گزارش شمارۀ پانزده (۱۵)
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹
۱۴ ژوئیۀ ۲۰۰۰/٢٤ تیر ۱۳۷۹
دستگاه قضايى ايران نارساتر از گذشته عمل مى كند
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»
پروندۀ موسوم به «نوارسازان»
محاكمۀ غيرعلنى دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر به اسامی شيرين عبادى و محسن رهامى و نيز چند فعال اجتماعى ديگر كه قرار است فردا يكشنبه ۱۵ ژوئيه در شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومى تهران آغاز شود، بار ديگر نشان می دهد كه سيستم قضايى ايران ناهنجار بوده و از اعتماد مردم ايران برخوردار نيست.
به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.
اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.
شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.
محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.
دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.
يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.
به عقيدۀ سازمان عفو، زدن اتهام قانون شكنى به شيرين عبادى، بازرس پروندۀ مربوط به كشتار نويسندگان و روشنفكران در سال هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ونیز حجت الاسلام محسن رهامى، وكيل مدافع دانشجويان مصدوم در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان در ژوئیۀ ۱۹۹۹، يك بی حرمتى آشکار محض بيش نيست. تنها گناه اين دو حقوقدان اين بوده كه بر حسب وظيفۀ قانونى از موكلين خود دفاع كرده اند. سيستم قضايى ايران نيازمند اصلاحات فورى است. استقلال قوۀ قضاييه بايد تضمين گردد تا مدافعين حقوق بشر بتوانند در پناه قانون به فعاليت پرداخته و ضمناً مجرمينى كه هم اكنون از مصونيت قضايى برخوردارند، مٶاخذه و دادگاهى شوند.
اين دو حقوقدان در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن به اتهام توليد و توزيع يك نوار ويديويى دستگير شدند. مقامات ايران مدعی اند اين نوار، كه حاوى مصاحبه اى است با يكى از اعضاى گروه معروف به انصار حزب الله، موجب «تشويش» اذهان عمومى شده است. مصاحبه شونده [اميرفرشاد ابراهيمى] در اين نوار به برخى از چهره ها و فعاليت هاى انصار حزب الله، از جمله طرح نافرجام قتل حجت الاسلام عبدالله نورى، معاون رئيس جمهور و وزير كشور، اشاره كرده است. محسن رهامى وكيل مدافع عبدالله نورى بود كه در نوامبر ۱۹۹۹ به ۵ سال زندان محكوم گرديد و روزنامۀ او به نام «خرداد» نيز توقيف شد.
شيرين عبادى، وكيل مدافع زنان و ديگر مدافعين حقوق بشر، تاكنون از شمارى از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دفاع كرده است. او ضمناً وكيل خانوادۀ داريوش و پروانۀ فروهر می باشد كه هر دو در سال ۱۹۹۸ طی قتل هاى موسوم به «قتل هاى زنجيره اى» كشته شدند. شيرين عبادى همچنين از اعضاى «كميتۀ دفاع از قربانيان قتل هاى زنجيره اى» است. او و محسن رهامى وكلاى مدافع خانوادۀ دانشجويانى هستند كه در جريان يورش نيروهاى امنيتى به خوابگاه دانشجويان (كوى دانشجو) كشته و يا مجروح شدند.
محسن رهامى، نمايندۀ پيشين مجلس و استاد حقوق در دانشگاه تهران، نيز از دانشجويان مصدوم دفاع كرده است. يك دادگاه در هفتۀ پيش نيروهاى امنيتى و انتظامى را از اتهام ضرب و شتم و وارد آوردن جراحات و خسارات مالی مبرا دانست، اما همزمان پذيرفت كه به حقوق دانشجويان تجاوز شده و مستحق غرامت مالی هستند.
دستگيرى اين دو حقوقدان مقارن بود با اولين سالگرد تظاهرات كوى دانشجو كه در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سلام» صورت گرفته بود. طی يك سال گذشته، بسيارى از تظاهرگنندگان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و يا بازداشت شدند. بر پایۀ گزارش ها، شمارى از گروه ها و انجمن هاى دانشجويى و نيز هزاران غيردانشجو با حمل دسته هاى گل، سالگرد كوى دانشجو را گرامى داشتند. در همين ارتباط تعداد زيادى در تهران و تبريز دستگير شدند.
يك سال پيش سازمان عفو از مقامات ايران درخواست كرد كه تحقيقات مستقل پيرامون وقايع كوى دانشجو انجام دهند. يك سال گذشت و آزادى بيان همچنان زير ضرب قرار دارد، روزنامه نگاران و نويسندگان بازداشت و دادگاهى می شوند، و اخيرآ مدافعين حقوق بشر نيز مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس قوۀ قضائيه، بارها قول اصلاحات داده است. اما هيچ معلوم نيست كه اين وعده ها چه زمانی عملی خواهد شد.
پيش زمينه
شيرين عبادى وكيل مدافع مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) و شهلا لاهيجى بود كه هر دو به خاطر شركت در كنفرانس برلين در آوريل سال گذشته و به اتهام «لطمه زدن به منافع ملی» دستگير شده بودند. مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى هر يك پس از سپردن وثيقه معادل ۶۰۰۰۰ دلار (برابر ۵۰ ميليون تومان) موقتاً آزاد گرديدند. قبل از آن در ۵ ماه ژوئن، شيرين عبادى به اين دليل كه به او اجازه داده نمی شد موكلين خود را ملاقات كرده و در بازجويى آنان شركت كند، از سمت خود كناره گرفته بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر