانى - به دست داشتن در قتل مخالفين رژيم ايران در رستوران ميكونوس واقع در شهر برلين متهم بودند. چهار تن از نامبردگان به زندان محكوم شدند و نفر پنجم - يك لبنانى - تبرئه گرديد. دو متهم رديف اول به نام هاى كاظم دارابى، شهروند ايرانى، به جرم سازماندهى عمليات و ارتباط نزديك با سرويس اطلاعاتى ايران، و عباس رحايل، به جرم تیراندازی به سوى قربانبان، به حبس ابد محكوم شدند. دو لبنانى ديگر، يكى به ۱۱ سال و ديگرى به ۵ سال و سه ماه زندان محكوم گرديد.
سازمان عفو از محاكمه و محكوميت اين چهار تن استقبال می كند. نحوۀ جان سپردن بسيارى از مخالفين رژيم ايران در سال های اخیر به گونه اى بوده كه نشان می دهد اين قتل ها توسط مأموران وابسته به دولت انجام گرفته اند. دادگاه ميكونوس از ماهيت و نحوۀ اجراى اين نوع آدم كشی ها بيش از پيش پرده برداشت.
ديگر زمان آن فرا رسيده كه مقامات ايران به تعهدات بين المللی خود عمل نموده، به حق حيات انسان ها احترام گذاشته و از سياست ترور مخالفين خود دست بردارند.
سازمان عفو همچنین يادآور می شود، مادام كه حكم صادره از سوى همین دادگاه آلمانی در ماه مارس ۱۹۹۶ مبنى بر بازداشت حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت ايران و مسئول مستقيم سازمان امنيت اين كشور - به اتهام دست داشتن در قتل های فوق الذکر - به اجرا در نيامده، اين پرونده مختومه نخواهد بود.
دادگاه ميكونوس به اين نتيجه رسيد كه طرح و اجراى اين ترورها توسط يك «كميتۀ عمليات ويژه» متشكل از رهبر جمهورى اسلامى، رئيس جمهور [رفسنجانی]، وزير اطلاعات و امنيت و سایر مقامات امنيتى این كشور سازماندهى شده است.
مقامات ايران دخالت خود در اين قتل ها را پيوسته انكار كرده و مدعی اند كه دادگاه ميكونوس «به يك دادگاه سياسى تبدیل شده است». طبق اخبار واصله، وزير اطلاعات و امنيت كشور همچنین گفته است «جمهورى اسلامى به هيچ كس اجازه نمی دهد كه سياست خود را به ايران ديكته كند و يا به آبرو و منافع كشور لطمه وارد آورد.»
اين پنج نفر - چهار لبنانى و يك ايرانى - به دست داشتن در قتل مخالفين رژيم ايران در رستوران ميكونوس واقع در شهر برلين متهم بودند. چهار تن از نامبردگان به زندان محكوم شدند و نفر پنجم - يك لبنانى - تبرئه گرديد. دو متهم رديف اول به نام هاى كاظم دارابى، شهروند ايرانى، به جرم سازماندهى عمليات و ارتباط نزديك با سرويس اطلاعاتى ايران، و عباس رحايل، به جرم تیراندازی به سوى قربانبان، به حبس ابد محكوم شدند. دو لبنانى ديگر، يكى به ۱۱ سال و ديگرى به ۵ سال و سه ماه زندان محكوم گرديد.
سازمان عفو از محاكمه و محكوميت اين چهار تن استقبال می كند. نحوۀ جان سپردن بسيارى از مخالفين رژيم ايران در سال های اخیر به گونه اى بوده كه نشان می دهد اين قتل ها توسط مأموران وابسته به دولت انجام گرفته اند. دادگاه ميكونوس از ماهيت و نحوۀ اجراى اين نوع آدم كشی ها بيش از پيش پرده برداشت.
ديگر زمان آن فرا رسيده كه مقامات ايران به تعهدات بين المللی خود عمل نموده، به حق حيات انسان ها احترام گذاشته و از سياست ترور مخالفين خود دست بردارند.
سازمان عفو همچنین يادآور می شود، مادام كه حكم صادره از سوى همین دادگاه آلمانی در ماه مارس ۱۹۹۶ مبنى بر بازداشت حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت ايران و مسئول مستقيم سازمان امنيت اين كشور - به اتهام دست داشتن در قتل های فوق الذکر - به اجرا در نيامده، اين پرونده مختومه نخواهد بود.
دادگاه ميكونوس به اين نتيجه رسيد كه طرح و اجراى اين ترورها توسط يك «كميتۀ عمليات ويژه» متشكل از رهبر جمهورى اسلامى، رئيس جمهور [رفسنجانی]، وزير اطلاعات و امنيت و سایر مقامات امنيتى این كشور سازماندهى شده است.
مقامات ايران دخالت خود در اين قتل ها را پيوسته انكار كرده و مدعی اند كه دادگاه ميكونوس «به يك دادگاه سياسى تبدیل شده است». طبق اخبار واصله، وزير اطلاعات و امنيت كشور همچنین گفته است «جمهورى اسلامى به هيچ كس اجازه نمی دهد كه سياست خود را به ايران ديكته كند و يا به آبرو و منافع كشور لطمه وارد آورد.»
پيش زمينه
وقوع شمار زياد این نوع قتل ها، چه در داخل و چه در خارج از ايران، ظرف سال هاى اخير اين ادعا را تقويت می كند كه يك ارادۀ رسمى و سياسى در پس اين قتل ها نهفته است. نويسندگان و رهبران اقليت هاى مذهبى بيش از ساير گروه ها قربانى اين توطئه ها شده اند. يك نمونه، مولوى احمدصياد از رهبران سنى و بلوچى بود كه در ژانویۀ ۱۹۹۷ به هنگام مراجعت از امارت متحدۀ عربى در فرودگاه بندرعباس دستگير و جسدش پنج روز بعد در حومۀ بندرعباس یافت شد. او قبلاٌ نيز در سال ۱۹۹۰ دستگير و بدون محاكمۀ رسمى، به اتهام اعتراف به اصول تسنن و داشتن روابط نزديك با دولت عربستان سعودى، به پنج سال زندان محكوم شده بود.
ديگرى، محمدباقر يوسفى (معروف به محمد روانبخش) يك كشيش پروتستان بود كه جسدش در سپتامبر ۱۹۹۶ كشف گرديد. مقامات ايران، بدون هيچ گونه اشاره به اينكه آيا تحقيقات مستقل و بىطرفانه براى روشن شدن علت مرگ وى انجام گرفته يا خير، علت مرگ او را خودكشى اعلام كردند. ابراهيم زال زاده، سردبير روزنامه، در فوریۀ ۱۹۹۷ ناپديد گرديد. جسد وى چند روز بعد، در حاليكه آثار ضربات چاقو بر آن هويدا بود، كشف شد.
دو نمونه از ترورهاى رژيم در خارج از ايران عبارتند از قتل زهرا رجبى و عبدالعلی مرادى - هر دو مرتبط با شوراى ملی مقاومت ايران - در فوریۀ ۱۹۹۶ در تركيه. در ژانویۀ ۱۹۹۷ دادگاهى در تركيه يك ايرانى به نام رضا معصومى را به جرم قتل اين دو تن به ۳۳ سال و چهار ماه زندان محكوم نمود. رضا معصومى در دفاع از خود گفت «من به ميل خودم در اين عمليات شركت نكردم. اين توطئه از سوى سازمان امنيت دولت ايران طراحى شده بود.» رضا مظلومان، وزير آموزش و پرورش در دوران رژيم شاه و يكى ديگر از قربانيان خارج از كشور، در ماه مى ۱۹۹۶ در محل سكونت خود به قتل رسيد. دو بلوچى دیگر به نام هاى عبدالملك ملازاده و عبدالناصرجمشيد زهى در مارس ۱۹۹۶ در پاكستان كشته شدند.
خطر ترور البته فقط ايرانيان را تهديد نمی كند. فتواى قتل يك نويسندۀ غيرايرانى، سلمان رشدى، در سال ۱۹۸۹ از سوى آيت الله خمينى صادر گرديد. دولت ايران نه تنها تاكنون تعهد كتبى مبنى بر عدم تمايل به اعزام فرد يا افرادى براى به قتل رساندن سلمان رشدى نداده است، بلكه يك بنياد وابسته به دولت در فوریۀ ۱۹۹۷ مبلغ جايزۀ تعيين شده براى قتل سلمان رشدى را افزايش داد؛ چندين مقام روحانى كشور سخنان تحريك آميز برزبان رانده اند؛ و سپاه پاسداران طى يك بيانیۀ رسمى از مسلمانان جهان خواسته است كه تا به قتل رسيدن سلمان رشدى از پاى ننشينند. عدم تمايل دولت ايران به محكوميت و پايان دادن به اين قبيل تهديدات بيانگر آن است كه يك برائت رسمى در قبال این قبیل اعدام های فراحقوقی وجود دارد.
اظهارات رسمى برخى از مقامات بلندپایۀ ايران خود دليل ديگرى است بر دخالت دولت در اجراى اين ترورها. مثلاٌ حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت كشور، طى يك مصاحبۀ تلويزيونى در ۳۰ اوت ۱۹۹۲ اظهار داشت كه «ما توانسته ايم چندين گروهك را، هم در داخل و هم در خارج از كشور، قلع و قمع كنيم... يكى از اين گروهك هاى فعال حزب دمكرات كردستان بود... ما سال پيش توانستيم ضربات كارى بر آنان وارد سازیم... و از ميزان فعاليت آنان كاسته شد.»
سازمان عفو، بر پایۀ مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده است، مخالفت اكيد خود را با هر گونه ترور و اعدام فراقانونى، به مثابه يك تجاوز آشكار به حق حيات انسان ها، اعلام می دارد.
ديگرى، محمدباقر يوسفى (معروف به محمد روانبخش) يك كشيش پروتستان بود كه جسدش در سپتامبر ۱۹۹۶ كشف گرديد. مقامات ايران، بدون هيچ گونه اشاره به اينكه آيا تحقيقات مستقل و بىطرفانه براى روشن شدن علت مرگ وى انجام گرفته يا خير، علت مرگ او را خودكشى اعلام كردند. ابراهيم زال زاده، سردبير روزنامه، در فوریۀ ۱۹۹۷ ناپديد گرديد. جسد وى چند روز بعد، در حاليكه آثار ضربات چاقو بر آن هويدا بود، كشف شد.
دو نمونه از ترورهاى رژيم در خارج از ايران عبارتند از قتل زهرا رجبى و عبدالعلی مرادى - هر دو مرتبط با شوراى ملی مقاومت ايران - در فوریۀ ۱۹۹۶ در تركيه. در ژانویۀ ۱۹۹۷ دادگاهى در تركيه يك ايرانى به نام رضا معصومى را به جرم قتل اين دو تن به ۳۳ سال و چهار ماه زندان محكوم نمود. رضا معصومى در دفاع از خود گفت «من به ميل خودم در اين عمليات شركت نكردم. اين توطئه از سوى سازمان امنيت دولت ايران طراحى شده بود.» رضا مظلومان، وزير آموزش و پرورش در دوران رژيم شاه و يكى ديگر از قربانيان خارج از كشور، در ماه مى ۱۹۹۶ در محل سكونت خود به قتل رسيد. دو بلوچى دیگر به نام هاى عبدالملك ملازاده و عبدالناصرجمشيد زهى در مارس ۱۹۹۶ در پاكستان كشته شدند.
خطر ترور البته فقط ايرانيان را تهديد نمی كند. فتواى قتل يك نويسندۀ غيرايرانى، سلمان رشدى، در سال ۱۹۸۹ از سوى آيت الله خمينى صادر گرديد. دولت ايران نه تنها تاكنون تعهد كتبى مبنى بر عدم تمايل به اعزام فرد يا افرادى براى به قتل رساندن سلمان رشدى نداده است، بلكه يك بنياد وابسته به دولت در فوریۀ ۱۹۹۷ مبلغ جايزۀ تعيين شده براى قتل سلمان رشدى را افزايش داد؛ چندين مقام روحانى كشور سخنان تحريك آميز برزبان رانده اند؛ و سپاه پاسداران طى يك بيانیۀ رسمى از مسلمانان جهان خواسته است كه تا به قتل رسيدن سلمان رشدى از پاى ننشينند. عدم تمايل دولت ايران به محكوميت و پايان دادن به اين قبيل تهديدات بيانگر آن است كه يك برائت رسمى در قبال این قبیل اعدام های فراحقوقی وجود دارد.
اظهارات رسمى برخى از مقامات بلندپایۀ ايران خود دليل ديگرى است بر دخالت دولت در اجراى اين ترورها. مثلاٌ حجت الاسلام علی فلاحيان، وزير اطلاعات و امنيت كشور، طى يك مصاحبۀ تلويزيونى در ۳۰ اوت ۱۹۹۲ اظهار داشت كه «ما توانسته ايم چندين گروهك را، هم در داخل و هم در خارج از كشور، قلع و قمع كنيم... يكى از اين گروهك هاى فعال حزب دمكرات كردستان بود... ما سال پيش توانستيم ضربات كارى بر آنان وارد سازیم... و از ميزان فعاليت آنان كاسته شد.»
سازمان عفو، بر پایۀ مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى كه ايران نيز آن را امضا كرده است، مخالفت اكيد خود را با هر گونه ترور و اعدام فراقانونى، به مثابه يك تجاوز آشكار به حق حيات انسان ها، اعلام می دارد.
۱ نظر:
جالب بود
ارسال یک نظر