گزارش شمارۀ هشت (۸)
۱۴ ژوئیۀ ۱۹۹۹/۲۳ تير ۱۳۷۸
۱۴ ژوئیۀ ۱۹۹۹/۲۳ تير ۱۳۷۸
مقامات ايران بايد حقوق اساسى شهروندان خود را تضمين نمایند!
سازمان عفو یک بار ديگر نگرانى خود را نسبت به حوادث اخير در جمهورى اسلامى ايران ابراز می دارد. تظاهرات وسيع مردم در تهران و چند نقطۀ دیگر در استان مرکزی که از ۸ ژوئیۀ ۱۹۹۹ [۱۷تير ۱۳۷۸] آغاز شده بود، به زد و خوردهاى شديدى بين دانشجويان از يك سو، و نيروهاى امنيتى و گروه هاى فشار از سوى ديگر انجاميد. طبق اخبار واصله، در اين درگيری های ده ها تن مجروح شدند كه حال برخى از آنان وخيم است. همچنين صدها تن ديگر، از جمله چندين زندانى وجدان پيشين، دستگير شدند. شمار كشته شدگان دست كم پنج نفر اعلام شده است.
سازمان عفو به عنوان اولين اقدام از مقامات ايران می خواهد كه اين حوادث را به شدت محكوم كرده و تحقيقات دقيق و بی طرفانه را آغاز کنند تا آمرين و عاملين شناسايى و به دادگاه فراخوانده شوند.
خشونت هاى ۸ ژوئيه هنگامى آغاز شد كه شماری دانشجو در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» در برابر خوابگاه دانشگاه دست به تظاهراتى آرام و بدور از خشونت زدند و متعاقباً از سوى گروهى افراد مسلح وابسته به انصار حزب الله، كه مخالف هرگونه گشايش سياسى در ايران است، مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مأموران امنيتى كه براى محافظت از جان دانشجويان به محل اعزام گشتند، موفق نشدند با دخالت به موقع از هجوم عناصر انصار حزب الله جلوگيرى نمایند. ساعاتى بعد گروهى متشكل از عناصر انصار حزب الله و نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور به خوابگاه دانشجويان حمله ور شده و يكى از آنان را به قتل رساندند. بر پایۀ همين گزارش، در پى محكوميت شديد اين حوادث از سوى حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور و آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جهمورى اسلامى، دو مأمور ارشد پليس بازداشت شدند و همچنین هيئت ويژه اى مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز خشونت ها را شناسایی کند.
فرداى آن روز، ابعاد و ماهيت تظاهرات به کلی دگرگون شد و بر ميزان خشونت ها افزوده گرديد. به رغم آنكه برخى از رهبران دانشجويى دعوت به آرامش كرده بودند و تظاهرات از سوى مقامات كشور ممنوع اعلام شده بود، دامنۀ تظاهرات به ديگر شهرها از جمله شيراز، رشت، اصفهان، مشهد و تبريز نيز كشانده شد.
سازمان عفو همچنين نسبت به ابعاد بازداشت هاى خودسرانه و دستگيرى مجدد چندين زندانى وجدان پيشين هشدارمی دهد. مريم شانسى يكى از دستگير شدگان ۱۳ ژوئيه است كه نامش فاش شده است. او يك رهبر دانشجويى است كه در ۱۲ ژوئن توسط چند مأمور ناشناس در منزل خود مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. از وضعيت فعلی وى اطلاعى در دست نيست. شمارى از فعالين دانشجويى از ترس جان خود به مخفيگاه ها پناه برده اند. بر اساس گزارش هاى تأييدنشده، دو تن از اعضاى «حزب ملت ايران» به نام هاى خسرو صيف و احمد نمازى نيز در ميان دستگيرشدگان هستند.
سازمان عفو بين الملل می پذیرد كه برقرارى نظم و اجراى قانون از وظايف دولت هاست، اما در عين حال عقیده دارد كه اين مسئله هرگز نبايد بهانه اى شود براى نقض حقوق اساسى شهروندان. سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه جهت رعايت حقوق اساسى شهروندان، از جمله حق حيات، حق آزادى و حق بيان، و نيز تضمين اجراى کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (ICCPR، كه ايران نيز آن را امضا كرده است، اقدامات زير را هر چه زودتر بكار بندند:
‑ انجام يك رشته تحقيقات جامع و بی طرفانه براى تعقيب و توبيخ آمرين و عاملين تهاجمات و قتل هاى اخير.
- تضمين اين امر كه تحقيقات بی طرفانه بوده و نحوۀ كار و نتايج آنها علنى خواهد شد.
- آزادى فورى و بدون قيد و شرط كلیۀ كسانى كه صرفاً به خاطر بيان افكار و عقايد خود بازداشت شده اند.
- اعلام نام و هويت دقيق كلیۀ دستيگرشدگان حوادث اخير.
- تضمين اين امر كه با دستگيرشدگان به طور انسانى رفتار شده و به آنان اجازه داده خواهد شد كه با وكلاى مدافع و اعضاى خانواده هاى خود ملاقات كنند و ضمناً دادگاه هاى صالح ظرف مدت زمان معقول براى رسيدگى به موارد اتهام آنها دایر گردد و یا آزاد شوند.
- اعلام رسمى اين مهم كه مقامات كشور، به ويژه فرماندهان نيروهاى انتظامى و مسلح، به کنوانسیون های بين المللی مرتبط با حقوق بشر احترام كامل می گذارند.
سازمان عفو به عنوان اولين اقدام از مقامات ايران می خواهد كه اين حوادث را به شدت محكوم كرده و تحقيقات دقيق و بی طرفانه را آغاز کنند تا آمرين و عاملين شناسايى و به دادگاه فراخوانده شوند.
خشونت هاى ۸ ژوئيه هنگامى آغاز شد كه شماری دانشجو در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» در برابر خوابگاه دانشگاه دست به تظاهراتى آرام و بدور از خشونت زدند و متعاقباً از سوى گروهى افراد مسلح وابسته به انصار حزب الله، كه مخالف هرگونه گشايش سياسى در ايران است، مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مأموران امنيتى كه براى محافظت از جان دانشجويان به محل اعزام گشتند، موفق نشدند با دخالت به موقع از هجوم عناصر انصار حزب الله جلوگيرى نمایند. ساعاتى بعد گروهى متشكل از عناصر انصار حزب الله و نيروهاى امنيتى با گاز اشك آور به خوابگاه دانشجويان حمله ور شده و يكى از آنان را به قتل رساندند. بر پایۀ همين گزارش، در پى محكوميت شديد اين حوادث از سوى حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور و آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جهمورى اسلامى، دو مأمور ارشد پليس بازداشت شدند و همچنین هيئت ويژه اى مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز خشونت ها را شناسایی کند.
فرداى آن روز، ابعاد و ماهيت تظاهرات به کلی دگرگون شد و بر ميزان خشونت ها افزوده گرديد. به رغم آنكه برخى از رهبران دانشجويى دعوت به آرامش كرده بودند و تظاهرات از سوى مقامات كشور ممنوع اعلام شده بود، دامنۀ تظاهرات به ديگر شهرها از جمله شيراز، رشت، اصفهان، مشهد و تبريز نيز كشانده شد.
سازمان عفو همچنين نسبت به ابعاد بازداشت هاى خودسرانه و دستگيرى مجدد چندين زندانى وجدان پيشين هشدارمی دهد. مريم شانسى يكى از دستگير شدگان ۱۳ ژوئيه است كه نامش فاش شده است. او يك رهبر دانشجويى است كه در ۱۲ ژوئن توسط چند مأمور ناشناس در منزل خود مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. از وضعيت فعلی وى اطلاعى در دست نيست. شمارى از فعالين دانشجويى از ترس جان خود به مخفيگاه ها پناه برده اند. بر اساس گزارش هاى تأييدنشده، دو تن از اعضاى «حزب ملت ايران» به نام هاى خسرو صيف و احمد نمازى نيز در ميان دستگيرشدگان هستند.
سازمان عفو بين الملل می پذیرد كه برقرارى نظم و اجراى قانون از وظايف دولت هاست، اما در عين حال عقیده دارد كه اين مسئله هرگز نبايد بهانه اى شود براى نقض حقوق اساسى شهروندان. سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه جهت رعايت حقوق اساسى شهروندان، از جمله حق حيات، حق آزادى و حق بيان، و نيز تضمين اجراى کنوانسیون بين المللی حقوق مدنى و سياسى (ICCPR، كه ايران نيز آن را امضا كرده است، اقدامات زير را هر چه زودتر بكار بندند:
‑ انجام يك رشته تحقيقات جامع و بی طرفانه براى تعقيب و توبيخ آمرين و عاملين تهاجمات و قتل هاى اخير.
- تضمين اين امر كه تحقيقات بی طرفانه بوده و نحوۀ كار و نتايج آنها علنى خواهد شد.
- آزادى فورى و بدون قيد و شرط كلیۀ كسانى كه صرفاً به خاطر بيان افكار و عقايد خود بازداشت شده اند.
- اعلام نام و هويت دقيق كلیۀ دستيگرشدگان حوادث اخير.
- تضمين اين امر كه با دستگيرشدگان به طور انسانى رفتار شده و به آنان اجازه داده خواهد شد كه با وكلاى مدافع و اعضاى خانواده هاى خود ملاقات كنند و ضمناً دادگاه هاى صالح ظرف مدت زمان معقول براى رسيدگى به موارد اتهام آنها دایر گردد و یا آزاد شوند.
- اعلام رسمى اين مهم كه مقامات كشور، به ويژه فرماندهان نيروهاى انتظامى و مسلح، به کنوانسیون های بين المللی مرتبط با حقوق بشر احترام كامل می گذارند.
پيش زمينه
در ماه هاى گذشته چندين درگيرى و زد و خورد بين گروه هاى دانشجويى طرفدار جريان هاى مختلف سياسى در ايران به وقوع پيوسته است. در ۶ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سه فعال دانشجویى به نام هاى محمدمسعود سلامتى، سيدجواد امامى و پرويز صفرى، شب هنگام دستگير شدند. اين سه در جلوى دفتر سازمان ملل در تهران تظاهرات كرده و خواهان آزادى حشمت الله طبرزدى و حسن كاشانى شده بودند. دو نامبرده در اواسط ژوئن ۱۹۹۹ دستگير شده بودند.
روزنامۀ «سلام»، به عنوان يك نشریۀ حامى اصلاحات در ايران، در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ به فرمان دادگاه ويژۀ روحانيت توقیف شد و وزير اطلاعات كشور نيز اين روزنامه را به افشاى اسرار حكومتى متهم نمود. اين اتهامات رسمى روز بعد از توقیف «سلام» اعلام گرديد و از اين رو مشخص نيست كه آيا روزنامه بر اساس اين اتهامات توقیف شد يا به دلايل ديگر.
در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ اكثريت نمايندگان مجلس كه خواهان تحديد آزادى مطبوعات بودند رأى بر این دادند كه طرح اصلاح قانون مطبوعات به بحث گذارده شود. در ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سازمان عفو طى يك بيانیۀ رسمى از مقامات ايران خواست كه امنيت جانى دانشجويان را در ساحت دانشگاه تضمين نمايند و نيز دولت ايران تعهد خود نسبت به اجراى مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر سازمان ملل را كه می گويد «همه از حق حيات، آزادى و امنيت برخوردارند» اعلام دارد.
روزنامۀ «سلام»، به عنوان يك نشریۀ حامى اصلاحات در ايران، در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ به فرمان دادگاه ويژۀ روحانيت توقیف شد و وزير اطلاعات كشور نيز اين روزنامه را به افشاى اسرار حكومتى متهم نمود. اين اتهامات رسمى روز بعد از توقیف «سلام» اعلام گرديد و از اين رو مشخص نيست كه آيا روزنامه بر اساس اين اتهامات توقیف شد يا به دلايل ديگر.
در ۷ ژوئیۀ ۱۹۹۹ اكثريت نمايندگان مجلس كه خواهان تحديد آزادى مطبوعات بودند رأى بر این دادند كه طرح اصلاح قانون مطبوعات به بحث گذارده شود. در ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۹ سازمان عفو طى يك بيانیۀ رسمى از مقامات ايران خواست كه امنيت جانى دانشجويان را در ساحت دانشگاه تضمين نمايند و نيز دولت ايران تعهد خود نسبت به اجراى مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر سازمان ملل را كه می گويد «همه از حق حيات، آزادى و امنيت برخوردارند» اعلام دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر