گزارش شمارۀ شش (۶)
۱۱ دسامبر ۱۹۹۸/۲۰ آذر ۱۳۷۷
۱۱ دسامبر ۱۹۹۸/۲۰ آذر ۱۳۷۷
هشدارباش نسبت به طرح كشتن و ناپديد كردن نويسندگان در ايران!
طرح به قتل رساندن و ناپديد كردن چند تن از نويسندگان و منتقدين برجسته در ايران از اوضاع بحرانى اين كشور حكايت مى كند.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، نسبت به امنيت جانى چند تن از نويسندگان ايرانى به نام هاى محمدجعفر پوينده، هوشنگ گلشيرى، قاسم كردوانى، علی اشرف درويشيان و منصور كوشان نگران است. اين افراد در اكتبر ۱۹۹۸ و در ارتباط با تشكيل اتحادیۀ مستقل نويسندگان ايران (كانون نويسندگان) توسط مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفتند. محمدجعفر پوينده دو روز پيش (۹ دسامبر) منزل را به قصد شركت در يك جلسه ترك نمود و از آن تاريخ به بعد اطلاعى از وى در دست نيست. قبلاٌ نيز دو تن از منتقدين دولت ايران به نام هاى مجيد شريف و محمد مختارى ناپديد شده و به قتل رسيده اند.
جسد مجيد شريف، مترجم، روزنامه نگار و از گردانندگان نشریۀ توقيف شدۀ «ايران فردا»، توسط برادرش در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ در پزشكی قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشكی قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام كرد. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود.
جسد محمد مختارى، نويسندۀ ديگرى كه از سوى مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفته بود، پس از شش روز ناپديدى در ۱۹ دسامبر تحت شرايط بسيار مشكوكى كشف گرديد. از آثار موجود بر روى سر و گردن قربانى مى شد حدس زد كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خفه كرده اند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه هر چه زودتر تحقيقات جامع و بى طرفانه را براى روشن شدن علت و چگونگى مرگ مجيد شريف و محمد مختارى آغاز و نتايج آن را علنى كنند.
داريوش فروهر، ديگر منتقد برجستۀ رژيم ايران، و همسر وى پروانۀ فروهر نيز در تاريخ ۲۲ نوامبر در محل سکونتشان در تهران به قتل رسيدند. داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازه فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته مى شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد کند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها می توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، نسبت به امنيت جانى چند تن از نويسندگان ايرانى به نام هاى محمدجعفر پوينده، هوشنگ گلشيرى، قاسم كردوانى، علی اشرف درويشيان و منصور كوشان نگران است. اين افراد در اكتبر ۱۹۹۸ و در ارتباط با تشكيل اتحادیۀ مستقل نويسندگان ايران (كانون نويسندگان) توسط مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفتند. محمدجعفر پوينده دو روز پيش (۹ دسامبر) منزل را به قصد شركت در يك جلسه ترك نمود و از آن تاريخ به بعد اطلاعى از وى در دست نيست. قبلاٌ نيز دو تن از منتقدين دولت ايران به نام هاى مجيد شريف و محمد مختارى ناپديد شده و به قتل رسيده اند.
جسد مجيد شريف، مترجم، روزنامه نگار و از گردانندگان نشریۀ توقيف شدۀ «ايران فردا»، توسط برادرش در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸ در پزشكی قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشكی قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام كرد. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود.
جسد محمد مختارى، نويسندۀ ديگرى كه از سوى مقامات ايران مورد بازجويى قرار گرفته بود، پس از شش روز ناپديدى در ۱۹ دسامبر تحت شرايط بسيار مشكوكى كشف گرديد. از آثار موجود بر روى سر و گردن قربانى مى شد حدس زد كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده و خفه كرده اند.
سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه هر چه زودتر تحقيقات جامع و بى طرفانه را براى روشن شدن علت و چگونگى مرگ مجيد شريف و محمد مختارى آغاز و نتايج آن را علنى كنند.
داريوش فروهر، ديگر منتقد برجستۀ رژيم ايران، و همسر وى پروانۀ فروهر نيز در تاريخ ۲۲ نوامبر در محل سکونتشان در تهران به قتل رسيدند. داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازه فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته مى شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد کند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها می توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر