گزارش شمارۀ بیست و یک (۲۱)
۱۱ آوريل ۲۰۰۱/۲۲ فروردين ۱۳۸۰
۱۱ آوريل ۲۰۰۱/۲۲ فروردين ۱۳۸۰
دادگاه هاى انقلاب بايد به بازداشت هاى خودسرانه پايان دهند
سازمان عفو بازداشت خودسرانۀ ۴۲ روزنامه نگار، دانشگاهى، اعضاى «نهضت آزادى» و فعالين موسوم به ملی مذهبی را محكوم می كند. حكم بازداشت اين افراد در ۷ آوريل از سوى دادگاه انقلاب صادر و اتهام آنان «توطئه براى براندازى نظام» اعلام گرديد. به بسيارى از دستگيرشدگان اجازه داده نشده است كه به اعضاى خانواده يا به وكيل مدافع خود دسترسی داشته باشند. اين افراد ظاهرآ در يك بازداشتگاه مخفى تحت كنترل سپاه پاسداران نگهدارى می شوند.
يك ماه پيش نيز (۱۱ مارس ۲۰۰۱) دادگاه انقلاب حكم بازداشت ۲۱ نفر ديگر را به اتهام همكارى با فعالين ملی مذهبی صادر نمود. آنان نيز كماكان در بازداشت بسر می برند و از حق تماس با سایرین محروم اند.
چنانچه اين افراد صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد خود دستگير شده باشند (كه از قراين چنين برمی آيد)، سازمان عفو آنان را زندانى وجدان قلمداد كرده و خواهان آزادى فورى و بى قيد شرط آنان می باشد.
در ميان دستگيرشدگان اخير دو تن سالمند به اسامی احمدصدر حاج سيدجوادى، حقوقدان ۸۴ ساله و از وزراى دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، و طاهر احمدزاده، سياستمدار پيشين ۸۰ ساله، نيز به چشم می خورند.
اين بازداشت هاى دسته جمعى، كه هيچ گونه مشروعيت حقوقى نداشته و تجاوز آشكار به هنجارهاى حقوقى بين المللی محسوب می شوند، بيانگر آن است كه مقامات ايران به ضوابط حقوقى و قانونى كم بها می دهند. در ايران، آزادى بيان و آزادى تشكل كماكان مورد تعدى و تجاوز است.
سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه هر چه زودتر جزئيات دقيقى از وضعيت دستگيرشدگان در اختيار عموم قرار دهند.
يك ماه پيش نيز (۱۱ مارس ۲۰۰۱) دادگاه انقلاب حكم بازداشت ۲۱ نفر ديگر را به اتهام همكارى با فعالين ملی مذهبی صادر نمود. آنان نيز كماكان در بازداشت بسر می برند و از حق تماس با سایرین محروم اند.
چنانچه اين افراد صرفاً به خاطر بيان آرا و عقايد خود دستگير شده باشند (كه از قراين چنين برمی آيد)، سازمان عفو آنان را زندانى وجدان قلمداد كرده و خواهان آزادى فورى و بى قيد شرط آنان می باشد.
در ميان دستگيرشدگان اخير دو تن سالمند به اسامی احمدصدر حاج سيدجوادى، حقوقدان ۸۴ ساله و از وزراى دولت موقت مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹، و طاهر احمدزاده، سياستمدار پيشين ۸۰ ساله، نيز به چشم می خورند.
اين بازداشت هاى دسته جمعى، كه هيچ گونه مشروعيت حقوقى نداشته و تجاوز آشكار به هنجارهاى حقوقى بين المللی محسوب می شوند، بيانگر آن است كه مقامات ايران به ضوابط حقوقى و قانونى كم بها می دهند. در ايران، آزادى بيان و آزادى تشكل كماكان مورد تعدى و تجاوز است.
سازمان عفو از مقامات ايران می خواهد كه هر چه زودتر جزئيات دقيقى از وضعيت دستگيرشدگان در اختيار عموم قرار دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر