گزارش شمارۀ پنج (۵)
۳ دسامبر ۱۹۹۸/۱۲ آذر ۱۳۷۷
۳ دسامبر ۱۹۹۸/۱۲ آذر ۱۳۷۷
سازمان عفو خواهان انجام تحقيقات مستقل پيرامون قتل هاى اخير است
سازمان عفو نسبت به قتل دو تن از مخالفين برجستۀ رژيم ايران در روزهاى اخير و نيز حوادث چند ماه گذشته هشدار مى دهد.
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، از مقامات ايران مى خواهد كه طبق مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص «پيشگيرى از اعدام هاى غيرقانونى، صحرايى و خودسرانه، و نيز بررسى دقيق اين قبيل اعدام ها» هر چه زودتر تحقيقات مستقل پيرامون حوادث اخير انجام داده و نتايج آن را علنى سازند. مسئلۀ تهاجم عليه منتقدين رژيم در ايران البته در گذشته مورد تحقيق قرار گرفته اما بى طرفانه و علنى بودن آنها زير سٶال است.
قتل داريوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر، دو تن از منتقدين برجستۀ رژيم جمهورى اسلامى، در محل سكونتشان در تهران در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸ سازمان عفو را به شدت نگران كرده است.
داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازۀ فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته می شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد كند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها مى توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
همچنين دو روز بعد از قتل فروهرها، يعنى در ۲۴ نوامبر، جسد مجيد شريف، مترجم و روزنامه نگار، توسط برادرش در پزشك قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشك قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام نمود. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود. نشریۀ «ايران فردا» كه مجيد شريف جزو گردانندگان آن بود چندى پيش به خاطر چاپ يك مقاله در مورد لزوم جدايى دين از حكومت توقيف شده بود. به گفتۀ برخى از گزارشگران، مجيد شريف بارها از سوى وزارت اطلاعات جهت توضیح مواضع سیاسی خود مورد بازجويى قرار گرفته بود.
بر اساس چند گزارش تأييد نشده، اخيرآ چند فرد ناشناس با مادر پيروز دوانى، يكى ديگر از منتقدين رژيم كه از اوت ۱۹۹۸ ناپديد شده است، تماس گرفته و گفته اند كه فرزندش به قتل رسيده است. طبق همين گزارش ها، مادر پيروز دوانى پس از دريافت اين خبر دچار سكتۀ قلبى شده است. سازمان عفو با ارسال چندين نامه خطاب به مقامات ايران از آنان خواسته است كه حول و حوش ناپديد شدن پيروز دوانى تحقيقات انجام دهند، اما تاكنون پاسخى از سوى اين مقامات دريافت نكرده است.
سازمان عفو همچنين از بابت دستگيرى دكتر سيدعلی اصغر غروى، از اعضاى «نهضت آزادى ايران»، به دستور دادگاه ويژۀ روحانيت اصفهان ابراز نگرانى مى کند. يادآور مى شويم كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت حتى با حداقل موازین بين المللی در خصوص دادگاه هاى عادل و صالح همخوانى ندارند. بر اساس همين گزارش، يكى ديگر از اعضاى «نهضت آزادى» به نام علی غفرانى نيز در شهر نائين، از توابع اصفهان، دستگير شده است.
علت دستگيرى علی اصغر غروى و علی غفرانى هنوز رسماً اعلام نشده است. سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه چنانچه نامبردگان صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد سياسى خود دستگير شده و دست به خشونت نزده اند، آنان را فورى و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»
سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، از مقامات ايران مى خواهد كه طبق مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص «پيشگيرى از اعدام هاى غيرقانونى، صحرايى و خودسرانه، و نيز بررسى دقيق اين قبيل اعدام ها» هر چه زودتر تحقيقات مستقل پيرامون حوادث اخير انجام داده و نتايج آن را علنى سازند. مسئلۀ تهاجم عليه منتقدين رژيم در ايران البته در گذشته مورد تحقيق قرار گرفته اما بى طرفانه و علنى بودن آنها زير سٶال است.
قتل داريوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر، دو تن از منتقدين برجستۀ رژيم جمهورى اسلامى، در محل سكونتشان در تهران در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸ سازمان عفو را به شدت نگران كرده است.
داريوش فروهر، وزير كار در دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، رهبر «حزب ملت ايران» بود كه از مدت ها پيش اجازۀ فعاليت اجتماعی نداشت. پروانۀ فروهر نيز يك فعال سياسى و منتقد جدى رژيم اسلامى شناخته می شد.
هنوز روشن نيست كه آمرين و عاملين اين قتل ها چه كسانى هستند. رئيس جمهور محمد خاتمى از اين قتل ها با عنوان «جنايت نفرت انگيز» نام برد. عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، نيز تأكيد كرد كه «دولت مصمم است با مجرمين، هر كس و در هر مقامى كه باشند، ريشه اى برخورد كند.» انجمن داريوش فروهر معتقد است كه اين قتل ها مى توانند انگيزه هاى سياسى داشته باشند.
همچنين دو روز بعد از قتل فروهرها، يعنى در ۲۴ نوامبر، جسد مجيد شريف، مترجم و روزنامه نگار، توسط برادرش در پزشك قانونى تهران شناسايى گرديد. پزشك قانونى در گزارش خود علت مرگ مجيد شريف را «ايست قلبى» اعلام نمود. مجيد شريف در ۲۰ نوامبر از منزل خارج شده و گفته بود كه قصد دارد جهت شرکت در یک مراسم خاکسپاری به مشهد مسافرت كند. او از آن تاريخ به بعد ناپديد بود. نشریۀ «ايران فردا» كه مجيد شريف جزو گردانندگان آن بود چندى پيش به خاطر چاپ يك مقاله در مورد لزوم جدايى دين از حكومت توقيف شده بود. به گفتۀ برخى از گزارشگران، مجيد شريف بارها از سوى وزارت اطلاعات جهت توضیح مواضع سیاسی خود مورد بازجويى قرار گرفته بود.
بر اساس چند گزارش تأييد نشده، اخيرآ چند فرد ناشناس با مادر پيروز دوانى، يكى ديگر از منتقدين رژيم كه از اوت ۱۹۹۸ ناپديد شده است، تماس گرفته و گفته اند كه فرزندش به قتل رسيده است. طبق همين گزارش ها، مادر پيروز دوانى پس از دريافت اين خبر دچار سكتۀ قلبى شده است. سازمان عفو با ارسال چندين نامه خطاب به مقامات ايران از آنان خواسته است كه حول و حوش ناپديد شدن پيروز دوانى تحقيقات انجام دهند، اما تاكنون پاسخى از سوى اين مقامات دريافت نكرده است.
سازمان عفو همچنين از بابت دستگيرى دكتر سيدعلی اصغر غروى، از اعضاى «نهضت آزادى ايران»، به دستور دادگاه ويژۀ روحانيت اصفهان ابراز نگرانى مى کند. يادآور مى شويم كه نحوۀ دادرسى دادگاه هاى ويژۀ روحانيت حتى با حداقل موازین بين المللی در خصوص دادگاه هاى عادل و صالح همخوانى ندارند. بر اساس همين گزارش، يكى ديگر از اعضاى «نهضت آزادى» به نام علی غفرانى نيز در شهر نائين، از توابع اصفهان، دستگير شده است.
علت دستگيرى علی اصغر غروى و علی غفرانى هنوز رسماً اعلام نشده است. سازمان عفو از مقامات ايران مى خواهد كه چنانچه نامبردگان صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد سياسى خود دستگير شده و دست به خشونت نزده اند، آنان را فورى و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بيم آن دارد كه وقايع اخير در ايران سرآغاز جريانى باشد كه حذف فيزيكى مخالفين رژيم را هدف خود قرار داده است. سازمان بدون اتهام زدن به كسى يادآور مى شود كه تأمين امنيت جانى همۀ شهروندان ايران از وظايف اولیۀ دولت آن كشور است. مادۀ ۶ کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (PCCPR) كه ايران نيز آن را امضا كرده، تصريح مى كند كه «همۀ انسان ها از حق ذاتى حيات برخوردارند. اين حق بايد از سوى قانون حمايت شود. هيچ كس نبايد به طور خودسرانه از اين حق محروم گردد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر