۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

گزارش شمارۀ دوازده (۱۲)
۲۲ مى ۲۰۰۰/٢ خرداد ۱۳۷۹
اقدام فورى
وضعيت جسمى اكبر محمدى
حكم اعدام اكبر محمدى در ۳۰ آوريل ۲۰۰۰ به فرمان آيت الله سيدعلی خامنه اى لغو گرديد و به ۱۵ سال زندان تخفيف يافت.

سازمان عفو، به عنوان يك نهاد مدافع حقوق بشر، بار ديگر از مقامات جمهورى اسلامى می خواهد كه يك دادگاه صالح، عادل و بی طرف براى رسيدگى مجدد به اتهامات اكبر محمدى تشكيل دهند.
پيش زمينه
اكبر محمدى دانشجوى ۲۹ ساله در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويى در ژوئیۀ ۱۹۹۹ دستگير و سپس در سپتامبر همان سال از سوى دادگاه انقلاب تهران به مرگ محكوم گردید. دانشجويان در اعتراض به لايحۀ اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامۀ «سلام» تظاهرات كرده بودند. عناصر موسوم به انصار حزب الله با حمايت نيروهاى امنيتى به دانشجويان حمله ور شدند، يك نفر را كشته و شمارى را مجروح ساختند.

حكم اعدام اكبر محمدى نخست از سوى ديوان عالی كشور تأييد گرديد و نامبرده در شرف اعدام قريب الوقوع قرار گرفت. اكبر محمدى طى چندین بازجويی شكنجه شده است. او را از دست آويزان كرده و به كف پاهاي وی شلاق زده اند. او اكنون خون ادرار می كند و ظاهرآ يك اعتصاب غذاى عمومى را نيز در زندان سازماندهى كرده است.

به گزارش برخى مطبوعات، اكبر محمدى نامه اى خطاب به رئيس قوۀ قضاييه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى نوشته است. او در اين نامه، كه در برخى از روزنامه هاى ايران انتشار يافته، مدعى است كه او را با كابل برق «به شدت كتك زده» و شكنجه كرده اند. پزشك زندان توصيه كرده بود كه اكبر محمدى را به بيمارستانى خارج از زندان منتقل كنند، اما اين انتقال هنوز صورت نگرفته است.

طبق اخبار واصله، وضعيت جسمى اكبر محمدى بسيار وخيم بوده و كليه هايش تقريباً از كار افتاده اند. سازمان در حال جستجو است تا از جزييات وضعيت جسمى وى باخبر شده و اطمينان حاصل كند كه آيا معاينات و معالجات ضرروى در اختيار وی قرار گرفته است يا خير.
اين اقدامات توصيه می شود
به مقامات ايران، آيت الله سيدعلی خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى، حجت الاسلام محمد خاتمى رئيس جمهور، و آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوۀ قضاييه، نامه بنويسيد:
· خود را عضو يا هوادار سامان عفو معرفى كنيد.
· از لغو مجازات اعدام اكبر محمدى استقبال كنيد.
· نگرانى خود را از گزارش هاى رسيده مبنى بر شكنجه شدن اكبر محمدى به اطلاع مقامات برسانيد و از آنان بخواهيد كه براى روشن شدن موارد اتهام زندانى يك دادگاه صالح و علنى تشكيل دهند.
· اگر ارتكاب جرايم جنايى به اكبر محمدى نسبت داده شده است، قانون و مادۀ مورد استناد را جويا شويد.
· بپرسيد كه آيا معاينات لازم بر روى وى صورت گرفته است يا خير؟ اگر گرفته، نتيجۀ آنها چيست؟
· بپرسيد كه آيا مراقبت هاى پزشكى مطابق با موازین بين المللی، از جمله مقررات حداقلی سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانيان سياسى (مادۀ ۲۲)، در اختيار وى قرار گرفته يا خير.
· اگر ظرف دو ماه پاسخى از سوى مقامات ايران دريافت نشد، با ارسال نامه هاى جديد تقاضاى خود را دوباره به اطلاع مسئولين برسانيد. چنانچه نامۀ خود را پس از ۲۱ ژوئیۀ ۲۰۰۰ پست می كنيد، لطفاً قبل از آن با دفتر سازمان تماس حاصل فرماييد. در صورت دريافت هرگونه پاسخى از سوى مقامات ايران لطفاً يك رونوشت از آن را به دبيرخانۀ بين المللی سازمان (گروه پزشكى) ارسال داريد.
· رونوشت نامه هاى خود را به آدرس آقاى كمال خرازى وزير امور خارجه، آقاى محمدحسن ضيايی فر رئيس كمسيون حقوق بشر اسلامى، و سعيد نشاط، رئيس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ارسال داريد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ممنونم از تلاشهای شما

بايگانی وبلاگ

۵١ گزارش عفو

Fiffty-one Amnesty International reports about Iran
http://www.amnesty.org/

توضیح:عبارت Prisoner of Conscience از ابداعات Peter Benenson بنيانگذار سازمان عفو بين الملل می باشد كه طبق تعريف به كسانى اتلاق می گردد كه بخاطر عقيده، رنگ پوست، جنسيت، قوميت، زبان و يا اعتقادات مذهبى خود زندانى اند، مشروط بر اينكه از كاربرد و ترويج خشونت خوددارى كرده باشند.